به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) از عدم تشکیل کابینه جدید در لبنان به رغم ضربالأجل رئیس جمهور فرانسه ابراز تأسف کرد.
روزنامه «الرأی» لبنان به نقل از ریاست جمهوری فرانسه نوشت که دفتر امانوئل ماکرون طی بیانیهای در واکنش به عدم تشکیل کابینه در زمان مقرر، از اینکه سیاستمداران لبنانی به تعهدات خود طی دیدار با ماکرون جامعه عمل نپوشاندهاند، «ابراز تأسف کرده است».
با این حال، کاخ الیزه گفته است که «هنوز وقت هست و همه باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و در راستای منافع لبنانی صِرف، آن هم از طریق اجازه دادن به "مصطفی ادیب" برای تشکیل دولت، اقدامات خیرخواهانه انجام دهند».
دیروز سهشنبه ( ۲۵ شهریور) مهلت ۱۵ روزه ماکرون به جریانهای سیاسی و سیاستمداران لبنان برای تشکیل دولت جدید پایان یافت و مصطفی ادیب که دهم شهریور از سوی میشل عون، رئیس جمهور مکلف به این مأموریت شده بود، موفق به تشکیل کابینه نشد.
رئیس جمهور فرانسه در سفر دوم خود به لبنان بعد از انفجار مهیب بندر بیروت که باعث ویرانی گسترده این بندر شد و بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور مدیترانه را عمیقتر کرد، به لبنانیها ضربالأجل داده بود که دریافت کمکهای مالی و اقتصادی منوط به تشکیل دولت متناسب با شرایط اخیر بحران است.
منابع لبنانی آگاه ابتدای این هفته گفته بودند که مصطفی ادیب که تابعیت و همسر فرانسوی دارد، اسامی وزرای پیشنهادی و ترکیب کابینه را مشخص کرده و قرار است دوشنبه به میشل عون تحویل دهد.
با این حال، عدم اعلام وزرای کابینه جدید و به تبع آن، عدم ارائه کابینه جدید به پارلمان به منظور دادن رأی اعتماد نشانگر این بود که فراکسیونهای احزاب و جریانهای سیاسی در پارلمان لبنان با کابینه پیشنهادی موافق نیستند.
در همین ارتباط، خبرگزاری یونیوز به نقل از منابع لبنانی نوشت که اکثریت فراکسیونهای پارلمانی مخالف این هستند که مصطفی ادیب شخصاً دست به تعیین و معرفی وزرای پیشنهادی بزند.
این منابع گفتند که ادیب دیدار مقرر خود با میش عون را به بعد از مشورت و رایزنی با فرانسویها و نخستوزیران سابق موکول کرده است؛ قرار بود این دیدار دوشنبه با رئیس جمهور صورت بگیرد.
منابع یونیوز میگویند «سعد الحریری»، نخستوزیر اسبق لبنان پیشنهاد داده که وزارت کشور به مسیحیان ارتدکس لبنان دارایی برای اهل سنت و وزارت دفاع برای شیعیان لبنان برسد.
پیشتر «نبیه بری»، رئیس پارلمان و رئیس جنبش «أمل» لبنان به نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه پیام داده بود اگر او دوگانه شیعی (أمل-حزبالله) را از وزارت امور دارایی محروم کند، در دولت جدید این مشارکت نخواهند داشت.
تظاهرات یک سال گذشته که گاه و بیگاه ادامه دارد، کاهش شدید ارزش لیره لبنان در برابر دلار، شیوع کرونا و انفجار مهیب بندر بیروت و به تبع آن تحمیل هزینههای بازسازی سنگین بر خزانه خالی و اقتصاد ضعیف لبنان، مهمترین چالشهای دولت جدید خواهد بود.