تسریع طرحهای کلان انرژی و تسهیل وثایق در شرایط جنگی/درخواست سرمایهگذاری از سوی هلدینگ خلیجفارس به صندوق توسعه ملی
میرسامان پیشوایی مدیرعامل شرکت سام در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به اقدامات صندوق توسعه ملی در جریان جنگ اخیر و برنامههای این صندوق برای حمایت از پروژههای انرژی و صنایع آسیبدیده اظهار کرد: در ماههای اخیر اتفاقات مهمی در حوزه تأمین مالی سرمایهگذاری در کشور رخ داده که بخش مهمی از آن به شرایط ویژه کشور و ضرورت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی بازمیگردد. صندوق توسعه ملی در این دوره تلاش کرده با اصلاح برخی رویهها، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری، مسیر اجرای پروژههای کلان را هموارتر کند.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات صندوق توسعه ملی، کاهش میزان وثایق لازم برای پروژههای سرمایهگذاری بوده است. در پروژههای احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی با ظرفیت ۷ تا ۸ هزار مگاوات، متقاضیان اکنون تنها ملزم به تأمین ۳۰ تا ۴۰ درصد وثایق هستند؛ در حالی که پیش از این، میزان وثایق در برخی موارد به ۱۰۰ درصد تسهیلات میرسید. این اقدام نقش مؤثری در تسریع جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر داشته است.
وی با اشاره به یکی دیگر از ابتکارات صندوق توسعه ملی ادامه داد: صدور مسدودی پیش از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی از جمله اقداماتی است که بهتازگی اجرایی شده و تأثیر قابل توجهی بر روند تأمین مالی پروژهها گذاشته است. در نتیجه این اقدام میزان مسدودی پروژههای حوزه انرژی خورشیدی به حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده؛ در حالی که اگر این تسهیلات و ابتکارات اجرایی نمیشد، این رقم میتوانست به حدود یک میلیارد دلار کاهش پیدا کند.
پیشوایی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در شرایط خاص کشور تلاش کرده با تسریع فرآیندها و کاهش موانع اداری، سرعت اجرای پروژهها را افزایش دهد و این رویکرد بهویژه در پروژههای انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی کاملاً مشهود است.
مدیرعامل شرکت سام در ادامه با اشاره به حمایتهای صندوق از مجموعههای آسیبدیده در جنگ اخیر گفت: صندوق توسعه ملی برای پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی که از شرایط جنگ و تحریم آسیب دیدهاند، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته است. بخشی از این حمایتها شامل امهال اقساط وامها با هدف ایجاد فضای مالی مناسب برای بازسازی و ادامه فعالیت این مجموعهها بوده است.
وی افزود: به عنوان نمونه، درخواست پالایشگاه سپهر پارسیان که صندوق توسعه ملی یکی از سهامداران آن محسوب میشود، برای امهال اقساط تسهیلات مورد موافقت قرار گرفته و این فرآیند در حال اجراست. همچنین یکی دیگر از مجموعههای فعال در توسعه میادین مهم گازی کشور نیز از حمایت مشابه برخوردار شده و صندوق با درخواست این مجموعه برای دریافت تسهیلات و امهال موافقت کرده است.
پیشوایی با اشاره به حمایت صندوق از صنایع دارویی اظهار کرد: یکی از مجموعههای دارویی که در جریان جنگ آسیب دیده بود و صندوق توسعه ملی پیشتر در آن سرمایهگذاری کرده بود، از تسهیلات ویژه صندوق برای تسهیل در بازپرداخت اقساط و تأمین منابع لازم جهت بازسازی بهرهمند شده است.
وی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی نیز پروژه پتروشیمی تدبیر که همچنان در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در حال پیشرفت است. صندوق متعهد شده بود سهم سرمایهگذاری خود در این پروژه را افزایش دهد و این تعهد بهطور کامل اجرایی شده است. آخرین قسط افزایش سرمایه نیز در چند هفته گذشته به حساب شرکت واریز شد تا روند اجرای پروژه بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرعامل شرکت سام تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان میدهد صندوق توسعه ملی در شرایط جنگی، رویکردی متفاوت و تسهیلگر نسبت به دورههای عادی اتخاذ کرده و تلاش داشته با حمایت از صنایع آسیبدیده، تسریع در اجرای پروژهها و کاهش موانع تأمین مالی، از بخشهای راهبردی اقتصاد کشور پشتیبانی کند.
بررسی درخواست سرمایهگذاری هلدینگ خلیج فارس در صندوق توسعه ملی
وی درباره برنامههای صندوق توسعه ملی برای مشارکت در بازسازی زیرساختهای انرژی و حمایت از پتروشیمیهای آسیبدیده نیز گفت: در حال حاضر درخواستهایی از سوی مجموعههایی از جمله هلدینگ خلیج فارس به صندوق ارائه شده است، هرچند هنوز این درخواستها به تفاهم نهایی و طرح مشخصی نرسیده که بتوان جزئیات آن را اعلام کرد. با این حال، مجموعههایی که پیشتر با صندوق همکاری داشتهاند، چه در قالب دریافت تسهیلات و چه در قالب سرمایهگذاری مشترک، درخواستهای جدیدی را مطرح کردهاند.
پیشوایی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در این دوره همکاری گستردهای با متقاضیان داشته و در حوزههایی نظیر امهال وامها، پذیرش وثایق و تسهیل فرآیند تأمین مالی، بیشترین همراهی را با فعالان اقتصادی و پروژههای زیرساختی انجام داده است. در مواردی که متقاضیان با مشکلاتی در زمینه وثایق مواجه بودهاند نیز صندوق تلاش کرده با انعطاف بیشتر، روند تأمین مالی و پرداخت تسهیلات را تسهیل کند.
وی درخاتمه تصریح کرد: در مقاطعی که دولت برای جبران کمبودها در برخی حوزههای اساسی نیازمند برداشت از منابع صندوق بوده، این همکاری با اذن مقام معظم رهبری انجام شده تا کشور در بخشهایی نظیر کشاورزی و سایر حوزههای حیاتی با کمبود مواجه نشود و روند تأمین نیازهای اساسی کشور استمرار داشته باشد.
انتهای پیام/