به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، نرخ تورم و نوسانات آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی عالمتدهنده به فعالان اقتصادی است. بهطور معمول گزارشهای دورهای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانکهای مرکزی منتشر میشود که شامل تحلیلی برمهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در سه ماه اول سال، مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در سه ماه اول سال را میتوان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست.
نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به ترتیب 8/8 و 7/5 درصد رشد داشتهاند و بهمراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که بهعلت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانکها است.
بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و ازاینرو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار داراییها و بازار کالاهای بادوام رفته است.
بر اساس اعلام مرکزآمار کالاهای بادوام با 15/43 درصد، بیشترین رشد را در بین گروههای کالایی در بهار داشتهاند. همچنین در بازار داراییها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار 1399( پایان خردادماه 1399 نسبت به پایان اسفندماه 1398 ) بهترتیب، 148، 24، 32 و 29 درصد رشد داشتهاند.
در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر بهصورت متناسب حرکت میکنند، اما در کوتاهمدت و میانمدت، جذب نقدینگی در بازار داراییها میتواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر معمولا نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر بالا میرود. در حال حاضر رشد 6/8 درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد 7/3 درصدی نقدینگی قرار دارد.
رشد نسبت حجم نقدینگی به شاخص قیمت مصرفکننده بهمعنای رشد بیشتر نقدینگی نسبت به نرخ تورم است که انتظار افزایش نرخ تورم را در آینده نشان میدهد. بررسی شاخص قیمت ارز، مسکن، بورس و مصرفکننده و نسبت حجم نقدینگی نشان میدهد که تقریباً از دیماه 1398 و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته است.
این موضوع به این معناست که بازار دارایی فعال، باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب روند فزایندهتر نرخ تورم شود.