کمتر از یک ساعت کار مفید در فضای کاری کشور/ نظام ساعت دستمزدی بلای جان بازار کار است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ساعت کاری مدت زمانی است که نیروی کار اعم از کارگر و کارمند، انرژی یا وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد تا مسئولیت محول شده در فضای کار و اشتغال به سرانجام برساند.

مدت زمان ساعت کاری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و قوانین مربوط به کار در آن کشورها این بازه زمانی را تعیین می‌کند. بر اساس آمارهایی که در این رابطه وجود دارد کشور کلمبیا با 48 ساعت کاری در هفته همراه با دو روز تعطیلی دارای بیشترین ساعت کاری و کشور دانمارک با 38 ساعت کار همراه با دو روز تعطیل کمترین میزان ساعت کاری را به خود اختصاص داده‌اند، کشور ما نیز با 44 ساعت کار همراه با یک روز تعطیل چهارمین کشوری است که کارمندان و کارگران آن بیشترین میزان ساعت کاری را دارند.

تمامی مسئله اما این نیست، موضوعی که باید بیش از هرچیزی دیگری به آن توجه شود مبحث راندمان کاری، بازدهی مناسب و میزان ساعت کار مفید است، شاید کشوری همچون کلمبیا با 48 ساعت کاری کمترین میزان بازدهی و کار مفید را داشته باشد و کشوری دیگر همچون دانمارک که کمترین میزان کار در طول یک هفته را دارد دارای بیشترین میزان راندمان کاری باشد.

در این گزارش سعی داریم میزان کار مفید در کشور را با توجه به 44 ساعت کار در طول یک هفته مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری، در رابطه با شکل تعیین میزان کاری در کشور به خبرنگار برنا گفت: مبحث ساعت کار در کشور ما پیرامون فعالیت کارمندان دولتی از قانون خدمات مدیریت کشوری تبعیت می‌کند و در بخش خصوصی مشمولین قانون کار در راستای قوانینی در خصوص کار در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده پیروی می‌کنند.

44 ساعت کاری در هفته فعالان بازار کار بخش خصوصی

حاج اسماعیلی با اشاره به موضوع 44 ساعت کاری در طول هفته که شامل شاغلان بخش خصوصی می‌شود بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به 14 میلیون کارگر در بخش خصوصی مشمول قانون کار هستند و در کشور فعالیت می‌کنند که بر اساس این قانون فرد شاغل باید 44 ساعت در هفته کار مستمر را انجام دهد که مجموع آن 192 ساعت در ماه می‌شود اما در بخش دولتی به این شکل نیست و میزان ساعت کاری که برای کارمندان این بخش در نظر گرفته شده در مقایسه با مشمولین قانون کار کمتر است، در نتیجه آمارهایی در رابطه با 44 ساعت کاری در هفته منتشر شده اشاره به افرادی دارد که شامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌شوند.

نظام دستمزدی بلای جان بازار کار کشور

این کارشناس بازار کار در ادامه با تاکید بر این موضوع که میزان ساعت کار مفید در کشور بسیار کم است و باید به سمت بهره‌وری از ساعات کاری در طول یک هفته حرکت کنیم خاطرنشان کرد: اگر به دنبال حل این مشکل هستیم قبل از هر چیزی باید برنامه‌هایی را در راستای تبدیل نظام دستمزدی به کارمزدی تهیه و تدوین کنیم، در حال حاضر نظام دستمزد حاکم در کشور بر اساس ساعت مزدی است و افراد به میزان ساعاتی که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستند حقوق دریافت می‌کنند و هیچ تفاوتی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در این رابطه وجود ندارد و تمامی مشاغل تعریف شده در کشور بر همین اساس است و به همین دلیل است که نمی‌توانیم بهره‌وری لازم را در حوزه اشتغال و کار داشته باشیم.

این فعال کارگری در خصوص پیشنهاداتی که می‌تواند نجات بخش این حوزه باشد نیز بیان داشت: یکی از پیشنهاداتی که در این رابطه وجود دارد این است که کارها بر اساس پروژه تعریف شود، یعنی طبق کاری که برای افراد تعریف شده مشغول فعالیت شوند و براساس کارمزدی حقوق دریافت کنند و دیگر زمان و ساعات کاری در طول روز ملاک نباشد. این طرح می‌تواند کمک شایانی را در این راستا انجام دهد و اگر به مرحله اجرا گذاشته شود نیز شاهد بازدهی مناسب آن قطعا خواهیم بود.

کمتر از یک ساعت کار مفید در فضای کاری کشور

حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که ساعت کاری مفید در کشور به چه میزان است؟ گفت: برآوردهای اولیه‌ای که در کشور صورت گرفته حاکی از این موضوع دارد که ساعت کار مفید در بین تمامی نیروهای شاغل اعم از نیروهای کارمند دولتی و نیروهای بخش خصوصی کمتر از یک ساعت در روز است. برآوردهایی از این دست نتیجه‌ای جز نشان دادن عدم بهره‌وری در کارها ندارد.

او ادامه داد: باید در این خصوص از سوی متولیان امر مانند دولت به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادها و همچنین مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار تجدید نظرهایی را در قوانین موجود در رابطه با مبحث اشتغال در کشور انجام دهند و لوایح و قوانینی را به تصویب برسانند که در جهت بالا بردن راماندن کاری و بازدهی مناسب و در نهایت کار مفید باشد، زمانی که این تغییرات صورت گیرد شاهد بهره‌وری نیروی کاری خواهیم بود که به همراه خود بهره‌وری سرمایه را نیز دارد که منجر به استفاده بهینه در تمامی موارد از جمله نیروی کار و سرمایه های موجود می‌شود.