ظرفیت بخش خصوصی در کاهش آثار تحریم موثر است

وی افزود:آمار مثبت تولیدات کشور در عموم اقلام کالایی، تایید کننده این نکته است و در بخش خودرویی و با تدابیر اتخاذ شده، آمار روزانه تولیدات بیش از چهار برابر ثبت شد. 

رحمانی تصریح کرد: امسال یکی از سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه امور، افزایش همکاری ها با تشکل های بخش خصوصی بوده که خوشبختانه نتایج آن در روند تثبیتی و حتی توسعه ای تولیدات کشور کاملا ملموس است.

وزیر صنعت گفت: در شرایط حاضر باید به صورت کاملا ویژه بخش خصوصی را حمایت و در پیشبرد اهدافشان پشتیبانی کنیم.

رحمانی افزود: امروز ضرورت دارد برخی دستگاه ها و بخش های موثر در حوزه تولید در روند تصمیم گیری خود، شرایط ویژه کشور را لحاظ کنند و از بخشی نگری مفرط که آفت کارهاست به جد پرهیز کنند.

وی با اشاره به خبر اخیر در خصوص بازگشت به کار عده کثیری از نیروهای بخش خودروسازی کشور، گفت: این آمار از سوی دبیر انجمن قطعه سازان خودرو اعلام شده و برای تمامی تلاشگران حوزه صنعت خبری مسرت بخش است که حتما باید در سایر بخش ها نیز شاهد ظهور و بروز این اتفاق خجسته باشیم و نباید فراموش کنیم که این موارد در کنترل بعد روانی تحریم ها از اهمیت بسزایی برخوردارند.

عملکرد ستاد تنظیم بازار کشور
وزیر صنعت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه، پیرامون گزارش ارائه شده از اقدامات ستاد تنظیم بازار کشور و تحلیل وضعیت بازار در ۹ ماهه سال جاری، گفت: ستاد تنظیم بازار کشور در یکسال گذشته عملکرد خوبی داشته و این عملکرد بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین کاملا قابل توجه بوده که مورد تایید بخش های مختلف کشور نیز است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان که پیش روی قرار دارد، کنترل دقیق فرآیند های تولید، تامین و همچنین بخش توزیع، باید در دستور کار ویژه قرار گیرد و با تشریح اصولی اقدامات مناسب انجام گرفته، بیش از پیش حمایت و مشارکت عمومی را در اجرای سیاست های تنظیمی بازار جلب نماییم.

وی تصریح کرد: برخی اقدامات انجام شده طی این مدت در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله در همین بخش بازرگانی مصداق کار جهادی است، چرا که در این مدت، بازار به خوبی کنترل شده و همکاری با اصناف در بهترین شرایط ممکن شکل گرفته است.

به گفته رحمانی، همه در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف دارند به عنوان خادم مردم، تمام تلاش خود را برای انجام بهینه وظایف به کار ببندیم.

وی در پایان گفت: مبارزه با هرگونه تخلف و فساد در این وزارتخانه با لحاظ برخی ضروریات در دستور کار است که از جمله آنها می توان به تفویض اختیارات، توجه به توان بخش خصوصی، کاهش فرآیند ها اشاره کرد.