قاضی صلواتی: خط اعتباری ۱۱۰ میلیارد تومانی که به سپرده گذاران پرداخت شده بیت المال است/ نماینده داداستان خطاب به متهم میرزاباقری: چرا پول موجود در حسابتان را برای تاسیس موسسه به صورت مجاز خرج نکردید

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، موسسه غیرمجاز حافظ شش متهم به نام‌های سید احسان الله میرزاباقری برزی، فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آن‌ها دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی این پرونده هستند، این موسسه ٧ هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشته و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.

شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.

در ابتدای جلسه نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه کلیه خطوط اعتباری برای تامین مالی شرکت‌های تعاونی می‌بایست به تصویب سرا قوا برسد، این موضوع در جلسات بانک مرکزی مطرح شده است. بانک مرکزی خط اعتباری به میزان 103 میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی قرار داد. از مبلغ فوق 90 میلیارد به بانک کشاورزی پرداخت شده است.

وی افزود: تا سقف 30 میلیون اعتبار به تمامی مراجعه کنندگان پرداخت شده است.

قاضی صلواتی اتهامات متهم سیداحسان الله میرزا باقری فرزند علی اکبر را به شرح زیر قرائت نمود: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی اط طریق وصول وجوه کلان از سپرده‌گذاران.

متهم میرزاباقری برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد و گفت: ارشد مدیریت دارم از دانشگاه خوارزمی و اکنون دانشجوی دکتری هستم، چندین جایزه برای حفظ قرآن اخذ کرده ام. برخی از کانال‌های سلطنت طلب بنده را متهم کرده‌اند و گفته اند وابسته به نظام هستم که البته از این بابت خوشحالم، اگر خلاف مصالح نظام قدمی برداشته بودم علیه من چنین جوسازی ای صورت نمی‌گرفت.

متهم میرزاباقری ادامه داد: در موسسه حافظ افراد و شکاتی هستند که ضرر کرده اند ولی نباید افراد به دلیل نارحتی اش هر چیزی را منتسب کند ما آبرویی داریم. در ماهیت موسسه هم از بدو تقاضای تاسیس تا شکایت بانک مرکزی دفاعیاتم را مطرح می‌کنم.

وی در خصوص شروع تقاضای مجوز از بانک مرکزی اظهار داشت: تقاضا در خرداد 89 به بانک مرکزی داده شد. بانک مرکزی پس از بررسی اجمالی در سال 89 آنچه لازم برای تاسیس بود را ابلاغ کرد. تمامی شرایط و موارد مندرج در نامه بانک مرکزی انجام شد.

وی افزود: در 17/5/89 به بانک مرکزی اعلام شد و صلاحیت احراز گردید. اساسنامه موسسه برای تصویب تقدیم مدیر مقررات بانک شد و بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه 3 ساله شد.

متهم میرزاباقری ادامه داد: بعد از تشکیل کمیته های تخصصی جزوه مطالعاتی تهیه شد و در بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت و موافقت شفاها اعلام شد. در ادامه صلاحیت امنیتی اعضا انجام شد، فرم های مربوطه تکمیل و استعلام از وزارت اطلاعات گرفته شد و صلاحیت ها احراز گردید.

وی در خصوص اعلام آمادگی برای تامین سرمایه بیان داشت: این موسسه چندین بار آمادگی خود را برای واریز سرمایه ابلاغ کرد و بانک مرکزی امتناع نمود.

وی در خصوص تجمیع شرکت خوشه طلایی با موسسه حافظ گفت: این شرکت را با همه مسئولیت‌هایش جمعا به مبلغ 800 میلیون تومان خریداری کردم. در شرکت فعالیت در هیات مدیره نداشتم و فقط صورت جلسه اساسنامه را امضا کردم و هیچ صورت جلسه هیات مدیره را امضا نکرده ام و هیچ منفعتی نبرده ام. استعفای خودم و همسرم را ثبت کردیم و تحویل شرکت دادیم. من به عنوان هیات مدیره دستگیر شدم در حالی که در خوشه طلایی هیات مدیره نبودم.

متهم میرزاباقری ادامه داد: در موسسه حافظ افراد و شکاتی هستند که ضرر کرده اند ولی نباید افراد به دلیل نارحتی اش هر چیزی را منتسب کند ما آبرویی داریم. در ماهیت موسسه هم از بدو تقاضای تاسیس تا شکایت بانک مرکزی دفاعیاتم را مطرح می‌کنم.

