نماینده دادستان: تخصیص ۱۱۰ میلیارد تسهیلات برای شرکت کارتن خوابی که نفت و قیر از کشور خارج می ‌کرد/ متهم ضیایی: از پشت پرده ضمانتنامه ها مطلع بودم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام به قرائت اتهامات یاسر ضیایی پرداخت و گفت: متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 7 فقره خیانت در امانت به ارزش چهار هزار و نهصد و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال، منجر به کسب منفعت به میزان 20 میلیارد ریال از سامان مدلل، 12 میلیارد ریال از حسین هدایتی، 20 میلیارد ریال و یک خودرو BMW از محمد امامی.

متهم یاسر ضیایی برای طرح آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد؛ وی ضمن تشکر از دفاع جمعیت دانشگاهی از قاضی مسعودی مقام در برابر هجمه‌های رسانه ای، گفت: از تاریخ 94/7/7 تا 94/11/5 قائم مقام بانک سرمایه بودم. دوره مدیریتی من به صورت پاره وقت و با حفظ سمتم در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بوده است. اعضای هیات مدیره در زمان قائم مقامی من آقایان احمدی، توسلی و بخشایش بوده اند.

وی در تشریح گراننمایی ملک هادی رضوی که از اتهاماتش بود، توضیح داد: 100 میلیارد از مجموع 496 میلیارد اتهام من ،مربوط به ملک هادی رضوی بوده است. اصلا تهاتر در دوره من صورت نگرفته است و فقط اقاله شده. در تاریخ 94/12/23 هیات مدیره وقت(حیدرآبادی) مصوبه صورت می گیرد. ملکی که قرار بوده اقاله شود در دوره بعدی تسویه و تهاتر می‌شود.

متهم ضیایی افزود: حتی کارشناسی کارشناسانی که من معرفی کرده بودم به بانک ارسال نشده است. یک روز بعد از تسویه و تهاتر، کارشناسی ما به بانک ارائه شد.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: شما کارشناسانی را معرفی کردید که کار بانکی نمی کردند.

متهم ضیایی در پاسخ گفت: نامه ای که برای مارشناسی ارسال شد با نام کارشناسانی که ما معرفی کردیم، نبود. نامه ای که من امضا کردم را درخواست کردم از آقای علی محمدی اصل یا فرعش را به من بدهند. نامه تهاتری که الان وجود دارد با سربزگ جعلی است.

وی با تاکید بر اینکه کارشناسانی را که وی معرفی کرده بود برای اقاله بوده است، بیان داست: تهاتر بر اساس مصوبه 94/12/9 صورت می گیرد. کارشناسی با سربرگ جعلی در دوره حیدرآبادی صورت می گیرد. بنابراین از 492 میلیارد تومان اتهام من 100 میلیارد برای تهاتر ملک هادی رضوی بوده است.

متهم ضیایی ادامه داد: من تمام مسئولیت امضاهایی که کرده ام را می پذیرم. اما  هیات مدیره وقت من و مجمع عمومی نیز باید مسئولیت کارهای خود را قبول کنند. من عضو کمیته اعتباری و رئیس هیچ یک از شعبات نبودم. اینکه بگویند فلان کار را ما کردیم چون ضیایی گفت، درست نیست. من زیرمجموعه هیات مدیره بودم.

متهم یاسر ضیایی درباره اعطای تسهیلات به حسین هدایتی گفت: تسهیلاتی که به شرکت جاوید گشت هیرمند داده شد در زمان من 60 میلیارد تومان بود، 70 میلیارد دیگر تا آخر اسفند داده شد که دوره مسئولیت حیدرآبادی بوده است.

وی افزود: من در حضور دادگاه درباره بده بستان ها با آقای هدایتی قبول اشتباه می کنم و تسویه را هم انجام می دهم.  اما درباره 60 میلیارد که با مصوبه هیات مدیره قرار شد بانک تسهیلات به مبلغ 60 میلیارد اختصاص دهد. برای ملک کرج کارشناسی ای که صورت گرفت با کمترین مبلغ کارشناسی، 192 میلیارد تومان تخمین زده شد با این فرض که کاربری این ملک از صنعتی به تجاری تغییر کند.

متهم ضیایی ادامه داد: در دوره حیدرآبادی شرکت جاویدگشت نامه ای به بانک می نویسد و درخواست تجدید ارزیابی می کند تا مصوبه بیشتری بگیرد؛ آقای حیدرآبادی دستور تجدید ارزیابی کارشناسی را می دهد. در تجدید ارزیابی ملک 685 میلیارد کارشناسی می شود، در حالی که در کارشناسی ما 192 میلیارد بود.

