به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمصطفی آیت اللهی موسوی درباره حاشیه نشینی اظهار کرد: جاذبه های کاذب در شهرها و عدم امکان بقای روستائیان در روستاها و دلایل مختلف دیگر موجب شده افرادی به اطراف شهرها آمده و در شغل های کاذب فعالیت کنند و در مناطقی به واسطه ارزان بودن اراضی و بعضا زمین های متعلق به دولت و تصرف شده توسط افراد سودجو در اختیار این افراد قرار داد شده و ساکن می شوند و معضل حاشیه نشینی ایجاد می شود و شاید این افراد به شخصه مقصر نباشند و شرایط به نحوی اتفاق افتاده که به این سمت آمده اند.
وی افزود: در شهر کرمان و کل استان حاشیه نشینی را داریم که همه مناطق شرایط یکسانی ندارند و نوع برخورد با آنها یکسان نیست و شرایط متفاوت است و ساماندهی آن در برنامه استانداری و دستگاه ها متولی قرار دارد.
آیت اللهی موسوی تصریح کرد از سال ۹۱ و اواخر سال ۹۲ به جد روی این قضیه کار شد و با تشکیل شورای تامین کارگروهی برای برخورد با پدیده حاشیه نشنی تشکیل شد که کار را انجام می دهد.
وی بیان کرد: برخی مناطق امکان توانمندسازی و بقا دارد و برخی می تواند به شهر و ماطق روستائی الحاق شود و در حال حاضر در محله صنعتی، مدیریت کار توسط دادگستری انجام می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در برخی مناطق طرح در اختیار فرمانداری است و در دوران آقای فدائی استاندار سابق چهار جلسه شورای تامین را با موضوع حاشیه نشینی داشتیم و دولت در این قضیه به جد پای کار است تا ساماندهی و برنامه ریزی لازم انجام شود.
وی در ادامه اظهار کرد: طرح کمربند سبز به عنوان محدوده محصورکننده ساخت و ساز مجاز و موجود شهر کرمان از سال ۹۰ آغاز شد و یکی از روش های مقابله با توسعه حاشیه نشینی قرار گرفته و سه فاز داشت که به دلیل اینکه با اراضی مستثنیات و تملک زمین مواجه شد، فعلا متوقف است و آقای زینی وند استاندار کرمان بر این موضوع تاکید دارند و اینکه محدوده ساخت و ساز را ببندیم و امکان توسعه بیش از این نباشد.
آیت اللهی موسوی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کمربند سبز اجرا شده، تصریح کرد: برنامه داریم با کمک شهرداری و گروه های جهادی کمربند سبز را دنبال و محدوده را محصور کنیم و در بحث مستثنیات باید با همکاری دستگاه قضائی کار را پیش ببریم.
معاون عمرانی استاندار کرمان اظهار کرد: ۳۰ نقطه حاشیه نشینی در اطراف شهر کرمان وجود دارد که هر کدام شرایط خاص و نیاز به نسخه خاص خود دارند و با همدلی شکل گرفته، برخورد و تخریب ساخت و ساز و آزادسازی قطعات تصرف و تملک شده در برنامه کاری قرار گرفته و تعدادی انجام شده است.
وی افزود: بخشی از پدیده حاشیه نشینی به خود افراد برمی گردد که به واسطه محدودیت های مالی و عدم آگاهی این اتفاق می افتد اما قانون تکلیف را مشخص کرده و فرد زمان خرید ملک باید از مالکیت آن اطلاع داشته و استعلام بگیرد.
آیت للهی موسوی تصریح کرد: زمانی که بدون مراحل قانونی نقل و انتقال، ملکی را خریداری کنیم، تبعات به ما برمی گردد و ممکن است تصرفی و مالکیت آن دچار مشکل باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه فرض را بر این می گذاریم افرادی مقصر واقعی نباشند، گفت: برای کسانیکه اراضی دولتی را می فروشند قانون تکلیفشان را مشخص و مراجع اطلاعاتی کار را دنبال می کنند و احکامی برایشان صادر شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بیان کرد: در مواردی امکان مالکیت فرد در صورتی که در محدوده شهری قرار گرفته و مشکلی نداشته باشند، با پرداخت مبلغی وجود دارد و البته باید در بحث حاشیه نشینی به حقوق کسانی که عوارض را پرداخته و پروانه ساخت و ساز دریافت و انشعاب مجاز می گیرند توجه کرد و اینکه افرادی در نقاط دیگر بدون رعایت برخی موارد انشعابات غیرمجاز را استفاده می کنند.
وی با اشاره به احکام قلع و قمع شهرداری کرمان افزود: این احکام در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر شده اما به دلیل مسائل مناطق و کمبود امکانات و توان قهریه شهرداری امکان برخورد ندارد و باید نیروی انتظامی و نظامی و شورای تامین کمک کند به اجرای احکام که به واسطه تبعات اجتماعی از اجرا ممانعت شده است.
آیت اللهی موسوی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در ناحیه صنعتی کرمان بخشی اراضیِ دولتی و بخشی مستثنیات است و براساس توافق استاندار سابق و رییس کل دادگستری کار دنبال می شود و به خوبی پیش می رود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مناطق حاشیه ای رها نشده اند، تصریح کرد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری بند ۲۰ یکی از وظایف شهرداری برخورد با کوره های آهک و آجر داخل محدوده شهر است که سلامت مردم را به خطر می اندازد و در شهرک صنعتی کرمان جابه جایی کوره ها که داخل محدوده قرار گرفته مصوب شده و مکان دیگری در منطقه دشت زحمتکشان برای آن مشخص شده است.