نماینده دادستان: سابقه‌داران از فساد متهمین بانک سرمایه انگشت به دهان مانده‌اند / عاملین فساد این بانک حقوق‌دانان، نخبگان بانکی و یقه‌سفیدها هستند/ آقای النترا سوار اگر نظارت می‌کرد موضوع بانک سرمایه پیش نمی‌آمد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، هفدهمین جلسه رسیدگی به متهمین اقتصادی بانک سرمایه امروز( سه‌شنبه) در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در جلسه گذشته بیرانوند از مدیران عامل این بانک بخشی از دفاعیات خود را مطرح نمود.

در ابتدای این جلسه وکیل‌مدافع خیراله بیرانوند، توضیحاتی در خصوص دفاعیات موکلش ارائه نمود. 

وی اظهار داشت: موکلم در جلسه گذشته درباره ضمانتنامه‌ها نتوانست خوب توضیح بدهد به همین دلیل من یک نمونه را به عنوان مثال توضیح می‌دهم. طبق ماده 4 دستورالعمل نظارت بر ضمانتامه‌های ریالی و بانکی، بانک‌ها مکلفند ضمانتامه‌ها را شناسایی کنند. قبل از شناسایی ضمانتامه ها هیئت مدیره حق ندارد وارد این قضیه شود. سوالی که پیش می آید این است که چرا هیئت مدیره علی‌رغم قانون بالا متوجه به موضوع ورود کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال در مورد ضمانتنامه شرکت آتیه صبا، به دلیل عضویت بخشایش در  هیئت مدیره این شرکت، بخشایش حق شرکت در رأی‌گیری مربوط به ضمانتنامه را نداشت اما با این حال ضمانتنامه صادر و مقدمه ضمانتامه‌های بعدی می شود.

وی در مورد  ضمانتنامه شرکت فنل کژال گفت: آقای کلهر قراردادی را برای تصویب ضمانتنامه این شرکت به بانک می آورد بخشایش دوباره در رأی گیری شرکت نمی کند. اعضای کمیته با این ضمانتنامه موافق بودند. کلهر در اتوماسیون این نامه را امضا نکرده، بنابراین زیر این قرارداد تنها دو امضا وجود داشته است. از آنجایی که برای تصویب ضمانتنامه به حداکثر آرا نیاز است، بیرانوند به زاهدی  نامه می‌زند و از او می پرسد که چرا نامه فقط 2 امضا دارد. زاهدی دلیل آن را فراموشی کلهر اعلام می کنند و قرارداد امضا می شود و ضمانتنامه صادر می شود. آقای کلهر بعدا نامه‌ای مشابه این نامه را تهیه می‌کند و به صورت فیزیکی در پرونده می‌گذارد و اعلام مخالفت می‌کند. و نامه ای دیگر می نویسد به مجید زاهدی و می گویند که ماده 129 در مورد آقای  بخشایش  موضوعیت ندارد و بخشایش می‌تواند نامه را امضا کند. امضا بخشایش را در نامه قرار می‌دهند و اعتبارات تعلق می‌گیرد.

وکیل مدافع بیرانوند گفت: سوالی که پیش می آید این است که چرا بازرسی بانک واکنش نشان نداده است. بازرسی هم به دلیل نسخه فیزیکی متوجه تخلف نشده است.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام اتهامات حیدرآبادی را قرائت نمود. و به دلیل حاضر نبودن حیدرآبادی در دادگاه، وکیل‌مدافع وی دفاعیات را قرائت کرد. به گفته وی مبلغی که در کیفرخواست حیدرآبادی آمده 460 میلیون قید شده است.

وی گفت: من به عنوان به دلیل عدم حضور موکلم نمی‌توانم دفاع مستدل داشته باشم. وی اتهامات وارده به موکلش را رد کرد.  در کیفرخواست ابتدا به فقد سابقه محکومیت موثر موکل اشاره شده است. بنابراین موکل من آدم قانونمندی بوده.

وی افزود: در کیفرخواست به متواری بودن موکل اشاره شده است. این که موکل من به خارج از کشور رفته شاید به خاطر  ترس بوده و این جنبه منفی نیست.

