جزییات پیام روحانی به پویتن/ آخرین اخبار از اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ۱۳۹۸

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ بخشی از اتفاقات به شرح زیر است:

شخصیت هفته؛ ظریف

«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه کشورمان، روز سه شنبه در سفری از پیش تعیین شده راهی مسکو، پایتخت روسیه شد. سفر ظریف با همراهی سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه، 24 ساعت پس از بازگشت او از سفر به عراق انجام شد. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با انتشار توییتی درباره جزییات این سفر نوشت: «دکتر ظریف وزیر امور خارجه در سی‌امین سفر خود به روسیه به عنوان رییس دستگاه دیپلماسی و در سومین سفر در شش ماه گذشته روز سه‌شنبه عازم مسکو می‌شود. ظریف علاوه بر تقدیم پیام دکتر روحانی (رییس‌جمهور) به ولادیمیر پوتین (رییس‌جمهور روسیه)، با سرگئی لاوروف همتای روس خود پنج سال بعد از انعقاد توافق هسته‌ای درباره برجام، تحولات منطقه‌ای و دوجانبه مذاکره خواهد کرد.»

در این سفر یک روزه وزیر امور خارجه با همتای روسی خود دیدار و در ادامه پیام دکتر روحانی را تقدیم پوتین کرد.

ظریف با اشاره به سفر خود به روسیه بیان کرد: گفت‌وگوی خوبی با سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، داشتیم و یک صحبت تلفنی امن با ولادیمیرپوتین رییس‌جمهور روسیه به خاطر پروتکل ویژه کرونایی، داشتم. پیام ویژه رییس‌جمهور درباره وضعیت برجام و بعضی مسائل دوجانبه را به پوتین رساندم و با ایشان گفت‌وگو کردم. گفت‌وگوی بسیار مفیدی بود و ان‌شاءالله نتایج خوبی داشته باشد. با وزیر امور خارجه روسیه هم درباره همکاری‌های دوجانبه و مسائل منطقه‌ای صحبت کردیم. مجموعا چهار ساعت و نیم مذاکرات فشرده با روس‌ها داشتیم.

چهره هفته؛ احمدی بیغش

«محمود احمدی بیغش»، نماینده مردم شازند در مجلس، در مصاحبه ای که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، او در جریان این گفت‌وگو صراحتا اعلام می‌کند که «واگذاری جزایر ایرانی به چینی‌ها مطرح بوده» اما «حرکت مردم و مجلس مقابل آن را گرفت.»

او سپس تاکید می‌کند که «واگذاری به آن معنا وجود نداشته، بلکه مقرر بوده اختیار جزایر به چینی‌ها واگذار شود که ان‌شاءالله این اتفاق نخواهد افتاد.»

تنها چند ساعت پس از این اقدام، احمدی بیغش تمام و کمال به تکذیب گفته‌های خود برخاست و در توییتی نوشت که «هرگز گفته نشده جزایر به چینی‌ها واگذار شده است.» او حتی این اظهارات را در مصاحبه با رسانه ها تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه نیز در واکنش به گفته‌های نماینده شاندیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار این وزارتخانه این بوده که پس از توضیحات مفصل وزیر امور خارجه، دیگر «شاهد تکرار این گونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.»

«حسام‌الدین آشنا»، مشاور رییس‌جمهور، به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «اگر یک عضو مجلس ادعایی بدون استناد را درمورد مساله‌ای مربوط به استقلال کشور مطرح و ادعاهای دشمنان را تایید کند، آیا وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این است که خود رأسا میزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا باید منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شعام (شورای عالی امنیت ملی) بماند؟»

جنجال هفته؛ اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان 1398

«اعدام نکنید»؛ درخواستی عمومی بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعی کاربران فضای اجتماعی چرخید که در نهایت پرونده ۳ محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸ با پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان‌عالی، دوباره رسیدگی می‌شود.

پیش از این نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است. او افزود: اجرای احکام، یک فرایند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرایند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری، چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.

در همین راستا چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کرده بودند: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».

سوژه هفته؛ اظهارات رائفی پور

علی‌اکبر رائفی‌پور که به تازگی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجوز برای امر و نهی گرفته، با انتشار عکسی مشترک از حجاریان و تاجزاده در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «جناب آقای سعید حجاریان با واسطه از یک فرد موثق شنیده‌ام خانواده شما جدیدالاسلام هستند و حضرت‌عالی تبار یهودی دارید، بنده نیز مویداتی بر این فرضیه یافته‌ام. در صورت «صحت» بفرمایید چه کسی از شما اول به مذهب حقه تشیع گروید؟ در چه سالی؟» 

حاشیه هفته؛ اعدام «جاسوس سیا و موساد»

موسوی مجد، فردی که به عنوان «جاسوس سیا و موساد» محاکمه و محکوم شده بود، صبح روز دوشنبه اعدام شد. فردی که چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه از او به‌عنوان «جاسوس سیا و موساد» و کسی که محل تردد و اسکان سردار سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف را به این سرویس‌ها اعلام می‌کرده است، یاد کرد. اظهارنظری که این شائبه را به وجود آورد که موسوی مجد عامل ترور و شهادت سردار سلیمانی بوده است و این مسئله با واکنش های زیادی روبرو شد. 

مرکز رسانه‌های دستگاه قضایی در توضیح بیشتر اعلام کرد که «همه مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدت‌ها پیش از شهادت حاج‌قاسم سلیمانی انجام شده و پرونده او ارتباطی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس، ندارد.» 

خبر هفته؛ بازداشت جاعل مهر و اسناد رسمی دفتر مقام معظم رهبری

سربازان گمنام امام زمان(عج) در عملیاتی موفقیت‌آمیز، جاعل مهر و اسناد رسمی دفتر مقام معظم رهبری را در شمال سیستان‌ و‌ بلوچستان شناسایی و دستگیر کردند. این فرد که خود را بازرس ویژه دفتر مقام معظم رهبری معرفی کرده بود، با استفاده از جعل عنوان و اسناد، اقدام به کلاهبرداری می‌کرد که پس از تحقیق و بررسی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

///

نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی تکلیف ریاست دیوان محاسبات را مشخص کردند و «مهرداد بذرپاش» با ۱۵۸ رای نمایندگان مجلس به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد.  لطف الله فروزنده دیگر کاندیدایی بود که نتوانست به ریاست دیوان محاسبات برسد.