اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای فناورانه

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: در این جلسه بررسی ۲ موضوع در دستور کار قرار گرفت، یکی از این موارد بند "ح" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که طبق آن همه شرکت‌های دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی همچنین جهاد دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی افزود: قانونگذار در این باره پیش‌بینی کرد این بودجه به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در نظر گرفته شده و در چارچوب آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
دکتر رحیمی اظهار داشت: علاوه بر این، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاه‌ها و مؤسسات قابلیت‌‌ها و توانمندی‌های خود را در سامانه ساتع به ثبت برسانند تا بر اساس توانمندی مؤسسات، نیازهای دستگاه‌های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورای عالی عتف، راهکار رفع این نیازمندی‌ها را در قالب انعقاد قرارداد دانست و گفت: دبیرخانه شورای عالی عتف در چارچوب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه های لازم را صادر خواهد کرد و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس این تاییدیه ها، اعتبارات مصوب را به دستگاه‌های مجری واگذار می‌ کند.
دکتر رحیمی نقش دستگاه‌های دولتی را به عنوان ناظر بر حسن انجام کار اعلام کرد و افزود: این قانون از آنجا که اعتبارات پروژه‌ها را به صورت تضمین شده در نظر می‌گیرد، دارای ضمانت اجرایی بالایی است؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه‌ها پرداخت شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اعلام این که ۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از اختصاص ۴۰ درصدی اعتبارات دستگاه‌های دولتی به تحقیقات به سال جاری منتقل شد، خاطرنشان کرد: برای سال جاری از این محل، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های اجرا شده، اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی، همچنین جهاد دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی اهتمام ویژه ای برای رفع نیازهای تخصصی دستگاه‌های دولتی داشته باشند.
دکتر رحیمی اظهار داشت: اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال‌های آینده ادامه دارد. بنابراین هر چه عملکرد دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غیردولتی در این زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می‌‌شود که این قانون را غنی‌تر از سال‌های قبل تصویب کند.
دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را بررسی پیش نویس آئین نامه یک بند قانونی اعلام کرد و گفت: بر اساس این قانون، ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها برای انجام پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای رفع نیاز دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد. این اقدام به تازگی آغاز شد، ولی قانون یاد شده فاقد آئین نامه اجرایی بود که در جلسه کمیسیون دائمی عتف پیش نویس این آئین نامه بررسی شد.
دکتر رحیمی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: موفقیت‌ها در حوزه توسعه فناوری‌های جدید مرهون قوانین تسهیل کننده مصوب مجلس شورای اسلامی است و انتظار می‌رود حمایت های قانونی، دولتی و تأکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که اقتصاد و تولید کشور به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار گیرد.