وکیل مدافع حیدرآبادی گفت: در کیفرخواست همچنین موضوع سابقه 30 ساله و  تحصیلات وی ذکر شده است، ایشان مدرک دکتری دارند و اشاره شده به مبلغ 460 میلیون  و تسهیل مال نامشروع در دو فقره چک. در کیفرخواست آمده که این مبلغ را موکل من تحصیل کرده است. سوال اینجاست که آیا امکان دارد شخصی با این تجربه برای 460 میلیون سابقه شغلی خود را خراب کند؟

وی در ادامه افزود: در کیفرخواست موکل من آمده که در  تصویب تسهیلاتی که منجر به تهاتر شده نقش داشته و همچنین 100 میلیارد تهاتر کرده، در اینجا مشخص نیست که چه نفعی برده یا چه ضرری را از خود دور کرده است. وکیل مدافع حیدرآبادی در پایان از ریاست دادگاه تقاضای برائت موکلش را کرد.

نماینده دادستان گفت: در مورد حیدرآبادی مطالب اساسی است. شاید ایشان به دستور برخی از کشور خارج شده‌اند. اولین  حرکت به سمت ضمانت‌نامه‌ها توسط او انجام شده است. قبل از بانک سرمایه حیدرآبادی مدیرعامل شرکت آتیه صبا بوده است. حیدرآبادی و بخشایش در  شرکت آتیه صبا درخواست ضمانتنامه می‌کنند و و ضمانت نامه‌ها به ضمانت خواهی هرمز پاسارگاد تحویل داده می‌شود. بعد از آقای احمدی و بیرانوند حیدرآبادی مدیرعامل بانک سرمایه می‌شود. حیدرآبادی با تیم عنکبوتی فساد در ارتباط بوده است. چون سابقه کیفری ندارد عماره عدم سوءنیت وی نیست.

وی افزود: در پرونده 14 هزار میلیاردی بانک سرمایه که 400 متهم هیچ کدام از متهمین سابقه کیفری نداشتند اما چنان فسادی را مرتکب شده‌اند که همه سابقه‌داران انگشت به دهان مانده‌اند. عاملین فساد حقوق‌دانان، نخبگان بانکی و یقه سفیدها بوده‌اند.

در ادامه دادگاه قاضی اتهامات ضیایی را مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظم اقتصادی کشور قرائت کرد. ضیایی دفاعیات خویش را مطرح نمود.

ضیایی گفت: موضوع مشارکت در اخلال عمده را نمی‌پذیرم. تنها جرائمی را که خودم دستورش را داده بودم را می‌پذیرم.

وی گفت: در مورد آقای فرجی ظلمی صورت گرفته و در سلامت نفس شکی نیست.

وی در ادامه افزود: من با معرفی آقای امامی و غندالی مسئولیت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق ذخایر فرهنگیان را بر عهده گرفتم. در این شرکت امانی مبلغ 15 میلیارد تسهیلات نقدی و 40 میلیارد ضمانتنامه دریافت کرد و من به عنوان مدیرعامل امضا کردم و منتفع شدم من اتهامات خود را می‌پذیرم.

وی افزود: از آقای بیرانوند و سادگی او سواستفاده کردند. نسبت به سلامت نفس بیرانوند شهادت می‌دهم. من در مهرماه سال 94 برای اصلاح صورت‌های مالی وارد بانک سرمایه شدم. از سوی بخشایش دخالت‌های مختلف در کار بیرانوند می‌شد. اینکه آقای بیرانوند گفتند برای صلح وارد بانک شده‌ام درست است. هرآنچه را آقای قهرمانی در مورد من بگویند می‌پذیرم و فقط یک تحلیل را قبول ندارم من به همان دلایلی که گفتم وارد بانک شدم. آقای احمدی نیروی منتخب غندالی نبود که من بخواهم کنار او باشم. کلونی بین زاهدی و بیرانوند درست نیست. در برکناری بیرانوند هم نقشی نداشتم که بخواهم در کنار زاهدی قرار بگیرم.

وی دو  متهم دیگر از صندوق ذخیره فرهنگیان را قائم مقام غندالی به نام شریف  کاظمی و روح‌الله عالمی معرفی کرد و گفت: آنها فشارهای زیادی بر بانک می‌آوردند و باید پاسخگو باشند.

وی افزود: شروع ضمانت‌نامه‌ها و تهاتر ملک لواسان قبل از من بوده است. 5 شرکت در کیفرخواست من آمده. اولین متهم بوده‌ام که می‌گویم از اول می‌دانستم پشت این شرکت‌ها چه کسی است.

