مصلحت‌های مشروط در عراق

خبرگزاری برنا: انتخاب «مصطفی‌الکاظمی» به‌عنوان جانشین نخست‌وزیری عراق با اجماع همه طرف‌های داخلی و دولت‌های ذینفع در هرم قدرت این کشور انجام شد. این اجماع در صحنه سیاسی پرتلاطم عراق می‌تواند اتفاق خوب تفسیر شود اما به معنی آن نیست که بحران حاکمیت در این کشور پایان یافته است. واقعی‌تر آن است که بگوئیم همه طرف‌ها مصلحت اندیشانه کاظمی را تا انتخابات سال آینده به عنوان رئیس دولت یا به تعبیر درست‌تر «جانشین نخست وزیر» پذیرفته‌اند. 

انتخاب کاظمی که پس از سرخوردگی «محمد التوفیق» و «عدنان الزوفی» در تشکیل کابینه با اجماع همه طرف‌های شیعی، سنی و کردها انجام شده، از یکسو به ویژگی‌های شخصیتی  و پیشینه کاظمی و از سوی دیگر اجبار اوضاع عراق مربوط است. کاظمی تا پیش از حضور در رأس دستگاه امنیتی عراق در سال 2016 بدون هرگونه وابستگی حزبی، شخصیتی فرهنگی بود. کتاب او با عنوان «امام علی و صلح» از سوی اتحادیه اروپا مورد تقدیر قرار گرفت. مستند سازی بود که آثارش از سوی شبکه‌های تلویزیونی اروپا بازتاب یافت. همچنین در زمره روزنامه‌نگارانی بود که در دوران تبعید در انگلیس، آلمان و سوئد، جنایات رژیم بعث را افشا می‌کرد. برحسب یک اتفاق کار او به سیستم امنیتی عراق کشیده شد. «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق پس از حمله داعش و تردید او به صداقت دستگاه امنیتی، کاظمی را در رأس سازمان استخبارات قرار داد. از این پس کاظمی به چهره‌ای امنیتی تغییر شکل داد. چهار سال حضور او در دستگاه امنیتی و کسب تجربه‌هایش از هزارتوی مشکلات کشور در همه زمینه‌ها می‌تواند او را در اداره امور یاری کند اما نه به اندازه‌ای که بتوان نداشتن تجربه مدیریت اجرایی را نادیده گرفت. 

کاظمی حالا شخصیتی امنیتی است که همه چیز را از پشت شیشه عینک امنیتی خود می‌بیند، تفسیر و تحلیل می‌کند و در همین چارچوب عمل خواهد کرد. گفته شده که حامیان اصلی او برای انتخابش به عنوان جانشین نخست وزیری، تجربه امنیتی او را درخور اوضاع ناامن عراق دانسته‌اند. اینجا یک مشکل کلیدی باقی می‌ماند؛ اینکه تا پیش از این، اولویت نخست وزیران سابق نیز امنیت بود. همین مهم آنان را در پاسخ به مطالبات مردم برای تأمین معاش و رفاه و سلامت ناتوان و سرانجام ساقط کرد. 

توافق طرف‌های ذینفع در هرم قدرت عراق، اگرچه با توجه به عدم وابستگی حزبی کاظمی و عمر کوتاه دولت انتقالی تا پیش از انتخابات سال میلادی آینده بوده است اما به معنی آن نیست که هریک از طرف‌ها سهم خود را از کابینه طلب نکنند. به‌ویژه با توجه به ساختار قانون اساسی عراق، صاحبان کرسی در مجلس این کشور نمی‌توانند از سهم خود در کابینه چشم پوشی کنند. بنابراین دیر یا زود کاظمی با چالش جدی سهم خواهی‌ جریان‌های شیعی، سنی و کردها رودر رو خواهد شد. این درحالی است که اقتصاد عراق زیر زخم تازه‌ای که کرونا برآن وارد کرده، هم باید کاهش 50 درصدی فروش نفت خود را تحمل کند، هم کسری بودجه سال جاری میلادی را که تا پیش از کرونا از 150 میلیارد دلار فراتر رفته بود. ایجاد موازنه در روابط میان ایران و امریکا و همسایگان عرب عراق از دیگر چالش‌های جدی است که دولت کاظمی را با پیچ‌های سهمناک در روابط خارجی آن روبرو می‌کند. همه این‌ها را باید علاوه کرد بر مطالبات فوری مردم عراق که طی ماه‌های گذشته به خیابان‌ها آمدند و حاکمیت ژلاتینی عراق را به شکل بی‌سابقه‌ای بی‌ثبات کردند. سقوط دولت «عادل‌عبدالمهدی» و بحران انتخاب جانشین نخست‌وزیری، برجسته‌ترین پیامد کوتاه مدت اعتراض‌های مردمی بود. 

مصطفی‌الکاظمی با اجماع و مصلحت‌اندیشی همه طرف‌های ذینفع در هرم قدرت در عراق انتخاب شده که کشور را تا انتخابات سال آینده اداره کند. توافق برای انتخاب جانشین نخست‌وزیر، گام نخست از بحران حاکمیت در عراق است. گام‌های بعدی و چالش‌های پیش رو هرگونه گمانه‌زنی خوش‌بینانه را مشکل می‌کند.