به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس در خصوص ضرورت تهیه شناسنامه اقتصادی و اجتماعی برای همه شهروندان ایرانی، گفت: در تهیه و تجمیع اطلاعات شهروندان نباید استثناء قائل شد زیرا هر چه اطلاعات جامعتر و شفافتر باشد قطعا در برنامهریزی و تصمیمگیری دولت به ویژه در کمک به اقشار آسیبپذیر و گروههای ضعیف جامعه تاثیرگذارتر خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: وجود آمار و اطلاعات دقیق درباره وضعیت مالی و میزان دارایی شهروندان میتواند یک پایه قوی و مستحکم برای حکمرانی خوب در کشور باشد اما همکاری همه دستگاهها با دولت برای تجمیع این اطلاعات ضروری است.
او ادامه داد: در صورتی که دولت آمار و اطلاعات ناقص داشته باشد نمیتواند برای ارائه خدمات به دهکهای مختلف جامعه برنامهریزی کند، لذا در ارایه بستههای حمایتی نیز اخلال ایجاد میشود. بنابراین تهیه شناسنامه اقتصادی – اجتماعی برای همه شهروندان و تجمیع و ثبت اطلاعات در یک سامانه مشخص ضمن شفافیت وضعیت مالی اقشار مختلف، به دولت نیز در تصمیم گیریها کمک میکند.
نوری قزلجه با اشاره به ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: دولت پایگاه رفاه ایرانیان را با هدف پرداخت یارانه ایجاد کرد اما برای تهیه شناسنامه اقتصادی و اجتماعی سامانهای نیازمند اطلاعات و همکاریهای بیشتری است. بنابراین دولت باید پایگاه رفاه ایرانیان را توسعه دهد و دسترسی لازم را در اختیار دستگاهها برای درج اطلاعات شهروندان ایجاد کند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی معتقد است: پایگاه یا سامانه اطلاعات همه شهروندان که تحت عنوان شناسنامه اقتصادی و اجتماعی میتوان از آن یاد کرد قطعا موجب جلوگیری از هدر رفت بیت المال و منابع در اختیار دولت میشود.
او با تاکید بر عدم وجود خلاء قانون برای تجمیع و ثبت اطلاعات مالی شهروندان، گفت: مشکل قانونی در این زمینه نداریم اما مجلس آماده هر نوع کمکی به دولت برای تجمیع و ثبت این اطلاعات است. همه اشخاص حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی ایران باید اطلاعات خود را به صورت شفاف در این سامانه ثبت کنند. البته هماهنگی بین بخشی لازم است و به نظر میرسد هنوز ارادهای برای تجمیع اطلاعات روشن، دقیق و قابل دسترسی برای مراجع رسمی کشور، وجود ندارد.