نایب رئیس مجلس: سپرده های مردم همدان در بانک ها وارد چرخه تولید شود
به گزارش برنا؛ حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در همایش روز جهانی خاک در سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: مردم استان همدان در مجموع حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سپرده در شبکه بانکی کشور دارند و این حجم از نقدینگی، یک فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی استان محسوب میشود.
وی تاکید کرد: اگر تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان ذخیره امن و ذخیره احتیاطی در نظر گرفته شود، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی خالص باید بلافاصله صرف پرداخت تسهیلات حیاتی و توسعهای شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این منابع باید در اولویتبندیهای تسهیلات ازدواج، کمک به ودیعه مسکن جوانان و از همه مهمتر، توسعه و تجهیز بخشهای کشاورزی استان، که شریان اصلی اقتصاد همدان است باید هزینه شود، ادامه داد: از این حجم عظیم نقدینگی، تنها ۸۷ هزار میلیارد تومان جذب چرخه تولید شده است، که نشاندهنده جفای بانکها به سپردهگذاران و اقتصاد استان است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه با کسی تعارف نخواهد داشت، عملکرد بانکها را زیر ذرهبین اقدامات نظارتی قرار داد و گفت: بانک خوب، بانکی نیست که پول مردم همدان را بگیرد و در جای دیگر هزینه کند؛ بانکی قابل تشویق است که ۱۰۰ درصد منابع مردم همدان را به خود مردم همدان بازگرداند.
حاجی بابایی با اشاره به وضعیت جوانان، تأکید کرد که ۳۵ هزار نفر از مردم استان در صف وامهای ضروری ازدواج، ناباروری و مسکن قرار دارند و افزود: دختر همدانی ۱۱ ماه است که سر صف وام ازدواج و ودیعه مسکن ایستاده است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه بدون ارتقا سطح زندگی مردم معنا ندارد، اظهار کرد: چه در حوزه کشاورزی، زیرساختها و تنظیم امور اداری، هدف نهایی باید رفاه مردم باشد و هر اقدامی که زندگی مردم را تسهیل کند، ارزشمند است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی منابع اولیه، بر توسعه پایدار تاکید کرد و افزود: موضوعاتی چون آب و خاک، ستونهای اصلی حیات ما هستند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جذب سرمایهگذاری تمرکز ما بر انتخاب پروژههایی است که به میراث تاریخی آسیب نزند و مصرف بیرویه آب نداشته باشد.
حاجی بابایی ادامه داد: نگاه ما به اشتغال تحول یافته است؛ ما به کارخانههایی نیاز داریم که تولید ثروت کرده و کارفرما توانایی پرداخت حقوق شایسته به نیروی کار متخصص، بهویژه در حوزه فناوری و IT، را داشته باشد.





