«علی بیگدلی»، کارشناس حقوق بینالملل، درباره فاش شدن فایل صوتی مربوط به حادثه سقوط هوایپمای اوکراینی از سوی تیم بررسی اوکراینی و اعتراض ایران به این اقدام، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: از جهت حقوقی کشوری که در آن هواپیما ساقط میشود به طور معمول حق دارد که جعبه سیاه را نگه دارد و آنالیز کند منتهی با آن کشور صاحب هواپیما هم، باید بتواند به گونهای ارتباط برقرار کند. کشور ما نیز باید درباره این موضوع، وقتی خونبهای خدمه هواپیما را پرداخت میکند با توجه به اینکه ایران خودش میخواهد پرداخت کند، بر اساس قوانین خود عمل میکند.
او افزود: یکی از مهمترین اختلافاتی که بین ایران و اوکراین وجود دارد، همین است. در مورد ایرانیهای دوتابعیتی نیز باید گفت چون ایران طبق قوانین خود، تابعیت مضاعف را نپذیرفته، با ایرانیهایی که کانادایی هستند براساس قوانین خود عمل خواهد کرد که پذیرفته شده است. از این رو این موضوع هنوز به آن مرحله نرسیده و ایران هنوز نتوانسته کارشناسان خارجی را دعوت کند و خودش هم نتوانسته آنالیزها را انجام دهد و اظهار نظری، درباره این موضوع مطرح نشده است که این مسئله تا حدودی باعث کدورت در رابطه ایران با اوکراین و در رابطه ما با کانادا، شده است. اما ایران حتما باید این کار را انجام دهد و از جهت حقوقی نیز آن کشورها حق دارند که در این ارتباط با ایران همکاری کنند بدین گونه که یک هیئت بینالمللی بیاید جعبه سیاه را آنالیز کند و موضوعات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند. به نظر میرسد هنوز این اقدامات به طور کامل صورت نگرفته و موضوعاتی که به آن اشاره کردم محورهای اختلاف ما با کانادا و اوکراین است.
بیگدلی در پاسخ به این سوال که آیا طرف اوکراینی چنین حقی داشته است که فایل صوتی مربوط به این حادثه را بدون اجازه و اطلاع ایران منتشر کند که البته با واکنش سازمان هواپیمایی کشوری نیز مواجه شد، نیز گفت: طرف اوکراینی این حق را نداشت چنین کاری انجام دهد. دولت ایران هم اعلام کرده که این یک فایل محرمانه است و خود آنها هم باید، این تشخیص را میدادند. به هر حال دولت ایران به اوکراین سند رسمی داده است و این فایل را نباید پخش میکرد. به نظر میرسد دولت ایران باید انعطافپذیری بیشتری از خودش نشان دهد که این موضوع به جاهای باریکتر کشیده نشود.
این کارشناس حقوق بین الملل درباره میزان دیه که به گفته طرف اوکراینی 80 هزار دلار از سوی ایران پیشنهاد شده و آیا توافقی است نیز بیان کرد: نرخی وجود ندارد. آنهایی که تبعه خارجی هستند باید به آنها بر اساس آن عرفی که مشخص است پرداخت شود چراکه قانون نگفته چقدر باید به آنها پرداخت کرد. در اینجا ایران نمیتواند قوانین دیه خودش را اعمال کند و این تفاوت وجود دارد. برای مثال ایران نمیتواند قانون دیه خودش را درباره خدمه اوکراینی اعمال کند اما قوانین دیه خود را میتواند درباره ایرانیان کانادایی اعمال کند چون تابعیت مضاعف را نمیپذیرد. بنابراین این حق را دارد که با قوانین خودش عمل کند اما با اوکراین باید به توافق برسد؛ منتهی یک نرخ بینالمللی وجود دارد و ما این میزان را در هواپیمای مسافربری ایران که توسط آمریکا در خلیج فارس سقوط کرد، داریم هرچند مربوط به 30 سال پیش است اما به هر صورت، طرفها باید به یک به توافق دست پیدا کنند.
گفتنی است «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، روز یکشنبه اعلام کرد از مبلغ غرامت پیشنهادی ایران به خانوادههای شهروندان اوکراینی کشته شده در حادثه سقوط هواپیما راضی نیست و کییف مبلغ بیشتری طلب خواهد کرد.
زلنسکی در مصاحبه با شبکه ۱+۱ اوکراین گفت: «طرف ایرانی پیشنهاد ۸۰ هزار دلار برای هر خانواده را مطرح کرده است... که خیلی کم است. ما مبلغ بیشتری درخواست میکنیم.»