به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حمیده زرآبادی در این خصوص توضیح داد: «هزینه مشکلات بین زنجیره تولید خودرو اعم از قطعه ساز، بانک و وزارتخانه با تولید کننده را نباید مصرفکننده نهایی پرداخت کند و هر قدر هم این اختلافات وجود داشته باشد باید بین خودشان مدیریت شود تا مصرفکننده متحمل هزینه نشود.»
وی ادامه داد: «ما شاهد افزایش نرخ در حوزه خودرو بودهایم و باید دید اگر آپشنهایی روی برخی خودروها بوده که حذف میشود چقدر روی نرخ خودرو تاثیر میگذارد و چه نهادی این قیمتگذاری را انجام میدهد. مثلا اگر کروز کنترل حذف شود شاید کسی به دلیل همین آپشن این خودرو را خریداری کرده و دیگر این خودرو با خودروهای معمولی تفاوتی ندارد. چطور این تفاوت نرخ محاسبه میشود و نظارت صورت میگیرد؟»
زرآبادی ضمن اشاره به این موضوع که فرآیند حذف برخی آپشنها و تعیین نرخ خودرو شفاف نیست یادآور شد: «این فرآیند اشتباهی است که به دلیل اختلاف قطعه ساز با خودروساز، مصرفکننده خودرویش را بدون یکی از آپشنها دریافت کند. در واقع این کار گروکشی از مصرفکننده است؛ در حالی که مصرفکننده نباید وارد این مجادلات شود. اگر هم این اتفاق میافتد باید بحث قیمتگذاری آن به صورت تخصصی انجام شود و البته فرآیند آن هم شفاف باشد تا مشخص شود حذف فلان قطعه چه تاثیری روی نرخ میگذارد.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان گفت: «دستگاههای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و نگذارند اختلافات بین زنجیره تولید خودرو مشکلی را برای مصرفکننده ایجاد کند».