دورشدن از نظام جهانی، دسترسی به تکنولوژی را شدیدا دچار مشکل می‌کند

به گزارش خبرگزاری برنا؛ خسرو عزیزی روز شنبه  گفت: تصویب FATF  و تصمیم گیری در این خصوص موضوعی تخصصی است که باید توسط نخبگان و دانشگاهیان متخصص در این حوزه مطالعه و بررسی شود.

وی اظهار داشت: در این راستا شایسته است هیاتی از نخبگان دانشگاهی صاحب نظر، جوانب مختلف FATF را مورد بررسی قرار دهند و محاسن و معایب پیوستن به آن را پس از بررسی به مردم اعلام کنند.

عزیزی ادامه داد: در صورت برتری فواید پیوستن به FATF با نگاه فنی و کارشناسانه باید ارائه طریق شود و تصمیم گیری نهایی توسط مسئولان و مراجع رسمی کشور مطابق با قوانین انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه توجه به نظرات و دلایل موافقان و مخالفان تصویب FATF امری ضروری به نظر می رسد، گفت: دور ماندن از نظام جهانی به هر دلیلی امکان تبادلات جهانی و دسترسی به تکنولوژی را دچار مشکل می کند.

عزیزی گفت: در این راستا تصمیم گیری دور از هرگونه محاسبات سیاسی و جناحی با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی برای حال و آینده کشور  مورد انتظار مردم است.

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند.

این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.