باید تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی در نظر گرفت/ مجلس باید مشخص کند، کدام اقدامات در تجمعات در تضاد با موازین اسلامی است؟

«علی نجفی توانا»، وکیل و حقوقدان، درباره حقوق شهروندی و توجه به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم برای برخی مسائل در کشور به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در واقع حقوق شهروندی، حقوق اساسی، طبیعی، انسانی مردمانی است که در یک گستره جغرافیایی به نام کشور زندگی می‌کنند و طبق میثاق ملی، ضمن واگذاری اداره کشور به منتخبین خود باید از آن برخوردار باشند و تامین این حقوق از تکالیف خادمان کشور، یعنی دولت است.

او افزود: در کشور ما متاسفانه گاهی با تغییر ادبیات و یا در بیان مصادیق، مسئولان یا اشخاص مسئول، دچار تعارض و تضاد در مفاهیم می‌شوند وگرنه قانون اساسی ما، این حقوق را به خوبی تعیین کرده است و مانند همه قوانین اساسی دنیا حدود و ظهور و مصادیق آن کاملا مشخص است. منتهی به علت عدم اجرای درست آن در جامعه در طول 4 دهه گذشته، برخی از مدیران سعی کردند تحت عنوان حقوق شهروندی با سپردن بخشی از آنها با بخشنامه یا قانون نسبت به تأکید و تسهیل این حقوق، اقدام کنند. کاری که اولین بار مرحوم شاهرودی با صدور بخشنامه و سپس با تسهیل قانون حقوق شهروندی انجام داد و این حقوق بیشتر مربوط به مظاهر بررسی عادلانه، منصفانه و حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم، بازرسی علنی و حضور وکیل و... بود.

نجفی توانا ادامه داد: در یکی، دو سال گذشته بخش حقوقی ریاست جمهوری سعی در نگاه کلی و بیان مجموعی از حقوق شهروندی در قالب منشور حقوق شهروندی داشت که رئیس‌جمهور بارها صحبت کرد و معاونین حقوقی او از جمله جنیدی، مصادیق را در همین خصوص بیان کردند.  در همان دوران در مصاحبه‌های قبلی، بنده عرض کردم آنچه که ما به آن نیاز داریم، ضمانت اجرای حقوق شهروندی است وگرنه حقوق شهروندی هم در قانون اساسی و هم در آئین دادرسی کیفری و هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قوانین، مشخص است.

این استاد دانشگاه عنوان کرد:  چیزی که ملت به آن نیاز دارد، این مقوله است که اگر حقوق شهروندی رعایت نشد چه باید کرد؟ اگر قانون آئین‌نامه‌های کیفری در بخش دادگاه ویژه تبعیض شد چه باید کرد؟ اگر حق انتخاب وکیل محدود شد چه باید کرد؟ اگر آزادی بیان محدود شد چه باید کرد؟ اگر حق اجتماعات یا راهپیمایی‌ها محدود شد چه باید کرد؟ در واقع حقوق شهروندی براساس عرف سیاسی، حقوقی، تعاریف سنتی و روز حقوق شهروندی با استناد به مفاد قانون اساسی حدود مشخص و روشنی دارد و ابهامی به نظر بنده در این خصوص وجود ندارد.

این حقوقدان تاکید کرد: در مورد آن بخش از حقوق شهروندی که مرتبط با بحث تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌شود، باید گفت در این مورد خوشبختانه قانون اساسی به صراحت در اصل 26 و همچنین اصل 27 هم آزادی بیان را به رسمیت شناخته و این حق را برای ملت به عنوان یک شرط اساسی تعیین و تشریح کرده است. در ماده 27 قانون اساسی یک شرطی تعیین شده است. این شرط، این است که باید راهپیمایی ها در تضاد با موازین اسلامی نباشد و چون معیار مشخصی در این خصوص وجود ندارد، بهتر این است که نمایندگان مجلس قانون عادی در این خصوص به تصویب برسانند و مشخص کنند که کدام اقدامات، منافی با ارزش‌های دین مبین اسلام است؛ وگرنه این قانون مبهم توسط هر دولت می‌تواند به هر صورتی که التزام کند، مورد تعبیر قرار بگیرد.