نماینده دادستان: معتادها را سوار BMW و به عنوان مدیران عامل شرکت‌ها معرفی می‌کردند و به آنها تسهیلات می‌دادند/ حساب امامی با گران‌نمایی تسویه شد/ در یک روز، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تأیید می‌شده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه صبح روز یکشنبه با حضور قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای این جلسه «خیراله بیرانوند» از متهمین جلسه به قرائت دفاعیات خود پرداخت. وی در بخشی از دفاعیات خود که جزئی از کیفر خواست او بود، در خواست اجازه صحبت همکارانش در بانک را مطرح کرد که توسط قاضی رد شد.

بیرانوند گفت: به اصرار دوستان از سال 93 در بانک سرمایه به عنوان سرپرست مشغول به کار شدم اما حکم مدیرعاملی من 12 اسفند 93 صادر شد. پایان شهریور 94 یکی از مدیران میانی در حاشیه جلسه مدیران صندوق ذخیره به من خبر داد که گفته‌اند بیرانوند آدم دلسوزی است او را نگه ندارید. اواخر شهریور من با آقای غندالی، بخشایش و کاظمی جنگ روانی داشتم.

وی در خصوص عدم استعفایش از سمت خویش اظهار داشت: در فاصله ثبات بانک، من به آقایان اعتماد کردم و آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند. در آن زمان من کوچکترین شکی به پاکدامنی غندالی نداشتم. در تیرماه 95 روز عقد دخترم به آگاهی و دادسرا احضار شدم. از من درباره ضمانتنامه‌ها سوال کردند و پرسیدند. من گفتم مشتری‌ها متعلق به مسئولین بانک از جمله آقای غندالی و امامی هستند، این دو نفر سریعا احضار، بازداشت و ممنوع‌الخروج شدند. اگر نقطه ضعفی داشتم این کار را نمی‌کردم و از مقابله به مثل می‌ترسیدم.

بیرانوند در خصوص شرکت هایی که از این بانک درخواست ضمانت نامه کرده بودند صحبت هایی را مطرح نمود، از جمله این شرکت ها آتیه صبا، پایدارکالای پاسارگاد، تجارت مدار مهرکیش، جان گستر پژواک و... بودند.

بیرانوند گفت: در شرکت آتیه صبا، آقای بخشایش عضو هیئت مدیره بود در حالی که همزمان عضو هیئت مدیره بانک سرمایه هم بودند.

بنابر گفته بیرانوند، آقای کلهر، دبیر جلسه هیئت مدیره بودند که از توطئه ها کاملا خبر داشت. به گفته بیرانوند کلهر برای تأمین وثیقه و ضمانت‌نامه‌ها، از نامه‌ها اسکن کاغذی می‌گرفت و روی آنها می‌نوشت که با پیشنهاد مخالفم و همین نامه را روی پرونده فیزیکی قرار می‌داد. اما در اتوماسیون امضای واضح کلهر و موافقت او موجود است که نشان می‌دهد دو گونه امضا در پرونده وجود داشته است.

وی کلهر را عضو اصلی حلقه توطئه دانست و گفت : باید بنده را از توطئه‌ها با خبر می کرد. به گفته بیرانوند،  گزارش بازرسی بانک سرمایه صرفا از روی پرونده های فیزیکی صورت می گرفته است.

وی در خصوص وجه مشترک شرکت‌ها اظهار داشت: ظاهر شرکت‌ها آراسته بود و مدارک و مستنداتشان تکمیل و به لحاظ مالی حسابرسی شده و پاک بودند. اما بحث توطئه‌چینی از ابتدا وجود داشته و عوامل توطئه را به عنوان خائنان به بانک سرمایه و خودم معرفی می‌کنم.

«خیرالله بیرانوند» در دفاعیات خود در  بحث حقوق، از قاضی درخواست کرد که رسانه ها آن را اصلاح کنند و حقوق دریافتی، قانونی و ضابطه مند خود را بنویسد.

وی در جمع بندی کلی گفت: در  ارتباط با نحوه انتصاب بنده همه چیز بر اساس مقررات بوده است. از نظر خدماتی که در عرض چند ماه ارائه دادم و قبل از تنش ها  نیز بوده خوب عمل کرده ام. از نظر عدم هماهنگی با اعضای هیئت مدیره نیز کاملا مسجل است که با آقایان ارتباطی نداشتم. تلاش کردم بخش هایی از آن برکنار شوند اما به شکل های مختلف سنگ اندازی کرده  و مسائل حاشیه ای ایجاد می کردند. از زمان ورود بنده به پرونده، راست گویی و اقرار به کم کاری ها سرلوحه گفتار و کردار بنده بوده است  مسئولیت آنچه را شرعا  و قانونا گفتم را می پذیرم.

وی افزود: از نظر حقوق و مزایا آنچه حق سازمانی  بنده بوده را دریافت کردم. به من می گفتند اشتباهات بنده این بوده که بانک سرمایه را به فرهنگیان  معرفی کرده ام چراکه این بانک، بانکی اختصاصی در اختیار عده‌ای محدود بوده است.

