به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ چندی پیش اولین دادگاه رسیدگی به پرونده فروش گوشتهای برزیلی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمین این پرونده 144 هزار کیلوگرم گوشت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ بالا در بازار آزاد فروختهاند. به طوری که حدود 3/5 میلیارد تومان سود نامشروع حاصل از فروش این گوشتهای منجمد نصیب متهمان پرونده شده است. در جلسه اول دادگاه حمیدرضا خلیلی، متهم ردیف اول این پرونده، به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد متهم شد. وی با رد اتهامات خود ادعا کرد از آن جایی که 114 هزار کیلوگرم گوشت، 2 هزارم درصد نیاز روزانه است، عملکرد وی مشمول اخلال در نظام توزیع نمیشود.
«نظر افضلی»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در این باره در گفتگو با خبرنگار برنا گفت: نیاز سالانه ما به گوشت 900 هزار تن است. از این مقدار 750 هزار تن گوشت را توزیع و 150 هزار تن را وارد میکنیم. وقتی اخبار را گوش میکردیم و میگفتند مردم در صف گوشت هستند پس تخلف هر مقدار از مصرف روزانه هم که باشد، در بازار توزیع اخلال ایجاد کرده است.
وی افزود: کسی حق ندارد با ارز 4200 تومانی گوشت وارد کند و آن را در بازار آزاد بفروشد. مشکل اینجاست که کنترلی وجود ندارد. باید در بازار نظارت وجود داشته باشد، کالاها برچسب بخورند و قیمتها مشخص شوند. سوء استفادهکنندگان چه کسانیاند؟ کسانی هستند که خودشان عامل هستند.
افضلی با تاکید بر اینکه تخلف در هر سطحی که باشد باز هم درست نیست، گفت: تخلف توسط سیستمی که خودش توزیع کننده است درست نیست، حتی اگر در حد یک یا دو کیلو باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص پیگیریهای این کمیسیون اظهار کرد: ما در این خصوص چندین بار در مجلس تذکر دادیم. درباره افراد و شرکتهای واردکننده و نحوه توزیع پرسیدیم.
وی افزود: درخواست کردیم لیست افرادی که ارز 4200 در این زمینه را دریافت کردهاند را به ما بدهند، این لیست به ما داده شد اما از نحوه توزیع اطلاعات دقیقی نداریم و گزارشی هم از تخلفات در حوزه گوشت به دست ما نرسیده است.