ماجرای تایید نشدن اعتبارنامه ۳ نماینده مجلس

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه نمایندگان تائید شد و تنها تائید اعتبارنامه سه منتخب (سیدکاظم دلخوش، غلامرضا تاج‌گردون و حسین محمدصالحی) از سوی شعب اعلام نشد. 

«روح الله نجابت»، نماینده مردم شیراز، در توئیتر با انتشار متن نامه‌ای، اعتراض خود و علیرضا زاکانی به اعتبارنامه کاظم دلخوش و غلامرضا تاجگردون را اعلام کرد.

روح‌الله نجابت در پاسخ به قدس آنلاین درباره این اقدام تأکید کرد مستندات و دلایل اعتراض به اعتبارنامه این دو منتخب مجلس یازدهم و نماینده مجلس دهم به شعبه رسیدگی کننده ارائه شده است و کاملاً گویاست.

در همین حال «علی‌اکبر کریمی»، منتخب مردم اراک، گفته است احتمال افزایش امضاها و درخواست تعداد بیشتری از منتخبین برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون وجود دارد.

او با بیان اینکه اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند فرایند قانونی آن طی خواهد شد و نیازی به افزایش تعداد امضاها و درخواست اعتراض به یک اعتبارنامه نیست ولی در مجموع تعداد زیادی منتخبان هستند که برای اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون اعلام آمادگی کرده‌اند.

«احمد نادری»، نماینده مردم تهران، نیز در توئیتر اعتراض خود و شش نماینده دیگر به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را اعلام کرد و نوشت: «اعتراض ما تنها به یک شخص نیست، به یک مرام و منش است که خود را نهادینه کرده است. شش نماینده تهران به همراه نمایندگان قم، شیراز و اراک، به اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون اعتراض داریم.»

در نامه «علیرضا زاکانی»، نماینده قم، روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک، آمده است: «جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین لارگانی، ریاست محترم شعبه 12، با سلام. احتراما به استناد ماده 28 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌داریم».

رسیدگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه یک مجلس یازدهم انجام شده، اما علی‌‌اکبر کریمی منتخب اراک، علی خضریان و علیرضا زاکانی، سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری، اقبال شاکری، مالک شریعتی، مجتبی رضاخواه، منتخبان تهران و روح‌الله نجابت منتخب شیراز در نامه‌ای به حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی رئیس شعبه یک مجلس یازدهم مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.

«سیدناصر موسوی لارگانی»، منتخب فلاورجان در مجلس، گفته بود اعتبار نامه تاجگردون منتخب گچساران که به این شعبه ارجاع شده، به دلیل اعتراضی 9 نفر از منتخبین داشتند، در دست بررسی است.

رئیس شعبه 12 بررسی کننده اعتبار نامه منتخبان مجلس تصریح کرد: «با توجه به مواد 29 و 30 آئین نامه داخلی مجلس، ما نامه  ای را به همراه مستنداتی که معترضین به این اعتبار نامه، به شعبه تحویل دادند را به شورای نگهبان دادیم که آیا این مواردی که معترضین اعلام کردند، در زمان بررسی صلاحیت تاجگردون در ایام انتخابات بررسی شده است یا نه.»

حجت الاسلام و المسلمین موسوی لارگانی افزود: «پس از دریافت جواب استعلام از شورای نگهبان، شعبه تشکیل جلسه می دهد و در خصوص این اعتبار نامه اعلام نظر می کند.»

«سیدمحمود علیزاده طباطبایی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا با بیان اینکه این روند ربطی به شورای نگهبان ندارد بلکه خود نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرد، اظهار کرد: «این روند از مجلس اول هم بوده است؛ در مجلس اول اعتبار یکی دو نماینده رد شد و از مجلس اخراج شدند.»

این حقوقدان درباره احتمال اخراج این 3 نماینده از مجلس یازدهم عنوان کرد: «احتمال این وجود دارد که این سه نماینده از مجلس اخراج شوند، هر چند که شائبه سیاسی بودن مسئله نیز مطرح است. به هر حال اگر نماینده نقطه ضعف قوی داشته باشد اعتبارنامه‌اش رد می‌شود. این روند بهتر از دخالت شورای نگهبان بعد از انتخابات است.»

این وکیل دادگستری افزود: «شورای نگهبان بررسی‌ها را انجام داده حالا اگر مدرکی وجود داشته که شورای نگهبان ندیده این مدارک باید به کمیسیون تحقیق برود و بررسی شود. امیدواریم بررسی‌ها بی‌طرفانه انجام شود و برخورد سیاسی دخیل نباشد.»

علیزاده طباطبایی همچنین احتمال سیاسی بودن این مسئله را مطرح کرد. او معتقد است باید با هر فردی که شائبه فساد دارد برخورد صورت گیرد و در این زمینه برخوردها باید مساوی و یکسان باشد.

علیزاده طباطبایی اظهار کرد: «در اینکه با فرد متخلف باید برخورد شود شکی نیست اما برخوردها نباید تبعیض‌آمیز باشد. با هر کسی که شائبه فساد دارد باید برخورد شود حالا می‌خواهد آقای تاجگردون باشد یا هر فرد دیگری، برخورد باید یکسان و مساوی باشد.»

طبق ماده 29 آئین نامه داخلی، شعبه موظف است اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری رسیدگی کند. در صورتی‌که نظر شعبه تائید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. 5