به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طرح سهمیهبندی طلاق، پاک کردن صورت مساله است. در روزهای اخیر که این طرح برای اجرایی شدن ابلاغ شد با انتقادهای تندی در بین مردم، کاربران شبکه های مجازی و وکلا و سردفتران مواجه شد. البته افرادی هم بودند که این طرح را مثبت ارزیابی می کردند اما به نظر می رسد میزان معترضان بیش از موافقان باشد.
این طرح که با استدلال مسئولان «جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمدها» عنوان شده است به این دلیل که پیش از این شاهد برخی زد و بندها در دفاتر طلاق بودهایم که بدون رعایت موازین اخلاقی طلاق را ثبت میکردند، بر همین اساس قرار شده ثبت طلاق مسقف شود، صورت گرفته است.
خلاصه ماجرا این است که وجود رانتهایی در ثبت طلاق و دلالیها و زدوبندهای صورت گرفته باعث شده قوه قضائیه برای جلوگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیهبندی کند تا ثبت طلاق در دفترخانهها به صورت عادلانه توزیع شود!
اما همانطور که گفتیم این طرح با مخالفتهایی هم مواجه بود؛ کاربران فضای مجازی میگویند، «با اعمال محدودیت و فشار و زور نمیتوان صورتمساله طلاق را پاک کرد»
همچنین معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور معتقد است؛ «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی نیست.»
در این رابطه با محمد قیاسی، مشاور خانواده، در مورد تبعات این طرح به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.
سیاستهای سلبی نداشته باشیم
قیاسی با بیان اینکه این اینگونه سیاستها به سیاستهای سلبی تعبیر میشوند، گفت: کسی که تصمیم خود را گرفته و نمی خواهد به زندگیاش باز گردد و تمام پلهای پشت سرش را خراب کرده اگر او را روی محدودیت طلاق متمرکز کنیم و با زور در زندگی نگه داریم، عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزند آزاری و غیره بر فرد عارض خواهد شد.
این مشاور خانواده ادامه داد: این کار این احساس را در جامعه ایجاد خواهد کرد با اجبار قصد کاهش آمار طلاق را دارند. در صورتی که همین سیاستها موجب ایجاد جرمهای دیگر میشود.
اخطار در مورد روابط خارج از چهارچوب
او افزود: رابطه نامشروع شاید متداولترین اتفاقی باشد که ممکن است در صورت اجبار به زندگی از افراد دیده شود. اینکه جلوی ثبت طلاق را به اجبار بگیریم زوجین تمایل به ایجاد روابطی خارج از چارچوب خانواده پیدا میکنند. در صورتی که این آفت بدتر است، اینکه بخواهیم از یک اتفاق بد جلوگیری کنیم نباید راه را برای کار بدتری هموار کنیم.
این کارشناس عنوان کرد: گاهی یک طلاق توافقی آرام تبعات بسیار کمتری برای خانوادهها دارد. در صورتی که با بستن راه توافق در این گونه پروندهها به نوعی آنها را تشویق به استفاده از راههای پرهزینهتر کردهایم.
افزایش جرایم در قوه قضاییه
قیاسی اضافه کرد: وقتی جلوی توافق را در روند ثبت طلاق میگیریم افراد از راههای دیگر به این کار روی میآورند یعنی میروند دنبال بحث نفقه، یا ایجاد مزاحمت و راههای بسیار دیگر، به این شکل که همین بستن راه توافق منجر به تولید پروندههای ورودی دیگر به قوه قضاییه میشود.
رابطه مستقیم عدم تناسب سهمیه طلاق و ایجاد رانت
این مشاور خانواده در پایان گفت: سهمیهها باید بر اساس تناسب با نیاز جامعه باشد. اگر چنین موردی در ایجاد سهمیهها دیده نشده باشد، همین موضوع خودش باعث ایجاد یک رانت دیگر میشود. میتواند حتی منجر به ایجاد بازار سیاه در این حوزه بشود به این صورت که با پرداخت رقم بیشتری، روند ثبت طلاق افراد تسریع شود.