در ادامه «رسول قهرمانی» نماینده دادستان در خصوص این پرونده اطلاعاتی را ارائه کرد و گفت: مدیرعامل اسبق یعنی آقای درخشنده توسط غندالی عزل می‌شود. غندالی چهار ماه مدیر عامل غیرقانونی بانک سرمایه می شود و در این مدت مهره‌سازی می کند. از جمله این مهره ها زاهدی است که به عنوان نماینده امامی در جلسات شرکت می‌کرده است. آقای غندالی و امامی تبانی‌های زیادی داشتند. غندالی باید بانک را ترک می کرد و فردی باید وارد شرکت می شد که مدیریت را بر عهده بگیرد. آقای بیرانوند در بانک صادرات تسهیلاتی به یکی از اعضا داده بود. اینها بررسی می کنند و متوجه می شوند که آقای بیرانوند ساده و میزکی است.

قهرمانی افزود: با این فرض که وی فردی ساده است او را پیدا می کنند. آقای امامی  با بیرانوند ارتباط پیدا می کنند و طی چندین  جلسه، بیرانوند به عنوان مدیرعامل منصوب می شود. آنها از وی استفاده می کنند و در نهایت نیز او را کنار می گذارند. مدیران بعدی هم احمدی و حیدرآبادی بود که چنین وضعیتی داشتند. در دوره بیرانوند، دستور کار خود را اجرا می کردند و مهره چینی نیز انجام می دادند. آقای بیرانوند که در جایگاه مدیریت قرار می گیرد لیستی به او می دهند که به  حسب اعتماد آن را امضا می کند یعنی در واقع آنها داشتند مهره چینی خود را انجام می دادند.

قهرمانی در ادامه شعباتی را معرفی می کند که افراد از طریق آنها به بانک سرمایه ورود می کردند و فساد ایجاد می کردند.

وی بیان داشت: یکی از آنها  برج فرمان بوده که هدایتی و موسوی نژاد از طریق برج فرمان از بانک سرمایه استفاده می کردند. این شعبه، شعبه بانک فاطمی بوده است. یکی از شعب بسیار مهم دیگر ، شعبه اسکان بوده است. در شعبه اسکان، پویان مهر مدیر شعبه می شود و اعلایی  و نامچیان مدیر میانی و آقای فاروغی مدیر بخش اعتبارات و زاهدیان به عنوان نماینده مدیر عامل منصوب می شوند . آقای کلهر هم در هیئت مدیره بود. همه ضمانت نامه ها وقتی به این بانک ارسال می شده این مراتب را طی می کرد و حتی موردی وجود داشت که در یک روز، 10 میلیارد تومان اعتبار تأیید می شده است.

نماینده دادستان در ادامه شرکت هایی را معرفی می کند از  جمله الکترو کژال، پایدارکالای پاسارگاد، مشاوران راهبردپویان و ... که مدیریت بخشی از آن با احمدی و بخشی از آن با  زاهدی بود و 540 میلیارد ضمانت نامه گرفتند.

قهرمانی تاکید کرد: در بررسی های انجام شده متوجه شدند که مدیران عامل این  شرکت ها اکثرا از شهرهای بابلسر و قائم شهر و این اطراف بودند. این مدیران عامل، افراد معتاد بودند یا وضعیت اسفناکی داشتند.  تیمی این افراد معتاد و بی بضاعت را شناسایی می کردند و به آنها می گفتند می‌خواهیم به شما وام بدهیم و مشکل شما را حل کنیم. بدین ترتیب آنها  را به  شعبه می آوردند. سر و وضع آنها را مرتب کرده و  آنها را سوار BMW می کردند. شرکت هایی هم به نام این افراد ثبت می شد، امضاها را انجام می دادند و در برخی از موارد حتی در یک روز همه این روند طی شده و تسهیلاتی به آنها تعلق می گرفت. آن هم  برای شرکتی که یک هفته فعال بوده است.

وی ادامه داد: صورت های مالی همه شرکت ها هم یکی بوده است. یعنی همه شبیه هم بوده است. در همه موارد هم که درخواست اعتبار کردند گزارش اعتباری وجود داشته ولی منفی بوده یعنی نظر کسی که آن گزارش را امضا کرده این بوده که اعتبار را واگذار نکنید.

 وی بیان داشت: اما در مورد این 5 شرکتی که نام برده شد، گزارش اعتباری و گزارش کارشناسی وجود نداشته است.  گویا فرصت برای گزارش‌نویسی نبوده است. این شرکت ها باید حداقل با یک نامه معرفی می شدند و یک گزارش در مورد آنها موجود بود.

قهرمانی خطاب به بیرانوند گفت: شما باید پرونده ها را بررسی می کردید  و متوجه می شدید که گزارش دارد یا ندارد.

وی در ادامه گفت: بیرانوند باید پاسخگوی امضاهای تسهیلات ارائه شده باشد.

 نماینده دادستان در مورد کلهر گفت: کلهر به شبکه فساد فرزان کرد وصل است. کلهر وقتی در جلسات حضور پیدا می کرد به عنوان موافق  حاضر می شد و وقتی مصوبه ای تصویب می شد و نامه برای اجرا می رفت، برای اینکه شناسایی نشود در نامه می نوشت که مخالفم و این را در پرونده فیزیکی قرار می داد که در صورت ورود دادسرا، تقصیر را به گردن بیرانوند بیاندازند.

