تبعیض به نفع فرزندان استادان علوم پزشکی را متوقف کنید

لغو این مصوبه، که در روزهای گذشته با نظر موافق وزرای علوم، بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد نیز همراه بود، به دستور شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری به صورت موقت متوقف شد.

مصوبه مذکور، که مغایر با دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به ۱۳۴ نفر از افراد باقیمانده از فرزندان اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه آزاد اجازه می‌دهد تا در رشته‌های پزشکی با رتبه بالا تر از رشته قبولی خود ادامه تحصیل دهند.

بر همین اساس رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در روزهای گذشته در  نامه‌ای به «علی اکبر ولایتی» ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد موضوع را متذکر شد.

در نامه احمد توکلی خطاب به «محمدکاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در تصمیمی تبعیض‌­آمیز با نادیده گرفتن دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون صلاحیت قانونی، ضوابط تازه ای جهت نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، وضع می‌کند؛ بر اساس این ضوابط غیرقانونی، دانشگاه آزاد نسبت به تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان هیات علمی به رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی اقدام می‌کند. این افراد در حال حاضر در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل‌اند که اسامی برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نیز در میان آن­ها دیده می‌شود.

توکلی افزود: معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه به تاریخ‌ هفتم و چهاردهم مهرماه ۹۷ از معاون آموزشی وزارت بهداشت اجازه می‌خواهد که برخلاف دستورالعمل اجرایی ۷۳۵ شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد، از ۲۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیات علمی که در شهریور ۱۳۹۷ در رشته دامپزشکی پذیرفته شده‌اند، در رشته‌های بالاتر، ثبت نام کند. نکته حائز اهمیت این است که در میان این گروه نیز نام فرزندان برخی مقام ها دیده می‌شود. در واقع تعارض میان منافع شخصی برخی از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهی، و منافع مربوط به جان مردم، به نفع معدودی از دانشگاهیان رفع شد.

این نامه ادامه داد: معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع را در کمیسیون موارد خاص مطرح کرده و ضمن وضع ضوابطی برای انتقال دانشجویان خارج به داخل، مجوز تغییر رشته گروه مزبور را صادر می‌کند. این جواز، طی نامه نوزدهم اسفندماه ۹۷ جهت اجرا به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود. البته این اقدام نیز از حیطه صلاحیت کمیسیون موارد خاص خارج بوده است.

رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع از ماجرا و بررسی تخلفات رخ داده، موضوع را به ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گزارش می‌کند. رئیس کمیسیون مزبور از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می‌کند که با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، با وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد خاص را لغو کند.

توکلی خاطرنشان کرد:‌ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه شماره ۵۲۰/۵۰۰ مورخ یازدهم شهریورماه ۹۸ مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو می کند.

در این نامه آمده است: لغو منصفانه این مجوز موجب شد که این تبعیض درسال ۱۳۹۷ صورت نگیرد، اما سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بازگرداندن ۱۳۴ دانشجوی دامپزشکی را که در سال ۱۳۹۶، در دوره مدیریت جدید، در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی مشغول شده‌اند نیز، از آقای ولایتی ریاست هیات امناء دانشگاه آزاد مطالبه کرد. در این اوان، متن پیشنهادی برای تعمیم این تبعیض ناروا به دانشگاه‌های دولتی، به دست دیده‌بان رسید که قرار بود به امضای وزرای علوم و بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد برسد و برای تصویب، تقدیم شورای انقلاب فرهنگی شود. برای آنکه این تبعیض ناروا لباس قانون نپوشد و به امسال و سال‌های بعد سرایت نکند، دیده‌بان با وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد، تماس گرفت و آن‌ها با قاطعیت مخالفت کردند و بحمدالله پیشنهاد امضاء نشد.

رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه بیان کرد: درست در زمانی که این تلاش شفاف‌ساز و عدالت خواهانه در شرف تکمیل بود با شکایت جمعی از ذینفغان امتیاز طلب دادرس، شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت اداری، دادنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. به عبارت دیگر از رفع تبعیض جلوگیری شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه یابد.

توکلی یادآور شد: از عجایب روزگار این است که شکایت، روز  شانزدهم مهرماه ۹۸ به شعبه ارجاع شده و تنها یک روز بعد،  رأی صادر و دادنامه تنظیم شده است. این سرعت کار بی‌نظیر نشان از چه دارد؟

وی در این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت عنوان کرد: در روزهایی که رئیس جدید قوه قضائیه با علمداری مبارزه با فساد و تبعیض، شمع امیدی در دل مردم افروخته است چنین رأیی نه تنها به آبروی دیوان عدالت آسیب می‌زند، بلکه مخل آن امیدواری نیز می‌شود.

رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از شما می‌خواهد که مانع استحکام تبعیضی به این زشتی و ناروایی و در عین حال غیرقانونی بشوید.