عرصه برای احزاب تنگ شده است/ شورای عالی یا باید دست به اصلاحات جدی بزند یا از عرصه سیاسی خداحافظی کند/ در ابتدای ایجاد یک تشکل همه همدل هستند اما بعد سهم‌خواهی می‌کنند

«محمدعلی نمازی»، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره استعفای موسوی لاری از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و کارکرد این شورا در برهه کنونی به خبرنگار خبرگزار برنا گفت: این تشکیلات برحسب ضرورت و برای یک شرایط غیرعادی برای فعالیت سیاسی شکل گرفت. شرایط عادی این است که در کشور چند حزب قوی حاکم باشند و کارکرد حزبی، هم در اداره کشور و هم بر فعالیت‌های سیاسی و به‌خصوص برگزاری انتخابات، حاکم باشد. عرصه برای احزاب تنگ شده و اصولا حاکمیت هم نمی‌تواند کار تشکل‌های سیاسی را انجام دهد و این خلا، کاملا محسوس است.

نمازی با اشاره به تاریخچه تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، اظهار کرد: حدود ۷ الی ۸ سال پیش خاتمی تشخیص داد و این تشکل را راه انداخت و خوشبختانه در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دهم و تا حدودی مجلس خبرگان در تشویق مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای و دستیابی به سهمیه‌ حداقلی نقش خوبی داشت و موفق عمل کرد.

این عضور شورای مرکزی حزب کارگزاران افزود: وقتی تاثیر یک تشکل از اول مشخص نیست در ابتدای شکل‌گیری همه در کنار هم و همدل و همراه کار می‌کنند و بعد که می‌بینند تاثیر زیادی دارد بحث سهم‌خواهی پیش می‌آید و برخی سهم بیشتری می‌خواهند، همین امر موجب بروز اختلاف می‌شود. این اتفاق در شورای عالی هم پیش آمد و تصمیم‌گیری‌ها را مشکل کرد از طرفی در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت‌ها گسترده بود و شعسا دید که نمی‌تواند، لیست بدهد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره تبلیغات علیه شعسا، بیان کرد: پیش از این جناح تمامیت‌خواه یا اقتدارگراها وقتی دستاوردهای شعسا را دیدند شدیدا علیه آن کار کردند، تبلیغات زیادی کردند و آن را کوبیدند. فیلتر سخت تائید صلاحیت‌ها و هم تبلیغات منفی جریان اقتدارگرا بر عملکرد شورای عالی اثر گذاشت.

او با بیان اینکه تبعات مجموع این موارد متوجه شعسا شد، عنوان کرد: شرایط به جایی رسیده که با رویه دو سال گذشته، شورای عالی یا باید دست به اصلاحات جدی بزند و تجدید سازمان کند یا اینکه از عرصه سیاسی خداحافظی کند. رویه‌ موجود به صلاح نه اصلاح‌طلبان است و نه خود شورای عالی.

نمازی در پایان متذکر شد: کشور باید به سمت کارکرد حزبی برود و کارها و رفتارهای مصلحتی و مقطعی در طولانی‌ مدت جواب نمی‌دهد. راهکار نهادینه کردن دمکراسی و اداره مطلوب کشور در گرو حاکمیت کارکرد حزبی است.