عدم نظارت بر شبکه توزیع موجب افزایش غیرقانونی قیمت کالاها می شود

به گزارش برنا از قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور، در کنار تلاش های قابل تقدیر پزشکان و کادر درمانی، نباید از زحمات بخش صنعت و تولید غافل شویم، زیرا آنها نیز با کار شبانه‌روزی در تولید اقلام بهداشتی و پزشکی اقدام بی بدیلی داشتند و بیش از 80 درصد اقلام مورد نیاز استان، توسط واحدهای تولیدی این استان تولید و همچنین در اختیار سایر استان ها قرار گرفت که اگر این چنین نبود، شاید در تامین این اقلام با بحران مواجه می شدیم که بحمدالله در این حوزه کمبودی در استان مشاهده و ایجاد نشد.

وی افزود: با توجه به شرایط پیشین برای مقابله با ویروس کرونا در استان، از حیث تامین اقلام بهداشتی، پزشکی و ماسک، بر اساس مصوبه ستاد استانی کرونا، برخی مجوزات برای تولید این اقلام ضروری، در راستای رفع نیازهای استان برای برخی واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان صادر شد که در شرایط فعلی و با توجه به این که نیاز استان برطرف شده، این شرکت ها برای ادامه فعالیت خود باید تمامی استانداردهای لازم را کسب و رعایت و همچنین مجوزات قانونی را از دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی دریافت نمایند و همچنین نسبت به فعالیت آنها توسط دستگاه های متولی نظارت شود.

دادستان قزوین در ادامه با گلایه از توزیع نهاده‌های دامی در خارج از شبکه، بیان داشت: هم اکنون واحدهای تولید مرغ استان در بحث جوجه ریزی مشکلی ندارند، اما باید برای جوجه ریزی نیز از چند ماه قبل برنامه ریزی صورت گیرد تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند و یکی از مشکلات جدی ما در این حوزه، بحث توزیع نهاده‌های دامی است که به یک معضل تبدیل شده است.

قاسمی تاکید داشت: وقتی شبکه توزیع نهاده‌های دامی، دولتی و انحصاری است، توزیع این نهاده‌ها در خارج از شبکه با قیمت چندین برابر موجب ضرر و زیان تولید کننده و در نهایت مصرف کننده می شود و تولید کنندگان در این بخش گله‌مند هستند و باید حل مشکلات آنها در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

این مقام قضایی استان اذعان داشت: مشکلات متعددی در بحث تولیدکنندگان شن و ماسه وجود دارد و باید رفع خلاءهایی که میان تولیدکننده خدمات تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده وجود دارد، در دستور کار قرار گیرد و برای آن راهکاری اندیشیده شود و یکی از مشکلات اصلی در این خصوص، بحث حمل و نقل کالا است، زیرا راننده‌ای که حمل کننده کالای شن و ماسه است، نمی‌تواند نرخ کالا را تعیین کند و حتما باید از طریق سازمان صمت و انجمن شن و ماسه و بر اساس قانون قیمت گذاری شود.

دادستان مرکز استان با بیان این که قیمت‌ها در حوزه شن و ماسه باید واقعی شود، اظهار داشت: اگر قیمت‌ها در استان قزوین، پایین‌تر از استان‌های همجوار است، قطعاً شاهد مشکلاتی در این زمینه خواهیم بود و باید به نوعی قیمت‌ها را متعارف کنیم و با افزایش نظارت، جلوی خروج شن و ماسه را از استان بگیریم و اگر تناژ به صورت واقعی در اختیار استخراج کننده قرار نگیرد، خواه یا ناخواه به سمت تخلف پیش می‌رود و البته قیمت گذاری به موقع نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، چون اگر به موقع نباشد تاثیر منفی خواهد داشت.

محمد قاسمی یکی از مشکلات جدی در حوزه عرضه کالاهای مختلف را عدم نظارت بر شبکه توزیع دانست و بیان داشت: بخش تولید و صنعت با تمام جدیت و با تحمل تمام فشارهای اقتصادی مشغول فعالیت است، تا کالا با کم ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق در شبکه توزیع، منجر می شود که واسطه گران و افرادی که در شبکه توزیع فعالیت دارند، قیمت کالاها را به صورت غیرقانونی تغییر دهند که این موضوع علاوه بر نابسامانی در بازار، موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرف کننده می شود که باید دستگاه های متولی و نظارتی در بحث نظارت بر شبکه توزیع ورود جدی داشته باشند، تا کالا بدون واسطه و با قیمت متعارف در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ما در واقع هم باید کمک کار تولید کننده باشیم و هم حقوق مصرف کننده رعایت شود و ضمن این که موانع را در سال جهش تولید برطرف می کنیم، باید در حق مصرف کننده نیز اجحاف نشود و از حیث استانداردها و شاخص کالاها نیز اطمینان خاطر ایجاد شود و تمامی دستگاه ها و نهادها باید با هم افزایی، از همه توان و ظرفیت های سازمانی و قانونی، به گونه ای استفاده کنند تا شعار سال محقق شود و شاهد گردش چرخ اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی باشیم.