وی با اشاره به عنوان اتهامی خود مبنی بر مبلغ ۴۹۷ میلیارد تومان که در کیفرخواست علیه‌اش ذکر شده است، گفت: آن نامه‌ها مربوط به زمان من نبوده است، من در این باره سه کارشناس را ارجاع دادم اما پاسخی که آمده مربوط به این کارشناسان نیست.

وی در مورد امضاهایش در زیر جلسات هیئت مدیره گفت: من نه عضو کمیته اعتباری بودم و نه در چینش اعضا نقش داشتم، نه پیشنهادی ارائه داده‌ام، امضای من در زیر  جلسات هیئت مدیره امضای موثری نبوده است. در بانک برای کارسازی گرفتن این  ضمانت‌نامه‌ها هم نقشی نداشتم. هیچ کدام از گران‌نمایی‌های امامی در دوره من نبوده است.

ضیایی افزود: رضوی در  جلسه دفاع گفت که در  آذر 93 ، یعنی ده ماه قبل از حضور من در بانک نامه‌ای به بانک می‌زنم که از طریق ملکی که داشتند، تهاتر انجام دهند. شخصیت رضوی کاریزماتیک و شلوغ‌کن است. ادعا کرد که بانک برای سودآوری‌اش گران‌نمایی  انجام دهد. ولی اینطور نبوده. در آبان 93 نامه ای به بانک می‌زند و می‌گوید می‌خواهم درمورد این ملک اغاله کنم.

وی مدعی شد که در بحث اغاله اموال هادی رضوی دخالتی نداشته است. در مورد 100  میلیارد رضوی ضمن اینکه از اغاله هیئت مدیره دفاع کرد گفت: خودم نامه کارشناسان را زدم اما اصل نامه من موجود است. نامه‌ای که موجود است با نامه‌ای که من نوشته بودم مغایرت دارد.

در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان گفت: همکاری موثر موجب تخفیف مجازات می‌شود. اقاریر و همکاری‌های ضیایی را باید در نظر گرفت. من از قاضی جلسه برای آقای ضیایی درخواست تخفیف مجازات می‌کنم.

وی افزود: ضیایی اول در بانک رفاه مشغول بوده است، امیر فرزام در بانک رفاه فساد گسترده‌ای انجام داده بود. بعد از آن فرزام متواری می‌شود و در همان بانک ضیایی با امامی آشنا می‌شود. ضیایی با نفوذ امامی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان می‌شود. ضیایی به هدایت و امامی وصل می‌شود. به هدایتی و امامی تسهیلات و ضمانتنامه می‌دهد. این پرداخت‌ها غیرقانونی است.

در ادامه قهرمانی گفت: صندوق ذخیره فرهنگی حراست داشته، آقایی که النترا از ضیایی گرفته بود اگر نظارت می‌کرد، موضوع بانک سرمایه پیش نمی‌آمد یا حداقل آقای ضیایی نجات پیدا می‌کرد. من به عنوان مدعی‌العموم اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام می‌کنم. ضیایی و امامی دو مرحله بازداشت داشتند بعد از بازداشت اول ضیایی و امامی درخواست می‌کنند که اموالی بدهند و آزاد شوند. بعد از یکی دو سال  اموال در اختیار بانک قرار می‌گیرد و وکالت آنها عمل نشد. از امامی تقاضای اصل سند کردم پاسخی نگرفتم. از دفترخانه‌ای که وکالت‌نامه صادر شده بود استعلام گرفتیم و دفترخانه به ما گفت آقای امامی سند را گرفتند اما بعد اعلام مفقودی کردند بنابراین رد مالی نه برای ضیایی و نه برای امامی انجام نشده است.

دادستان گفت: با این موضوع که امضاهای آقای ضیایی موثر نبوده، موافق نیستم؛ اگر این امضاها اثر حقوقی نداشته چرا امضا کردید؟ وی خطاب به ضیایی گفت تهاتر رضوی در زمان حیدرآبادی بوده ولی مصوبه تهاتر رضوی را شما امضا کرده‌اید؟

در این لحظه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد. جلسه آینده رسیدگی به متهمان این پرونده به فردا موکول شد.