وقتی مخالفین برای تکیه بر صندلی بهارستان از آب گل آلود ماهی می‌گیرند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ تکاپو برای صندلی ریاستی که سال‌ها علی لاریجانی بر آن در مجلس تکیه زده با پیروزی اصولگرایان در انتخابات، دو چندان شده است. جنب و جوش اصولگراها بیشتر از آنکه حاکی از رقابت باشد به نظر می‌رسد ریشه در اختلافات عمیق آنها با یکدیگر دارد.

اصولگرایانی که سال‌ها لیدر برجسته‌ای در جریان خود ندارند و یا اینکه آنها را کنار زده‌اند و یا شخصیت‌های برجسته خود را مجبور به سکوت، کرده‌اند.

آنها قبل از انتخابات تا جایی از عدم وحدت درمانده شده بودند که نمی‌توانستند، لیست نهایی خود را برای مجلس یازدهم معرفی کنند. لیستی که در نتیجه شیخوخیت برخی افراد این جریان با انتقادات و ایرادات فراوان بسته شد اما اختلافات همچنان، پابرجاست.

از یک سو اصولگرایان سنتی تحت عنوان حزب موتلفه و جامعه روحانیت مبارز و از سوی دیگر نواصولگرایان قالیبافی تلاش کردند بر اصولگرایی تاکید کنند. اما در سوی دیگر ماجرا دولت بهاری‌ها و پایداری‌ها بودند که از مدت‌ها پیش فاتحه اصولگرایی را خوانده بودند و حتی اصولگرایی را منسوخ شده اعلام کردند. اما در دقیقه 90 انتخاباتی، به ناچار دور هم جمع شدند و بر سر قرار دادن نام افراد طیف خود در لیست 30 نفره به چانه‌زنی پرداختند.

اما اکنون که پس از انتخابات است و اصولگرایان پیروز شده‌اند خبرهایی از جلسات آنها برای توافق بر سر نحوه چینش کرسی های مجلس به گوش می رسد. در بحبوحه چانه‌زنی‌ها برای رسیدن به پست‌های کلیدی مجلس یازدهم، در عین حال گزینه‌های خود را برای ریاست مجلس به رخ یکدیگر می‌کشند. گزینه‌هایی چون محمد باقر قالیباف، میرسلیم، زاکانی و آقاتهرانی، علی نیکزاد و حاجی بابایی.

نمایندگان چهار طیفی که طی 8 سال گذشته همواره در گوشه‌ای نشسته و از منتقدین جدی دولت روحانی بودند حال اکنون این منتقدین با پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم و با آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم در خرداد ماه در میدانی به نام مجلس گردهم خواهند آمد تا این بار، امتحان خود را در عرصه عمل پس دهند.

افرادی چون مصطفی میرسلیم که عضو موتلفه و از جریان سنتی ها محسوب می شود و در سال 96 نیز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده اکنون از گزینه های رسیدن به کرسی مجلس، است.

او به عنوان رقیب انتخاباتی حسن روحانی که همواره در این 8 سال، انتقادات بسیاری را به دولت او روا داشته، در آستانه آغاز مجلس یازدهم نیز  خود را در قامت یکی از گزینه های جدی رییس مجلس و رییس یکی از قوای سه گانه می داند.

اخیرا میرسلیم دومین نامه اعتراضی خود را علیه دولت نوشت. اولین نامه او همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران و در اوایل روزهای سال جاری بود. او در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در مقابله با کرونا، این پرسش را مطرح کرد که چرا ۴۰ درصد مردم در واپسین روزهای پایانی سال به مسافرت رفتند و دولت مانع از آن نشد؟

هر چند این نامه او از سوی رئیس جمهور بی پاسخ نماند. حسن روحانی با بیان اینکه کرونا، دستاویز خوبی برای جمع کردن مرید نیست خطاب به منتقدانش از جمله میرسلیم، در جلسه هیات دولت گفت: از همه آنهایی که بیرون صحنه تصمیم‌گیری هستند که البته ممکن است مقامی داشته باشند یا دو، سه ماه آینده مقامی پیدا کنند خواهش می‌کنم کمک کنند. شرایط ما شرایط مرید جمع‌کردن نیست.»

حال میرسلیم بار دیگر از در گزارش دیوان محاسبات که از سوی رئیس جمهور تکذیب شده بود، به انتقاد از سیاست‌های دولت پرداخته است. گزارشی که با انتقاد رئیس جمهور و دستگاه های دیگر روبرو شد.

