اما و اگرهای اصلاح قانون تعاون

به گزارش برنا، شالوده و ستون‌های اصلی تعاون بر همکاری و مساعدت اعضا استوار است و به همین خاطر در مباحث تعاون باید به حقوق اعضا توجه ویژه‌ای شود، به‌خصوص هنگامی‌که حقوق متقابل اعضا با یکدیگر مطرح می‌شود و غفلت از آن می‌تواند مسائل فراوانی را در بنگاه‌های تعاونی به وجود آورد. از این رو بخش تعاون نیازمند یک قانون جامع است که در عین اینکه همه بخش‌های تعاون را در بر می‌گیرد بتواند با اشاره دقیق به جزئیات، روابط بین اعضا و اجزای تعاونی‌ها را تبیین و تعیین کند.

 در سال 1370 که قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، رویکرد نمایندگان بیشتر معطوف به ایجاد یک تشکیلات و مرکز برای فعالیت بنگاه‌های تعاونی کشور بود از این رو، تنها با بیان کلیات، توجه چندانی به حقوق متقابل اعضا نشد. همین کلی‌نگر بودن باعث شد که این قانون نتواند آن چنان که بایسته است به نیازهای تعاونی‌ها پاسخ دهد و راه‌های فرار زیادی در قالب این قانون به چشم می آید.

در حقیقت با وجود قانون سال 1370 در کنار قانون تعاون دهه 50 عملا دو قانون در این زمینه وجود داشت که موجب تشدد و دوگانگی این بخش را فراهم آورده بود. از این رو تدوین قانونی جامع و فراگیر، همواره از مهمترین اولویت‌های جامعه بزرگ تعاونی کشور بوده که بتواند با ایجاد چتری وسیع همه بخش‌های تعاون را در بر گیرد و از انحصارگرایی برای چند جمع و شخص محدود جلوگیری کند.

 وجود حلقه‌های مفقوده و ناقص فراوان در قانون قبلی که موجب کژ کارکردهای زیادی در بخش تعاون شده بیانگر نیاز آن به بازنگری و اصلاح بود از این رو لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور کار گرفت تا بخش تعاون بتواند سهم و جایگاه خود را در اقتصاد کشور به دست آورد؛ چراکه در کنار دو بخش دولتی و خصوصی، سهمی 25 درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور تعیین شده است که در این سال‌ها نتوانسته به آن دست یابد.

لذا با تشکیل اتاق فکرهای متعدد در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از نظرات اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها ضمن تعیین تکلیف قانون تعاون، درواقع مواردی از قانون تعاون دهه 50 که برای اصلاحات جدید قابل استفاده بود برداشت شود و در تلفیق با مجموعه قوانین دهه 70 در نهایت قانونی جامع تدوین شود که پاسخگوی همه نیازهای بخش تعاون باشد.

به باور کارشناسان، لایحه جدید اصلاح قانون تعاون، برای رفع مسائل و مشکلاتی که گریبان گیر فعالان این بخش است راهکار‌های مناسبی را تبیین کرده است. تبیین اصول و اهداف تعاونی‌ها و شفاف‌سازی اقدامات، در کنار تصمیم‌گیری درباره موارد کلی مباحث تعاون از مهمترین رویکردهای این اصلاحیه قانون است.

 ازآنجاکه پس از ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه موضوع عدم دخالت دولت در امور تعاونی‌ها به‌صورت جدی دنبال شده، در این اصلاحیه نیز به جز مواردی که در قانون اجازه داده نشده، قائده کلی بر واگذاری امور به تعاونی‌ها و توجه ویژه به اصل 44 بوده است. لذا برای اولین بار در قالب اصل 44 قانون اساسی موضوع مربوط به نظارت نیز به خود اتحادیه‌ها واگذار شده است.

همچنین بررسی بندهای متعدد این اصلاحیه، بیانگر حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریت تعاونی‌ها بوده به‌نحوی‌که نقش دولت تنها در مباحث قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری محدود شده و شفافیت مباحث نظارتی در تعاونی‌ها از مهمترین موارد به‌دقت بیان شده در تبصره‌های لایحه اصلاحی است. تدوین راهکارهای پیشگیری از تخلفات و جرائم حرفه‌ای احتمالی تعاونی نیز از شاخصه‌های تدوین شده در این لایحه است تا با رفع ابهام از قوانین قبلی و ایجاد وحدت رویه از صدور احکام مختلف و متناقض جلوگیری شود.

با توجه به مطالب مطرح شده در این نوشتار، بی‌تردید تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور بدون توجه به تغییرات ساختاری که بتواند تعاونی‌ها را آماده ورود به تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی کند میسر نبوده و از این رو در اصلاحیه قانون تعاون، با پیش‌بینی تشکیل تعاونی‌های نسل جدید، قابلیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی نیز لحاظ شده تا تعاونی‌ها بتوانند بازارهای فراتر از کشور را نیز هدف‌گذاری کنند و به ارتقای جایگاه خود در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی بپردازند.