وی با اشاره به بازه زمانی حضورش در بانک گفت: من تا 94/11/7 در بانک بودم و تمامی اقدامات لازم، شامل قرارداد ترهینی، نامه به دفترخانه، استعلام دفترخانه از شهرداری و اداره مالیات، تنطیم قرارداد و... را انجام دادم. وقتی از بانک خارج شدم تمام استعلاملت را انجام دادم اما مدیریت بعدی این ملک را در ترهین نمی گذارد و تسویه را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: پس 130 میلیارد تسهیلات داده نشده بلکه در زمان من 60 میلیارد داده شده.

متهم یاسر ضیایی درباره 100 میلیارد تسهیلات به شرکت الکترو کژال دیاموند گفت: من عضو هیات مدیره یا ارکان اعتباری نبودم. امضای من در فرم قرارداد هیات مدیره نیست اما امضای من در صورت جلسات وجود دارد. در فرم استاندارد هیات مدیره که مبنای شکایت بوده، حتی امضای بلاشرط من هم نیست.

متهم ضیایی ادامه داد: بنده از اینکه چه کسانی پشت ضمانت نامه ها بودند اطلاع داشتم.این قبل از ورود من به بانک استارت خورد. من در برکناری راهدی طبق اقاریر خود او نقش داشته ام. از آذر 94 که زاهدی جابجا شد هیچ ضمانتنامه ای صادر نمی شود. اگر من برای تسهیل و کارسازی ضمانتنامه ها به بانک آمده بودم چرا در زمان انتقال زاهدی یک ضمانتنامه هم صادر نشده است؟ در زمان زاهدی من هم از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان برکنار شدم و هم از بانک.

وی افزود: تهاتر ملک لواسان در زمان من نبود بلکه در تیرماه 94 بود. امضای من بلااثر بوده چرا که نه در کمیته اعتباری بودم و نه در هیات مدیره.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: صحبت های ایشان درباره هادی رضوی نیاز به بررسی دارد. در یک جایی امضای آقای ضیایی موجود است و ارجاع به کارشناس غیر بانکی.

کارشناس بانک گفت: چنین نامه ای نیست و در اتوماسیون هم نبوده است.

ضیایی گفت: چون این نامه برای اقاله بوده، من می دانستم اگر رضوی برای اقاله فشار بیاورد آقای عبدی طاقت نمی آورد.

قهرمانی پاسخ داد: کلیه مکاتبات بانکی باید اتوماسیون بشود. قائم مقام بانک را چه به ارجاع به کارشناس؟ این مسئله در حوزه اعتباری است شما چرا نامه دادید؟

ضیایی پاسخ داد: بانک حریف رضوی نمی شد. آقای رضوی همه نوع اتهامی به همه زده اند.

قهرمانی در خصوص بیانات ضیایی درباره هدایتی گفت:  هدایتی ملک را خیلی ارزان تر از اینها خریده بود. اگر در زمان شما 192 میلیارد کارشناسی شده باز هم قابل بررسی است. کارشناسی ملک باید با واقعیات صورت بگیرد نه با اگر  و مگر. من نمی توانم بگویم اگر این ملک از طلا ساخته بشود قیمتش فلان مقدار می شود. در 192 میلیارد کارشناسی شما هم حرف است. ملکی که هدایتی خریده بسیار ارزان تر بوده است.

نماینده دادستان افزود: قبل از ورود به بانک سرمایه با آقای هدایتی مراوده مالی داشتید مدتی در ملک نیاوران ایشان اقامت داشتید که باید پاسخ بدهید.

قهرمانی درباره یکی از شرکت های کارتن خواب گفت: برای شرکت راهبردپویان که همه پولها در این شرکت جمع می شده و نفت ها و قیرهایی که از کشور خارج شده توسط این شرکت خریداری می شده است، 110 میلیارد تومان تسهیلات دادید و اضای شما موجود است.

وی افزود: شما به عنوان قائم مقام امضا می کردید تا هیات مدیره را متقاعد کنید و امضای آنها را بگیرید. در نامه دیگر امضا نمی کردید چون می دانستید آقای امامی و فساد پشت آن است. باز هم با جمیع جهات در آن فساد نقش داشته اید. در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان با تیم فساد آشنا شدید و ضمانتنامه هایی را اخذ کردید و بانک سرمایه باز با همان تیم کار کردید.

ضیایی در پاسخ گفت: من مثل آقای کلهر عمل نکردم که دارای صلاحیت باشم و در جایی امضا کنم و در جای دیگر امضا نکنم. در مصوبات استاندارد هیات مدیره خیلی چیزها را امضا نکردم و متهم نیستم. برخی از صورت جلسات را امضا کردم. من دارای انضای مجاز نبودم. امضای من بلااثر بود.