به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمد علی شجاعی با بیان این مطلب اظهار داشت: روسیه با ۶.۶ درصد رشد و چین با ۴.۳ درصد رشد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم در میان ۲۵ کشور برتر دنیا قرار دارد .
وی افزود :ارتقای رتبه علمی ایران در دنیا با ۵۵۲۰۴ مدرک با ۵ مرتبه ارتقا به رتبه ۱۶ نسبت به ۶ سال گذشته رسیده در حالی که ترکیه در همین سال با ۴۷۹ ۷۵ مدرک در رتبه ۱۸ قرار دارد بر اساس آخرین آمار پایگاه های معتبر بین المللی رتبه ایران در تولید مقالات در سال ۲۰۱۶ به ۱۸ و در سال ۲۰۱۷ به ۱۶ رسیده است که در سال ۲۰۱۳ در پایگاه isi ۲۱ بوده است .
شجاعی تصریح کرد:طبق آمار تا سال ۱۳۹۷ ایران در رتبه ۱۶ قرار داشته است همچنین ایران در تولید علم در میان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی در همه موارد رتبه اول را دارد و در میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ایران بعد از کشور هندوستان در رتبه دوم قرار دارد.
وی تصریح کرد: ارتقاء شاخص های کیفی بر اساس درصد استناد ها به مقالات ایران هم اکنون در رتبه ۱۹ از این نظر در جهان قرار دارد در حالی که یک درصد جمعیت جهان را شامل میشود بیش از ۲.۷ درصد از مقالات کیفی جهان و بیش از ۴ درصد از مقالات داغ جهان و ۳۱.۶ درصد از مقالات کیفی جهان اسلام و ۳۸ درصد از مقالات داغ جهان اسلام توسط دانشمندان ایرانی تولید می گردد.
شجاعی خاطرنشان کرد:همچنین میزان تولید علم ایران در ۵۷ کشور اسلامی معادل ۲۱ درصد مقالات است واز نظر علم کیفی نیز در مقام دوم در این کشورها قرار دارد. استاندار خراسان شمالی درخصوص دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان و زیرساختهای فناوری نیز گفت: تعداد پارک های علم و فناوری از ۳۳ پارک در سال ۱۳۹۱ به ۴۳ پاک در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است همچنین افزایش تعداد ایدههای تبدیل شده به محصول تجاری از ۵۸۷ دیده به ۲۸۸۸ ایده و تعداد فناوری و محصولات صادر شده از ۳۸ به ۳۷۵ مورد رسیده است.
دکتر شجاعی در ارتباط با اهم اقدامات و دستاوردهای دولت در توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری نیز افزود:در آخرین رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری جایگاه ایران با رشد مناسب متاثر از اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان در دولت تدبیر و امید و همکاری مناسب دستگاههای اجرایی به رتبه ۶۱ در سال ۲۰۱۹ ارتقا یابد در مسیر توسعه این زیستبوم در سالیان اخیر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تلاش کرده است استتا تا حرکت های جدیدی برای تداوم این فضا و به ویژه تحول در بخشهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد.