قاضی پرونده نباید رومینا را تحویل خانواده‌اش می‌داد/ قانون اگر قصاص نمی‌کند حداقل مجازات سنگین وضع کند/ مجلس یازدهم شرمنده کودکان و نوجوانان نشود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ «رومینا اشرفی»، دختر ۱۴ ساله‌ای بود که پدرش اول خردادماه از ترس بی‌آبرویی خود به وسیله یک داس سرش را برید. به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشت اما به ناچار و بر اساس قوانین به پدر خانواده تحویل داده شده است.

پس از بازگشت رومینا به خانه، پدر روز اول خردادماه با خلوت کردن خانه، گردن او را با داس از تن جدا می‌کند. پلیس نیز وقوع این قتل را تائید کرده و علت آن را «اختلافات خانوادگی، فرار دختر از منزل به قصد ازدواج با مردی ۳۰ ساله» گزارش داده است و در حال حاضر این پدر در زندان به سر می‌برد.

قوانین مردسالارانه و قتل‌های ناموسی از موضوعاتی است که با قتل رومینا بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد. قتل‌هایی که معمولا آمار رسمی آن اعلام نمی‌شود و تنها در طبقه‌بندی قتل‌های خانوادگی قرار می گیرد.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از دو دهه در روزهای آخر مجلس دهم شورای اسلامی تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

ماده 301 قانون مجازات اسلامی می‌گوید قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. چند روز اخیر باتوجه به وقوع این اتفاق از مسئولین گرفته تا مردم خواستار تغییر رویه قضایی و اصلاح این قانون شدند که می‌توان گفت چنین چیزی هیچ وقت به راحتی انجام نمی‌شود اما باید حداقل مجازات هایی جایگزین کرد که این عمل ترویج پیدا نکند به طوری که هر پدری فرزند خود را بکشد و مجازات نشود.

قتل‌های ناموسی ریشه در سنت دارد/ روابط دختر و پسر در جامعه امروزی عادی شده است

پروانه سلحشوری، نماینده سابق مردم تهران، در رابطه با قتل‌های ناموسی در ایران گفت: متأسفانه حتی عنوان قتل‌های ناموسی احساسات را برمی‌انگیزد و منجر می شود افرادی که چنین اعمالی را مرتکب شده یا کسانی که شنونده چنین اخباری هستند این اعمال را موجه بدانند.

او افزود: چنین قتل‌هایی وجهه بسیار خشن از زندگی اجتماعی خانوادگی و فامیلی در جامعه است که تقریبا در بعضی مناطق به صورت جدی خود را بروز می‌دهد که ریشه اصلی آن در سنت‌ها و قوانین نهفته است. 

سلحشوری تصریح کرد: قوانین بازدارنده‌ای برای چنین کاری وجود ندارد، خصوصا در مواردی که قتل را پدر مرتکب شده چون پدر سرپرست است و اساسا از نظر قانونی مجرم تلقی نمی‌شود و فقط مدعی‌العموم می‌‌تواند از او شکایت کند و متأسفانه مدعی‌العموم در چنین مواردی بین 3 تا 10 سال بیشتر حکم نمی‌دهد و در شهرهای کوچک هم این موارد ممکن است به جزای نقدی تبدیل و حتی مجازاتی هم در پی نداشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: از طرفی زنان را از 9 سالگی برای ازدواج و فعالیت‌های دیگر  مناسب می بینند به طوری که دختر زیر 13 سال هم می‌تواند ازدواج کند اما از طرف دیگر طبق تعاریف آنها کودک هستند این یعنی ما با یک پارادوکس قانونی و حقوقی مواجه هستیم. 

سلحشوری اظهار کرد: متاسفانه به جای مبارزه با چنین سنت‌های رایجی، این سنت‌ها بیشتر تقویت می‌شوند و مبارزه با آنها صورت نمی‌گیرد  بنابراین همین عدم مقابله با سنت‌ها منجر به ادامه چنین معضلاتی می‌شود.

او افزود: در چند وقت اخیر 10 مورد این چنینی را مطالعه کردم و می توانم بگویم با آگاهی، می‌توان شرایط را تغییر داد از طرفی دیگر باید قانون در این رابطه تغییر کند تا شاهد چنین وقایعی نباشیم.

نماینده سابق مردم تهران در خصوص اینکه وقتی دختر بچه اذعان دارد که امنیت جانی ندارد چرا باید قانون او را تحویل خانواده دهد؟ گفت: در صورت نداشتن امنیت جانی هم نهایت فرد را یک هفته نگه می‌دارند اما پس از آن تحویل خانواده می‌دهند زیرا جایی برای نگهداری چنین کودکانی وجود ندارد.

سلحشوری بیان کرد: به علت جو حاکم در روستا و فشار بر خانواده حتی پدر هم در این ساختار قربانی است چرا که او برای آبروی خود جگرگوشه‌اش را به قتل رسانده است.

او افزود: تفاوت تفکر مدرن و سنتی در این اتفاق در یک فضای کوچک روستایی دیده می‌شود. متاسفانه عدم وجود آموزش‌های آگاهی بخش و خودمراقبتی به وجود چنین بحران‌هایی دامن می‌زند.

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: روابط دختر و پسر در سطح جامعه گسترش یافته و ما به جای مخالفت با نمادهای فکری زندگی جدید باید آنها را در راستای فرهنگ خود به گونه‌ای شکل دهیم که تبعات آن را به حداقل برسانیم  و زندگی فرهنگی مناسب را داشته باشیم. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در خصوص پیگیری این مسئله در مجلس یازدهم گفت: نمایندگان مجلس یازدهم چنین مسائلی برای‌شان در اولویت نیست اما ممکن است اتفاقاتی این چنینی تلنگری برای آنها به حساب آید و  در عین حال مطالبات جامعه مدنی و مردم را در حوزه قانون گذاری بیشتر کند.

شرع را نمی‌توان تغییر داد/ مجلس یازدهم باید مجازات سنگین‌تری برای امثال پدر رومینا تصویب کند

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به وقوع قتل‌های ناموسی گفت: در این مورد، ما بیشتر از اینکه با خلا قانونی مواجه باشیم با یک‌سری زیرساخت‌های فرهنگی و مناسبات اجتماعی ناسالم و معیوب رو به رو هستیم.

او افزود: در برخی از جوامع که فرهنگ مردسالارانه غیرمعقول و غیرمنطقی حاکم است این قضیه روی برخی از روابط و مناسبات اجتماعی اثر می‌گذارد به همین دلیل بود که رومینا اشرفی قربانی تفکرات مسموم و هنجارهای متحجرانه پدرِ مردسالارش شد. 

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: متاسفانه مردان با واژه‌هایی چون ناموس، غیرت، تعصب، ناموس پرستی و... بدیهی‌ترین اصول بنیادین انسانی را زیرپا می‌گذارند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بیش از رفع خلا قانونی نیاز به فرهنگسازی داریم، گفت: ما بیش از هر موضوعی نیاز به کار فرهنگی داریم که باید از طریق مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی، رسانه ها، صدا و سیما و... انجام شود تا به این وسیله این رسوبات مسمومی که در اذهان ته‌نشین شده و زن ستیزی را تداعی می‌کند، از بین برود.

کوهپایه‌زاده با اشاره به ماده 301 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: هر نوع خشونتی علیه هر شخصی در قانون به آن پرداخته شده و افراد مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما در یک مورد استثناء داریم آن هم زمانی است که فرزند توسط پدر به قتل برسد.

او افزود: این ماده قانونی نشات گرفته از شرع و آموزه‌های دینی است که از آیه «انت و مالک لابیک» یعنی تو و مالت متعلق به پدرت هستی، برگرفته شده اما به نظر من فقه پویا باید برای پاسخگویی به نیاز روز، تحولی ایجاد کند و با این کار یعنی رفع خلا قانونی امنیت روانی نیمی از جامعه را تامین کند.

این وکیل دادگستری در پیشنهادی گفت: من پیشنهاد می‌دهم قانونگذار حداقل با مجازات‌های سنگین‌تری این خلا قانونی را پُر کرد.

کوهپایه‌زاده عنوان کرد: یکی از کارهایی که مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم باید در دستور کار قرار دهد این است در بُعد حمایت از حقوق زنان مجازات سنگین‌تر بازدارنده‌ای از جمله حبس ابد یا طویل‌المدت غیرقابل عفو و تعلیق قرار دهد تا این موضوع جنبه بازدارنده داشته باشد.

حتی تنبیه فرزند توسط پدر جرم است/ نمی‌توانیم پدرِ قاتل را اعدام کنیم

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به تمهیداتی که در دین برای پدر قاتل درنظر گرفته شده، گفت: طبق فقه و شرع اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمی‌شود اما برای او تنبیه در نظر گرفته شده است.

او افزود: جلوی قتل به هر وسیله‌ای که است باید گرفته شود و این امر برعهده قاضی و دادستان است که چه حکمی برای اینگونه پدرها صادر کند.

فاضل میبدی تصریح کرد: هرگونه تنبیه خلاف شرع است و هیچ پدری حق ضرب و شتم فرزندش را ندارد و این کار در اسلام هم به شدت نهی شده است.

او افزود: از طرفی جدا از مسائل شرعی این عمل طبق عرف هم ناپسند و نفی شده است به طوری که اگر  50 سال پیش معلم‌ها یا خانواده‌ها، بچه‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند اما امروز می بینیم این عمل نه تنها دیگر باب نیست بلکه مجازات هم دارد و دادگاه برخورد می کند.

این مدرس حوزه علمیه با اشاره به اصلاح ماده 301 قانون مجازات اسلامی گفت: همه کشورهای جهان به سمت حذف قصاص پیش می‌روند بنابراین درست نیست ما چیزی را که در قانون قصاص ندارد، برای آن قصاص قرار دهیم.

او افزود: بیش از بررسی مسائل قانونی باید بحث جامعه شناسی و روانشناسی این موضوع را مورد بررسی قرار که چرا این پدر مرتکب قتل شده است و توانسته فرزند خود را به قتل برساند.

فاضل میبدی تصریح کرد: نمی توان در این خصوص دستورالعمل مشخصی تهیه کرد چرا که بیش از هر چیز بحث روانشناسی در قتل‌های ناموسی مطرح است.

فشار اجتماعی در محیط کوچک،  پدر رومیناها را وادار به قتل می‌کند/ قاضی باید دختر را به جای تحویل به خانواده‌اش به بهزیستی می‌داد

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به تعداد قتل‌های ناموسی در ایران گفت: مراجع انتظامی تنها نهادی هستند که می توانند آمار اینگونه قتل‌ها ارائه دهند به همین دلیل ما هیچ‌گونه اطلاعات کمی در این خصوص نداریم.

او افزود: وقوع قتل چه عمدی و غیرعمدی  باعث ایجاد وحشت در جامعه می‌شود اما الان ما می‌بینیم یک پدر برای انتقام‌جویی کاملا عامدانه دست به قتل فرزند خود می‌زند و طبق قانون هم قتل فرزند توسط پدر قصاص محسوب نمی‌شود.

موسوی چلک با اشاره به ابزار کشته شدن این نوجوان 14 ساله اظهار کرد: نکته بسیار تاسف باری که توجه عموم را هم به خود معطوف کرده مربوط به نحوه قتل این دختر توسط پدرش است.

او افزود: داس وسیله‌ای است که حتی برای هرس علف های هرز باید فشار زیادی به آن وارد کرد درحالی که این پدر توسط همین وسیله سر دختر خود را جدا کرده که همین موضوع حاوی یک پیام اجتماعی است و نشان می‌دهد دلیل قتل برای پدر بسیار محکم و قاطع بوده است. 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به دلیل قتل‌های ناموسی گفت: زمانی که موضوعی ماهیت ناموسی پیدا می‌کند همه مردان رگ غیرت‌شان باد کرده و در چنین شرایطی شدیدترین روش برای انتقام‌گیری یا پاسخگویی به آن تعرض را انتخاب ‌می‌کنند.

موسوی چلک بیان کرد: برای مثال اتفاق ناموسی که در این خانواده رخ داده این است که دختر چند شب بیرون از خانه نزد دوست پسرش بوده به همین دلیل پس از تحویل دادن او به خانواده  همین بیرون از خانه ماندن و تصور وجود رابطه جنسی خشم  پدر را برانگیخته و باعث شده به فجیع‌ترین شکل ممکن دخترش را به قتل برساند.

او افزود: در یک بستر کوچک اجتماعی که رابطه‌ها چهره به چهره است، فشارهای اجتماعی بیشتری وجود دارد و این نگاه به شدت بر رفتار افراد موجود در آن بستر کوچک تاثیر می‌گذارد برعکس کلانشهرهایی مثل تهران که اگر از سمت شرق به غرب بروی دیگر کسی تو را نمی‌شناسند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: شاید اگر همین اتفاق در تهران رخ می‌داد چون فشار ناشی از نزدیک بودن مردم وجود ندارد این حادثه به وجود نمی‌آمد.

موسوی چلک افزود: زمانی که ناموس، آبرو، خانواده و فشار اجتماعی را کنار یکدیگر قرار دهیم خود به خود گویا این موضوع است که وقوع جرم غیرممکن نیست.

او تاکید کرد: به جرات می‌توان گفت هیچ‌کدام از ما بلد نیستیم خشم خود را کنترل کنیم، راه‌های حل تعارض را آموزش ندیدیم و درصورت عصبانیت به بدترین نحو ممکن عمل می‌کنیم.

موسوی چلک با اشاره به کمبود اطلاعات مراجع قضایی و انتظامی گفت: متاسفانه افراد حاضر در مراجع قضایی و انتظامی اطلاعاتی از منابع اجتماعی ندارند و بلد نیستند در صورت وقوع چنین اتفاقاتی چگونه عمل کنند تا تعارض موجود، حل شود.

او بیان کرد: از آنجایی که این دختر بارها تاکید کرده در خانه امنیت جانی ندارد و بدسرپرستی او کاملا محرز بوده، قاضی نباید او را به خانواده‌اش تحویل می‌داد بلکه باید با حکم قضایی او را روانه بهزیستی می‌کرد تا امنیت جانی این دختر تامین می‌شد.

موسوی چلک در ادامه افزود: امیدوارم سند تحول قضایی جایگاه مددکاری را در قوه قضائیه تقویت کند و لااقل اگر قضات و سایر افراد در این مراجع اطلاعات مددکاری را آموزش نمی‌بینند حداقل یک مددکار در کنار آنها قرار گیرد تا درصورت وقوع چنین مشکلاتی بهترین راه حل اتخاذ شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لزوم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خاطر نشان کرد: لایجه حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1387 نوشته شد اما هنوز پس از سال‌ها سردرگم مانده است.

او افزود: اگر لایحه اولیه مورد تصویب قرار می گرفت یک انقلاب بزرگ در حمایت از کودکان رخ می‌داد اما اگر همین لایحه با تمام دست کاری هایی که شده تصویب شود و تنها 30 درصد از آن اجرا شود ما تبدیل به یکی از پیشروترین کشورها خواهیم شد.

موسوی چلک اظهار کرد: امیدوارم مجلس یازدهم شرمنده کودکان و نوجوانان نشود و با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات این قشر معصوم برطرف شود.

افسار گذر ایران از سنت به مدرنسیم رها شده است/ قاضی پرونده رومینا قصور کرد

نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان، با اشاره به وقوع قتل‌های ناموسی در کشور گفت: قبل از بررسی وقوع حادثه باید به اتفاقات قبل از آن دقت کرد چون این دختر در سن 14 سالگی یک شبه عاشق و شیدای کسی نشده است بلکه در طول ماه‌ها و سال‌ها این روند طی شده اما خانواده‌اش متوجه آن نشده‌اند و از احوالات فرزندشان غافل بودند.

او افزود: اگر واقعا در مدارس ما در کنار آموزش، پرورش هم مورد توجه قرار گیرد بسیاری از مشکلات نوجوانان ما به ویژه دختران حل می‌شود در حالی که اصلا اینگونه نیست و معلمان نقش مادر دوم دانش‌آموز را به خوبی ایفا نمی‌کنند و در مدرسه با اینکه خانه دوم هر دانش‌آموز است نه تنها رشد و پرورشی صورت نمی‌گیرد بلکه توجهی هم به احوال دانش‌آموزان نمی‌‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: صدا و سیما که حتی بیشتر از وزارتخانه‌ها بودجه می‌گیرد و چندین کانال سراسری و استانی دارد یک بار نشده برنامه‌ای تهیه کند که نیاز قشر نوجوان را برطرف کند و تاثیری در اخلاق خانواده‌ها بگذارد.

احمدی در ادامه افزود: هیچ آدم عادی عمل این پدر را تائید نمی‌کند اما بیائیم از این جنبه هم نگاه کنیم که این پدر آنقدر غرق در زندگی بوده که حتی متوجه تغییر احوال دخترش نشده و به یکباره با یک تلفن متوجه شده دخترش از خانه فرار کرده و چند روز بعد او را از کلانتری تحویل گرفته است.

این وکیل دادگستری گفت: آیا کسی به این پدر آموزش داده وقتی از کلانتری خارج می شود و نگاه سنگین اطرافیان را حس می‌کند چگونه خشم خود را کنترل کند و در خانه این خشونت را سر دخترش خالی نکند که در نهایت منجر به قتل او شود؟!

احمدی تصریح کرد: جامعه ما در حال گذر از سنت به مدرنیسم است اما هنوز تفکرات قدیمی بر آن حاکم است و کوچکترین سوالات جنسی نوجوانان در خانواده پاسخ داده نمی‌شود چون قبح آن نشکسته و پدر و مادر از صحبت کردن درباره آن دوری می‌کنند در نتیجه دختر و پسر ما خارج از چارچوب خانواده جواب سوالات خود را پیدا می‌کند.

این حقوقدان به لزوم حضور مشاور در مراجع قضایی تاکید کرد و گفت: درخصوص موضوع قتل رومینا اشرفی، حتی اگر به مراحل قبل از وقوع آن توجهی نکنیم جای سوال دارد چرا در دادگاه مشاوری وجود نداشته که به دختر، پدر و خانواده او مشاوره دهد و با آنها صحبت کند؟!

احمدی با اشاره به قصوری که در این پرونده صورت گرفته است، افزود: به طور قطع قاضی با تحویل دادن این دختر به خانواده‌اش قصور کرده هرچند مراجع قضایی این استان در دفاع از این قاضی بلند شوند.

او اظهار کرد: هر قاضی که این مسئولیت را برعهده داشت باید دقت می‌کرد خشم زیاد این خانواده حتی اگر منجر به قتل نمی‌شد باعث ضرب و شتم شدید این دختر می‌شد بنابراین با توجه به امنیت جانی این دختر و مصلحت آن نباید دختر را به خانواده‌اش تحویل می‌داد.

این حقوقدان گفت: در حال حاضر که این اتفاق رخ داده و هیچ راه دیگری نیست ما فقط می‌توانیم به ماده 612 قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم که می‌گوید اگر قاتل به هر دلیلی قصاص نشود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌شود.

انتهای پیام: 7