آیا فرماندار شهر قدس حق دستور شلیک به مهاجمین را داشت؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «لیلا واثقی»، فرماندار شهر قدس، در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد دستور شلیک به مهاجمین به فرمانداری شهر قدس در اغتشاشات آبان ماه را صادر کرده است.

لیلا واثقی مهرماه امسال پس از چهار ماه سرپرستی فرمانداری شهر قدس، حکم فرمانداری گرفت. او به عنوان اولین فرماندار زن استان تهران سوابقی همچون مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران و همچنین معاونت توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان شهریار را پس از حضور محسنی بندپی به عنوان استاندار تهران در کارنامه خود دارد.

شهر قدس در جنوب غربی تهران با جمعیتی مهاجر، از کانون‌های اعتراضات آبان بود. در جریان تظاهرات تقریبا همه بانک‌های این شهرستان، شهرداری مرکزی، فرمانداری، دفتر امام جمعه، ساختمان آگاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به آتش کشیده شدند.

او در مصاحبه تصویری در گفتگو با روزنامه ایران می‌گوید: «فقط تعداد کمی از پرسنل مرد فرمانداری مانده بودند. مهاجمان رفتند پمپ بنزین ثارالله را آتش زدند و برگشتند. وقتی رسیدند که تعدادی از نیرو‌های انتظامی داخل فرمانداری، که مسئول حفاظت بودند، رفته بودند اطراف شهرداری برای محافظت. یک تعداد محدودی اینجا در فرمانداری ماندند و وقتی جمعیت را با آن خشم دیدند، از در ورودی فرمانداری عقب‌تر آمدند. معترضان در را شکستند و سینه سپر کردند و گفتند اگر می‌توانید ما را بزنید، چون می‌دانستند نیروی انتظامی دستور شلیک ندارد.»

واثقی تصریح کرد: «خودش به نیروی انتظامی دستور داد به هر کس وارد فرمانداری شد تیراندازی کنند.»

او اضافه کرد: «وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفت و با نیرو‌های امنیتی بازگشت.»

با انتشار فیلم ویدئویی لیلا واثقی در فضای مجازی حجم انبوهی از کاربران نسبت به اقدام او واکنش نشان دادند و این رویه او را ناچار به بستن صفحه اینستاگرامی‌اش کرد. 

«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه دستور تیراندازی داده، بازداشت شده و آیا خبر بازداشت صحت دارد و آیا او حق داشته دستور تیراندازی بدهد؟ گفت: «بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمی‌دانم و از  مقامات مربوطه بپرسید.»

«انوشیروان محسنی بندپی»، استاندار تهران، درباره سخنان فرماندار شهر قدس گفت: «منظور او این بوده که هر کسی وارد فرمانداری شد با استفاده از ابزار فیزیکی با آنها مقابله کنند. در فرمانداری هیچگونه اسلحه‌ای وجود ندارد که بخواهند از آن استفاده کنند. او به زودی توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهند داد.»

البته اظهارات واثقی پیرامون شلیک نیرو‌های نظامی به سمت معترضان موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. در این بین «کامبیز نوروزی»، حقوقدان و روزنامه‌نگار، به عنوان اولین حقوقدان در یادداشتی در جماران، به سخنان لیلا واثقی واکنش نشان داده است. نوروزی اظهارات فرماندار شهر قدس را «صادقانه»، اما دارای «تبختر» و «خوی خشونت» توصیف کرده است.

«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در خصوص شرایط دستور تیر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: ضابطین برای استفاده از اسلحه دوره‌های آموزشی گذرانده‌اند و طبق آئین دادرسی کیفری، دوره ضابطی را تحت نظارت دادستان سپری کرده‌اند. به این معنی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری، دوره‌ای تحت نظارت دادستان‌های هر شهرستان می‌گذراند و ضابط دادگستری می‌شوند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای استفاده از اسلحه نیاز به صدور دستور از سوی هیچ مقامی نیست، تصریح کرد: زمانی که شرایط استفاده از اسلحه فراهم شود، ضابطین طبق قانون نحوه بکارگیری اسلحه می‌توانند از سلاح استفاده کنند.

منتقدانی نیز گفته‌اند اساسا فرماندار حق صدور حکم تیر را ندارد و باید شورای تامین در این باره تصمیم بگیرد. «نعمت احمدی»، کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری برنا در این باره می‌گوید: «نحوه به کارگیری سلاح، قانون دارد و حتی نیروی انتظامی، که مسئولیت تامین امنیت را دارد، در جرائم مشهود هم نمی‌تواند، مستقیم شلیک کند و باید ابتدا اخطار بدهد.

این حقوقدان با بیان اینکه «اساسا فرماندار بدون دستور شورای تامین حق صدور دستور شلیک را ندارد» گفت: فرماندار به صورت مستقیم چنین حقی را ندارد و این فرد شرح وظایف خود را نمی‌داند چراکه اگر شرح وظایف خود را می‌دانست می‌گفت، شورای تامین با تکیه بر قانون به کارگیری سلاح اجازه داشته که چنین اعمالی را انجام دهد.

به نظر می‌رسد فعلا این اتفاقات در هاله‌ای از بازخوردهای احساسی گرفتار شده و احتمالا ظرف روزهای آتی بخش‌های مغفول آن روشن خواهد شد.