به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان با اشاره به نقش بهزیستی به عنوان مداخله گر در کودک آزاری گفت: بیش از 60 کودک بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری کودکان و نوجوان تحت نظارت بهزیستی نگهداری میشوند.
سلمان حسینی در جلسه هم اندیشی در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب اجتماعی که باحضور کارشناسان اداره بهزیستی و دادگستری و مددکاران اجتماعی مراکز غیر دولتی برگزار شد ، افزود : در مراکز تحت نظارت بهزیستی 60کودک و نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست نگهداری شده و231 کودک نزد خانواده امدادبگیران نیز از حمایتهای مادی و معنوی بهره میبرند .
وی افزود:97 نفر از فرزندان تحت سرپرستی در قالب بیمه عمر تحت پوشش بوده ونزدیک به 5میلیون ریال نیز به عنوان یارانه جهت نگهداری از فرزندان به مراکز و موسسات خیریه پرداخت میشود.
وی با اشاره به برخی چالشها در بحث حقوق کودک بیان کرد: به دلیل پیچیدگی های جوامع به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. به همین دلیل است که صاحب نظران معتقدند علاوه بر رفع خلأها و نواقص موجود در زمینه حقوق کودک باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.
وی با اشاره به کودک آزاری و خشونت های خانگی که توسط والدین صورت می گیرد ، افزود : کودک آزاری در قانون اساسی جرم محسوب
می شود و بهزیستی یکی از نهاد مداخله گر در زمینه کودک آزاری است و سعی دارد با مداخلات روانی، اجتماعی در پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی از جمله پدیده کودک آزاری پیشگیری نموده و در این راستا کارشناسان اورژانس اجتماعی بصورت سیار در سطح شهر فعال بوده و پس از دریافت هر گونه گزارش مبنی بر کودک آزاری با هماهنگی نیروی انتظامی مداخله نموده و طی مراحل قانونی کودک آسیب دیده را به بهزیستی تحویل می نمایند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی تصریح نمود : اخیراً بحثهای زیادی پیرامون سن ازدواج دختران مطرح بود که باعث شد ازدواج اطفال کانون توجه بسیاری از حقوقدانان و جامعهشناسان و بعضی از فقها قرار گیرد و بسیاری از این افراد با ازدواج دختران در سن کودکی مخالفت کردند. این موضوع از نمونه بحثهایی بود که مجموعه کشور با آن درگیر و موفقیتهای خوبی نیز حاصل شد و خیلی از دستگاههای تصمیمساز در پی اصلاح قوانین در این زمینه برآمدند