به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، ایرج شهین باهر در نشست هم اندیشی با موضوع احیاء حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای که با ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: عوامل مختلف موثری در خصوص انجام تخلفات ساختمانی وجود دارد که از مهمترین آن ها می توان به روز و متناسب نبودن ضوابط و طرح های شهری با تقاضا، درخواست ها و نیازهای مردم عنوان کرد.
او با بیان اینکه وجود قانون و مقررات برای برطرف سازی خواسته ها و نیازهای مردم است، ادامه داد: این درحالی است که محدودیت های بی مورد در طرح های شهری و جرایم باعث به وجود آمدن ساخت و سازهای غیر مجاز شده و شهرداری مجبور است از طریق ماده صد این مشکلات را حل کند.
شهردار تبریز یادآور شد: هم اکنون در کلان شهرها شاهد به وجود آمدن لکه های صنعتی و کارگاه های کوچک غیر آلاینده هستیم که تبدیل به مجموعه های صنعتی موثر تولیدی واشتغال زا نیز شده اند.
او احداث این واحدها را مغایر با قانون دانست و گفت: چنین پرونده هایی به کمیسیون های ماده صد ارجاع داده می شوند درحالی که به عقیده ما باید پیش از احداث، قوانین رعایت شود و تولیدکنندگان به عنوان متخلف به کمیسیون ماده صد معرفی نشوند.
شهردار تبریز همچنین کوچک کردن محدوده قانونی شهرها را در طرح های جامع، عاملی برای گرانی زمین و زمینه ایی برای تراکم فروشی و احداث طبقات اضافی باشد.