وی در خصوص شروع تقاضای مجوز از بانک مرکزی اظهار داشت: تقاضا در خرداد 89 به بانک مرکزی داده شد. بانک مرکزی پس از بررسی اجمالی در سال 89 آنچه لازم برای تاسیس بود را ابلاغ کرد. تمامی شرایط و موارد مندرج در نامه بانک مرکزی انجام شد.

وی افزود: در 17/5/89 به بانک مرکزی اعلام شد و صلاحیت احراز گردید. اساسنامه موسسه برای تصویب تقدیم مدیر مقررات بانک شد و بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه 3 ساله شد.

متهم میرزاباقری ادامه داد: بعد از تشکیل کمیته های تخصصی جزوه مطالعاتی تهیه شد و در بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت و موافقت شفاها اعلام شد. در ادامه صلاحیت امنیتی اعضا انجام شد، فرم های مربوطه تکمیل و استعلام از وزارت اطلاعات گرفته شد و صلاحیت ها احراز گردید.

وی در خصوص اعلام آمادگی برای تامین سرمایه بیان داشت: این موسسه چندین بار آمادگی خود را برای واریز سرمایه ابلاغ کرد و بانک مرکزی امتناع نمود. 

متهم به گزارش مثبت بانک مرکزی در خصوص درخواستش اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در گزارشی مثبت، تایید انجام کلیه مراحل را اعلام کرد و دستور دادند درخواست موسسه پیشنهادی حافظ قبول شود اما درخواست جدید پذیرفته نشود.

متهم میرزاباقری ادامه داد: قرار بر این شد تجمیع تعاونی‌ها را پیگیری کنیم پیش از اینکه مجوز صادر شود. پس از جلسات مختلف در نامه‌ای در سال 90 موسسه مالی اعتباری ایرانیان و مرند را به موسسه حافظ معرفی کردند و بانک مرکزی به ما گفت می توانید در طرح تجمیع شرکت کنید.

وی با اشاره به مکاتبات با بانک مرکزی گفت: مکاتبه بانک مرکزی با هیات موسسه حافظ این ادعا که این موسسه خودخوانده است را رد می‌کند.

متهم میرزاباقری تجمیع تعاونی ها را تشریح کرد و بیان داشت: زمانی که به بانک مرکزی 14 تعاونی را درخواست دادیم، فهمیدیم تعاونی هایی که می خواهند تجمیع کنند به کمیته اعتباری دیگری سوق داده می شوند که من نامش را نمی توانم ذکر کنم.

وی افزود: موسسه حافظ چندین بار کتبا به بانک مرکزی اعلام کرد که آماده واریز 50 درصد است و شماره کتبی طلب کرد ولی در راستای کارشکنی های بانک مرکزی از اعلام آن خودداری کردند.

متهم ادامه داد: من فرآیند کامل را برای تاسیس و دریافت مجوز انجام دادم و در مهر 91 اولین شعبه را تاسیس کردم.

قاضی پرسید: قبل از اخذ مجوز؟

متهم میرزاباقری گفت: بله. ما برای تجمیع هر جا می‌رفتیم می پرسیدند چند شعبه دارید؟ به ما می گفتند طی کردن فرایند به درد ما نمی خورد. ما برای تجمیع نیاز به شعبه داشتیم. در آن زمان فقط 1 موسسه مجوز داشت.

وی ادامه داد: در اواخر آذر 91 با اعلام بانک مرکزی که ما فاقد مجوز هستیم بستر شکایت از من فراهم شد من بازداشت شدم و شعبه مذکور پلمپ شد. ابتدا برای اثبات حسن نیت خود مبلغ 450 میلیون از سپرده گذاران را تسویه کردم. بعد ازجمع کردن شعبه مکاتبات من با بانک مرکزی شروع شد.

قاضی صلواتی پرسید: چه اصراری داشتید برای این موسسه؟

متهم پاسخ داد: در مرور زمان بسترسازی کرده بودیم و توافقاتی را انجام داده بودیم. در تاریخ 7/1/93 شکایتی از من شد. اتهام من اخلال در نظام پولی و بانکی، کلاهبرداری و ... بود. بعد از طی شدن روند قضائی و ارائه مستندات متقن، یک نامه قضائی به بانک مرکزی داده شد که موسسه مذکور هیچ فعالیتی در راستای اخلال در نظام پولی و بانکی نداشته است.

وی افزود: در برج 10 سال 95 فعالیتمان را شروع کردیم. بهمن 95 بانک مرکزی مجددا شکایتی را علیه ما مطرح کرد. متن شکایت بر اساس همان متن شکایت سال 92 بود و هیچ تغییری نکرده بود.

