ادعای کسری بودجه و گم شدن منابع کشور کذب محض است، پیگیری قضایی می‌کنیم

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تکذیب مطلب مطرح شده توسط  فردی به نام منصوره معصومی و بازنشر گسترده آن در شبکه‌های مجازی و اجتماعی، تاکید کرد:

بر اساس این گزارش، انتساب ادعای کسری بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی به یکی از مقامات ارشد اجرایی کشور نیز کذب محض است.

سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از اطلاعیه خود با اشاره به دروغ آشکار نامبرده و ادعای گم شدن ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور تصریح کرد: طرح این ادعاها از سوی نامبرده علاوه بر نشر اکاذیب، موجب تشویش اذهان عمومی و نیازمند پیگیری قضایی از سوی مدعی‌العموم است.

سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین ضمن رد ادعای نادرست دیگری از سوی این فرد که مدعی می شود ماهانه ۵۰ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند تاکید کرد: ماهانه به بیش از ۷۷ میلیون نفر یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی به صورت منظم پرداخت می‌شود و عملکرد هفت ماهه ابتدای سال جاری در بخش هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون ۳۹,۶ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان، ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی پرداخت شده و در آبان‌ماه سال جاری نیز یارانه در اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها از محل افزایش قیمت بنزین به میزان ۲۴۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که تا انتهای سال جاری و برای تمامی ماه‌های سال ۱۳۹۹ نیز تداوم خواهد داشت.

لازم به ذکر است براساس بند (الف) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۱۳۹۴) به گونه‌ای اصلاح کنند که کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد؛ که مقایسه اختلاف قیمت فروش داخلی فرآورده‌ها (‌۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان)، حتی بعد از آخرین افزایش آبان‌ماه سال جاری (یعنی چهار سال بعد از تاریخ تعیین شده)، با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس قابل تذکر و ملاحظه است.

همچنین به استناد مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون مذکور به دولت اجازه داده شده است (حتی مکلف هم نیست)، حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، کمک به تامین هزینه‌های مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص دهد؛ ۳۰ درصد برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون و گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و نهایتاً ۲۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون نیز می‌تواند به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شود. بر اساس ارقام مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری و همچنین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، توزیع اعتبارات مستند به مفاد مذکور صورت گرفته است که دقت و مطالعه در جدول یادشده، قانونی بودن مصارف پیش‌بینی شده را مشخص می‎کند.