ماجرا از این قرار بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، در مهمترین بخش گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در صحن علنی مجلس از رسیدگی به حساب و کتاب بودجه ۹۷ ارائه کرد از تخلفات در عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت که بر اساس، رسیدگی‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی نداشته‌اند.

به‌رغم نادرست خواندن این گزارش و انتقادات به آن، میرسلیم در جایگاه منتقد دولت پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشت؛ نامه ای که از سوی روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی برای رسانه ها ارسال شد. در بخشی از نامه ای که میرسلیم خطاب به «عادل آذر»، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، درباره گزارش تفریغ بودجه سال ٩٧ نوشت، آمده است: «وفق خلاصه گزارش تفریغ منابع بودجه کل کشور ۳/۱۳۳ درصد و مصارف آن ۷/۱۲۷ درصد تحقق یافته است، همچنین منابع عمومی دولت ۱۰۲ درصد و مصارف عمومی دولت ۵/۸۷ درصد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۷ کسری بودجه نداشته ایم، بلکه مازاد درآمد هم داشته ایم.»

او همچنین در این نامه به پرداخت حقوق های نجومی اشاره کرد و نوشت: «تفریغ ۹۷ نشان می دهد در این سال دولت دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی داده و با این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم بانکی، نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته... اغلب این اقلام دارای تولید مشابه داخلی است.»

میرسلیم افزود: «با اعلام ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی عملا به چهار- پنج نرخ در بازار رسیده ایم که منشا فساد و ویژه خواری شده است.»

او همچنین در بخشی از نامه، عملکرد دیوان محاسبات را در برخورد با نجومی بگیران ضعیف دانست و آن را مورد انتقاد قرار داد.

گزارشی که میرسلیم به آن اشاره کرد از سوی رئیس جمهور، غلط خوانده شده بود. روحانی در جلسه هیئت دولت در این باره گفت: «بخش مربوط به ارز دولتی در گزارش دیوان محاسبات کاملا غلط بود؛ دستگاه ها به گزارش های غلط پاسخ دهند و از حق دفاع کنند.»

همچنین رییس بانک مرکزی به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر ارزهای گم شده، واکنش نشان داد. «عبدالناصر همتی» درباره گزارش دیوان محاسبات و گم شدن ۴.۸  میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی  گفت: «این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست.»

علاوه بر همتی، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه،  نیز در بیانیه ای،  گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد را  مقدماتی، یکجانبه و ناقص خواند.

پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت، درباره گزارش دیوان محاسبات با بیان اینکه، یکی از نظارت‌پذیرترین دولت‌های بعد از انقلاب، دولت یازدهم و دوازدهم بوده است، عنوان کرد: «تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاه‌ها باشد. بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند تحت کنترل هستند و حتی یک دلار گم نشده است.»

علاوه بر ربیعی، محمود واعظی، رییس دفتر رئیس جمهور، نیز با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص ارز واردات کالا گفت: همه موارد مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، پاسخ‌های روشنی دارد که در روزهای آینده از سوی مراجع مربوطه با شفافیت به اطلاع مردم خواهد رسید.

در این راستا گزارش دیوان محاسبات کشور به محض وصول به رییس قوه قضاییه، به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع داده شد که در نتیجه دادستان تهران در واکنش به گم شدن ۴.٨ میلیارد دلار در گزارشی مفصل اعلام کرد که این پرونده قدیمی و رسیدگی شده است.

همچنین دو روز بعد از قرائت گزارش تفریغ بودجه توسط عادل آذر، این سازمان در بیانیه ای  اعلام کرد که گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی هم متصور نیست‌.

در بخش دیگری از این بیانیه، دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در گزارش تفریغ بودجه هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار نشده است، گفت: به روشنی بیان شده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و  در جریان است.

در این ارتباط ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با گزارش رئیس دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه ۹۷ گفت: آقای عادل آذر خیلی راحت‌تر می‌توانستند، گزارش خود را در جلسه با اعضای دولت و دیوان محاسبات مطرح کنند، نباید این گزارش به تریبون‌ها و فضای مجازی کشیده می‌شد تا دشمنان داخلی و خارجی از آن سوء استفاده کنند.

با این تفاسیر به نظر می رسد، منتقدان و مخالفان دولت از هر روزنه ای برای زیر سوال بردن اقدامات و سیاست های دولت به نفع خود استفاه کرده و به ویژه با نزدیک شدن به تعیین رییس یکی از قوای سه گانه، کمر همت بسته اند که در این اوضاع کشور، بازی روانی جدیدی علیه مردم به راه بیاندازند.