متهم میرزاباقری به کیفرخواست چند ایراد گرفت و گفت: چند نفر از شکات نامشان تکراری است، عده ای اصلا سپرده گذار نبوده اند، عده ای هم از بانک تسهیلات گرفته اند و به بانک بدهکارند. من بارها درخواست حسابرسی داده ام، زمان به من اجازه حسابرسی نداد. تعداد سپرده گذاران 7 هزار نفر قید شده است در حالی که کل سپرده گذاران حافظ به 800 نفر هم نمی‌رسد و کلیه سپرده های آنان تسویه شده است.

قاضی صلواتی گفت: شما 50 شاکی دارید. مردم پولشان را می خواهند، حساب اینها تسویه نشده است.

در ادامه جلسه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: صحبت متهم میرزاباقری درباره موضوع امرمختومه صحت ندارد، زیرا موضوع از نظر دادسرا شامل امر مختومه نیست.

نماینده دادستان اظهار کرد: بار‌ها اشاره کردید که به واسطه آقای رشیدی و یکی از مسئولان وقت درخواست خود را در سال ۸۹ تقدیم بانک مرکزی کرده اید، اما مجوز به شما داده نشده است.

او ادامه داد: بازپرس مقام صالح اعطا کننده مجوز برای تاسیس موسسه تجاری نیست و شما باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردید با توجه به اینکه یک بار به بانک مرکزی مراجعه کردید مشخص است که از این موضوع آگاهی داشته اید.

شاه محمدی بیان کرد: بانک مرکزی یکی از موارد اصلی تاسیس موسسه مالی را حداقل ۳ هزار میلیارد ریال سرمایه می‌داند و بر اساس موارد موجود و پول ودیعه‌ای که برای املاک داده‌اید مشخص شد که این پول در حساب شما موجود بوده پس چرا آن را برای تاسیس موسسه به صورت مجاز خرج نکرده اید.

نماینده دادستان بیان کرد: قبل از حضور در موسسه حافظ در دو موسسه مهر اقتصاد و صالحین هم فعالیت می‌کردید و از ضروری بودن مجوز آگاهی داشته اید.

متهم بهروز پورانی فرزند سیف الله به اتهام مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی از طرفی اخلال در نظام پولی به واسطه وصول کلان تحت عناوین حقوقی که موجب حیف شدن اموال مردم شده و کلاهبرداری ۷۳ میلیارد تومانی طبق شکایت رضا مشفقی در جایگاه مخصوص قرار گرفت.

او بیان کرد: بر اساس نامه بانک مرکزی و گزارش واصله مقرر شد موسسه مالی حافظ در بازار تجمیع شرکت کند.

متهم پورانی بیان کرد: در سال ۹۱ و زمان افتتاح شعبه حضور نداشتم و از این موضوع خبری ندارم.

او با بیان اینکه جلسات موسسه حافظ با بانک مرکزی برگزار می‌شد، گفت: جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار می‌شد همگی رسمی بودند و مسئولان بانک مرکزی خود ما را راهنمایی می‌کردند.

متهم پورانی گفت: پس از شکایت بانک مرکزی از موسسه معاون نظارتی بانک مرکزی با مسئولان موسسه جلسه‌ای را برگزار کرد و در آن جلسه به ما گفتند اگر پول دارید آن را به بانک سرمایه تزریق کنید، اما از آنجایی که بانک سرمایه خود بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی داشت این کار را انجام ندادیم و پیشنهاد دادیم که اگر می‌خواهند به ما مساعدت کنند اجازه دهند ما در موضوع ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه وارد شویم.

او تصریح کرد: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال هزینه متحمل شدیم و اگر از همان روز اول به ما می‌گفتند که کارمان اشتباه است عقب می‌کشیدیم.

متهم پورانی با اشاره به اطلاع رسانی بانک مرکزی مبنی بر عدم صلاحیت موسسه مالی حافظ گفت: در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۹۶ و روزی که داعش به مجلس حمله کرد درست زمانی که مردم مکررا پیگیر اخبار بودند بانک مرکزی غیر قانونی بودن مجموعه را اعلام کرد و ما تنها مجموعه‌ای هستیم که غیر مجاز بودن آن چندین مرتبه اعلام شده است.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی با بیان اینکه ادامه جلسه دادرسی ظهر فردا برگزار می‌شود، گفت: خط اعتباری ۱۱۰ میلیارد تومانی که به ۲ هزار و ۴۵۸ سپرده گذار با سقف ۳۰ میلیون تومان از سوی دولت پرداخت شده متعلق به بیت المال است و متهمان باید نسبت به پرداخت آن و رد مال اقدام کنند.