هر از چندگاهی بدهی جدیدی از دوران قالیباف کشف می‌شود/ از مناظره میان قالیباف و حناچی استقبال می‎کنم/ شهرداری را پس از ۱۲ سال با یک صندوق خالی و بدهی تحویل دادند

«شهربانو امانی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای اسلامی شهر پنجم، درباره پرونده بدهی‌های شهردار اسبق تهران و مطرح شدن آن از سوی پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران، در صداوسیما به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بحث بدهی‌های شهرداری از ابتدای دوره پنجم و در زمان شهردار وقت یعنی نجفی، در قالب گزارشی به شورا ارائه شد. بدهی‌ها محرز است اما هر از چندگاهی، بدهی‌های جدیدی کشف می‌شود که در واقع در تفریغ و تلفیق بودجه سال 93 که بخشی از آن را حسابرس مستقل گزارش داد، شهردار اسبق، بخشی از بدهی را منکر شد و بخشی را نیز بعدها پذیرفت. 

او افزود: در واقع بخشی از بدهی ها طبیعی است به دلیل وام‌هایی که برای توسعه شهری از بانک‌ها دریافت می‌شود. این وام‌ها به دوره های بعد منتقل می شود اما اینکه در حال حاضر، 50 هزار میلیارد تومان بدهی که حناچی در شبکه 5 گفت، وجود دارد بخش مهمی از این بدهی‌ها، بهره بانکی چند میلیارد تومانی است. از این رو بخش مهمی از بدهی های شهرداری، بدهی‌هایی است که از دوره قبل به ارث رسیده و متاسفانه درآمدزایی نیز نداشته است. 

امانی ادامه داد: لذا شهرداری را پس از 12 سال با یک صندوق خالی و بدهی‌های انباشته شده به دوره جدید تحویل دادند. علاوه بر آن در مورد تخلفاتی که رخ داده، شورا نمی‌تواند ورود پیدا کند و علی الاصول باید قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی، ورود پیدا می کرد.

او با بیان اینکه مناظره برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی بین دو شهردار انجام شود هیچ ایرادی ندارد تاکید کرد: بنده از مناظره حمایت می کنم. البته مناظره ای بی طرفانه که برای افکار عمومی شفاف سازی شود و به ابهامات آنها پاسخ دهد. کما اینکه بیش از 700 تا 800 پرونده در این ارتباط وجود دارد و متاسفانه وضعیت قائم‌مقام شهردار اسبق نیز در رابطه با بدهی‌های دوره قبل پس از این همه سال، تعیین تکلیف نشده است.

شهربانو امانی عنوان کرد: از این رو پس از 2 سال و نیم روی کارآمدن شورای پنجم، باید به بسیاری از مسائل در ارتباط با پرونده بدهی‌های شهردار اسبق تهران پاسخ داده شود. 

او یادآور شد: من هم از مناظره دفاع می‌کنم هرچند ما را متهم به فرافکنی در این شرایط می‌کنند. همانگونه که برای میرلوحی در ابتدای دوره پنجم شورا حکم دادگاهی بریدند چراکه گفته بود: «مدیریت شهرداری در گذشته دچار مشکل بود و تصمیمات غیرکارشناسی گرفته شد.» هرچند در این باره گزارش بازرسی کل کشور به شورای نگهبان هم ارسال شد اما نتیجه‌ای نداد. از این رو حل نشدن این مسائل موجب بی‌اعتمادی و از دست دادن سرمایه های اجتماعی کشور، می شود.