یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با برنا:

ورود به واردات خودرو، در حیطه اختیارات مجلس نیست

|
۱۳۹۹/۰۹/۱۷
|
۰۸:۰۰:۰۰
| کد خبر: ۱۰۹۹۲۰۳
ورود به واردات خودرو، در حیطه اختیارات مجلس نیست
یک کارشناس خودرو تاکید کرد که ورود به واردات خودرو، در حیطه اختیارات مجلس نیست.

به گزارش برنا، فربد زاوه در ارزیابی طرح مجلس در خصوص واردات خودرو به خبرنگار اقتصادی برنا گفت: طرح مجلس در واقع طرح واردات خودرو نیست. طرحی عجیب است که با عرضه خودرو در بورس و دخالت در امور اجرایی شرکت‌ها آغاز می‌شود. البته یک بخش آن مربوط به واردات خودروست. اگر بخواهم بخش مربوط به واردات خودرو را در این طرح بررسی کنم، باید بگویم که واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نشده که حالا توسط مجلس آزاد شود و حتی از نظرقانونی هم آزاد است. در واقع دولت به صلاحدید اجرایی خود طبق چارچوب قانونی موجود در کشور، این واردات را گروه‌بندی کرده و فعلا ثبت سفارش نمی‌کند. یعنی ممنوع نیست اما اجرا نمی‌شود. این قانون مثل این می‌ماند که بگوییم ساعت 10 صبح را روز بدانیم! همین است و نیازی به قانون ندارد.

وی در خصوص تاثیر واردات خودرو بر بازار این صنعت، گفت: قطعا واردات خودرو آزاد شود، بخش زیادی از تنظیم بازار و قیمت در نیمه بالایی بازار صورت می‌گیرد. به خصوص در خودروهای چینی یا خودروهای دست دوم خارجی که به قیمت گزاف فروخته می‌شود و با واردات، قیمت‌شان تعدیل می‌شود. اما باز هم واردات تاثیری در پایین بازار نمی‌گذارد. حتی اگر تعرفه را هم صفر کنند، باز هم خودروی 6 تا 7 هزار دلار به تعداد انگشتان دست است و اینکه فکر کنیم با صفر کردن تعرفه، می‌توان خودرویی با قیمت مناسب‌تر وارد کرد درست نیست.

زاوه به 4 راه حل مطرح شده در طرح پیشنهادی مجلس اشاره و تاکید کرد: 4 راه حل وارداتی در این طرح دیده شده که 3 مورد آن بی‌معنی است. در این طرح به ارز اشخاص اشاره شده که به معنای آن است که باید منتظر باشیم هر کسی حتی کارتل‌های موادمخدر هم وارد واردات خودرو شوند چون پول بدون منشاء، دقیقا همان قاچاق است. اما صادرات قطعه و خودرو که در این طرح به آن اشاره شده شبیه شوخی است. کیفیت قطعات خودرو در ایران آنقدر بالانیست که بتوان انتظار مشتری را داشت.

این کارشناس خودرو به بخش دیگر این طرح اشاره کرد که مربوط به تهاتر نفت با خودروست. وی عنوان کرد: تهاتر با نفت هم بحث انحرافی است و حتی در محدوده اختیارات مجلس هم نیست. نیاز به یک نهاد حاکمیتی برای این بند دارد. این مساله می‌تواند موضوعی جداگانه باشد و مساله فروش نفت توسط بخش خصوصی قانونی شود و ارز واردات خودرو هم به صورت جداگانه پیگیری شود. اینکه هر دو مورد را به هم ربط بدهیم درست نیست.

نظر شما