۲۴۰ قلم تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی احصا شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر، درباره دلایل بروز این حادثه اظهار کرد: عدم رعایت ماده 87 قانون کار و تغییر کاربری واحد مسکونی به کلینیک پزشکی، بدون رعایت الزامات ایمنی مهمترین ریشه این حادثه بود .

معاون روابط کار با تاکید بر اهمیت اجرای ماده 87 قانون کار توسط مراجع صادر کننده مجوز ساخت و پروانه بهره‌برداری، اضافه کرد: با توجه به مکاتبات انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دیگر دستگاه‌های اجرایی، توجه بیشتر به مقوله ایمنی در کار برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه الزامی است.

معاون روابط کار با تاکید بر استانداردسازی وسایل حفاظت فردی و نقش اساسی آن در سلامت نیروی انسانی، گفت: احصاء 240 قلم تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی، می تواند در ارتقا سلامت کارگران در محیط کار اثر گزار باشد و در استفاده از این تجهیزات اطمینان بیشتری در سالم و استاندار بودن آنها ایجاد کند .

شاکرمی افزود: نظارت بر استفاده صحیح از این تجهیزات ایمنی یکی از وظایف کارفرمایان، مسئولین ایمنی و کمیته های حفاظت فنی واحدهای تولیدی و صنعتی است که باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کووید-19 و عدم برگزاری دوره های آموزش ایمنی، گفت: اولین سامانه آموزش مجازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  با مشارکت کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی کشور راه اندازی و در سه استان به صورت آزمایشی اجرایی شده که ظرف مدت  هفته آینده در تمام نقاط کشور عملیاتی می شود.

«علی مظفری» دبیر شورایعالی حفاظت فنی نیز در این نشست با ارائه گزارشی از حادثه کلینیک پزشکی سینا در تهران، اظهار کرد: تغییرکاربری غیر اصولی و نا ایمن ساختمان مسکونی به مرکز پزشکی و مسدود کردن نورگیر طبقات از عوامل تشدید کننده ابعاد این حادثه بود.

دبیر شورایعالی حفاظت فنی اضافه کرد: رعایت اصول ایمنی و تصریح ماده 87 قانون کار، یک رکن مهم در پیشگیری از حوادث است.

در یکصد و شصت و یکمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، با تایید رییس شورای عالی حفاظت فنی، اعتبار پروانه فعالیت مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی اشخاص حقوقی به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کووید- 19 و با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمات رسانی، به صورت موقت تا پایان شهریورماه سال جاری (1399) تمدید شد.