قهرمانی در مورد تهاترهای انجام شده گفت: در بانک سرمایه چندین تهاتر انجام شده که نام آن را  شرکت های بی شناسنامه می گذاریم. آقای امامی شرکت های شناسنامه دار  داشت. از جمله رشد قشم، توسعه تجارت ملی، تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان و  غیره. امامی اعلام می کند که بابت این شرکت بدهکار است  و می خواهد  تهاتر انجام دهد. بدهی این شرکت ها 300 میلیارد است. امامی می گوید که می خواهد تسویه کند و در این راستا، دو ملک را بابت تهاتر عرضه می کند. زاهدی نامه ای  به کارشناس دادگستری برای ارزیابی ملک ها  ارسال می کند. کارشناسان به محل ملک می روند و یک ملک وی  را 47 میلیارد و دیگری را 20 میلیارد تخمین می زنند.

وی ادامه داد: آقای زاهدی نامه ای که در آن سیستم بوده با همان تاریخ و شماره جلع می کند و این بار خطاب به کارشناسانی که در تیم  وی بودند ارسال می کند. این کارشناسانی که در تیم دخیل بودند می آیند و یکی از ملک هایی که 47 میلیارد تخمین زده شده بوده برای بار اول را 205میلیارد تخمین می زنند و ملک 20 میلیاردی را  96 میلیارد تخمین می زنند که در نهایت 105 میلیارد روی هم ارزش گذاری می شود و حساب آقای امامی تسویه می شود اما با گران نمایی،  بدهی امامی در بانک سرمایه صفر می شود.

قهرمانی عنوان کرد: دستگاه های موبایل متهمین که  ریکاوری شد  بر اساس این ریکاوری مشخص شد زاهدی کلیه کارها را به امامی  گزارش می داد. این تیم تلاش می کنند بیرانوند را از بانک سرمایه کنار بگذارند و وقتی بیرانوند از بانک سرمایه کنار گذاشته می شود عکسی از بیرانوند در کوه می گذارند و می نویسند بیرانوند به طبیعت بازگشت.

قهرمانی گفت: اگر بیرانوند در مورد امضاهای جعل شده در قضیه تهاترها آگاه بوده باید  پاسخگو باشد.

در ادامه وکیل مدافع بیرانوند، گفت: از سادگی موکلم سو استفاده شده است و همه سو نیت بوده است. در دفاعیات موکلم در رابطه با شرکت‌ها مشخص بود که ایشان از قضایا بی‌اطلاع بوده است.ایشان تازه به بانک رفته بودند و از جزئیات مطلع نبودند، نظریات کارشناسی را به ایشان نشان ندادند. در واقع نامه 205 میلیاردی را به عنوان گزارش خلاف واقع به هیات مدیره ارائه کرده اند.

وکیل مدافع متهم بیرانوند تصریح کرد: قاچاق ارز و خلق پول جرم انگاری شده است اما اعطای تسهیلات جرم نیست و خیانت در امانت منجر به اخلال نداریم.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره بخشی از قانون که در تعیین مصداق جرم از کلمه امثالهم استفاده شده است گفت: شما گفتید اگر این لغت برداشته شود قانون ویترینی خواهد بود اما اگر در قانون کاستی وجود دارد این وظیفه قانون گذار است که نسبت به رفع آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه اگر عمل افراد تخلف نسبت به آئین نامه‌ها باشد موجب مسؤلیت حقوقی می‌شود گفت: گاهی اوقات نیز عمل افراد واجد احکام جزایی است یعنی جرم اتفاق افتاده است، ولی در اینجا خیانت در امانت صورت گرفته نه اخلال.

وی گفت: وکیل توجیه کننده اعمال کسی نیست و یکی از کارهای وکیل این است که در دفاع از متهم خود قانون را به نفع موکل خود تفسیر کند. تمام بانک‌های موفق کشور بخش مدیریت ریسک دارند، اما باید این را پیدا کنیم که اگر مدیری یک امضا زده آیا واقعاً سو نیت داشته است یا خیر؟

این وکیل دادگستری افزود: رعایت مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و قوانین موضوعه بانک الزامی است اما هیأت مدیره‌ای که موکل من در آن حضور داشته تکلیفی در نوع اخذ وثایق نداشته است بلکه فقط وظیفه اخذ وثیقه کافی را داشته است.

وی شکایت از بدهکاران بزرگ بانکی را از علائم مبرا بودن بیرانوند از اتهامات دانست و گفت: موکل من شخصا این شکایت‌ها را انجام داده و از خانواده ریخته‌گران شکایت کرده و حتی این موضوع را به مدیر حقوقی خود واگذار نکرده است.

پس از اتمام اظهارات وکیل مدافع، قاضی مسعودی‌مقام ختم جلسه شانزدهم را اعلام کرد و ادامه رسیدگی به پرونده را به روز سه شنبه ۱۸ تیرماه موکول کرد.