رئیس دیوان محاسبات خبر داد؛

بازگشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری

|
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
|
۱۰:۱۹:۱۹
| کد خبر: ۹۸۸۱۸۵
بازگشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه پیگیری‌های این دیوان باعث بازگشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری شد، گفت: مبلغی که از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های خصوصی تعلق گرفت در حیطه کار این دیوان نیست و قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌کند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «عادل آذر»، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال 97 پرداخت و بعد از پایان ارائه این گزارش، به سوالات مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، که درباره شفاف سازی پرداخت ارز 4200تومانی، 18 میلیارد دلاری که بانک مرکزی به صرافی‌ها داده است و نتیجه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات پاسخ داد.

عادل آذر گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران کشور مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۰ نفر از مدیران دستگاه اجرایی  از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه های  علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابع وزارت نفت، شهرک های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلمینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می باشد که در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند.

او ادامه داد: بالاترین مبلغ دریافتی مربوط به یکی از مدیران بوده که این مبلغ  بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است. 

عادل آذر در این گزارش همچنین گفت: میزان پیش بینی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و میزان تحقق آن بر اساس گزارش تفریغ ماده واحده قانون مذکور در قالب برخی بندها بیان شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: میزان پیش بینی منابع بودجه سال ۹۷ کل کشور  آمده است که بر همین اساس پیش بینی این منابع پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که حدودا ۱۳۳.۳ درصد آن محقق شده است.

آذر درباره مصارف بودجه هم خاطرنشان کرد: میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هم در این گزارش درج شده است که بر همین اساس میزان پیش بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن حدود ۱۲۷.۷ درصد مبلغ پیش بینی است که این افزایش بالاتر از ۱۰۰ درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است که بر همین اساس اختیاری را به مجامع داده است که می‌تواند بودجه‌ها را بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند.

او گفت: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ ۳ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال ۹۷ بوده است به مبلغ ۷ هزار و ۲۳ میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

نظر شما