سند همکاری برنامه مشترک ایران و چین مدتی است به بحث اول بسیاری از محافل تبدیل شده. در متن ویرایش شده نهایی و در اولین پاراگراف به فرهنگ کهن و دیرینه دو کشور اشاره میکند و سپس با بکارگیری مشارکت برد برد جلو میرود. هدفشان در نهایت احیای همان راه ابریشم و این بار با در نظر گرفتن راه دریایی است. بطور خلاصه تقریبا قرار شده در همه زمینه ها همکاری صورت گیرد و الویت آن انرژی است. تجدیدپذیر، تجدید ناپذیر و انرژی هستهای غیرنظامی. نمایندگان رهبران دو کشور تصمیمگیر، وزارتخانه های امور خارجه دو کشور وزارت دارایی ایران و بازرگانی چین وظیفه نظارت را بر عهده دارند.
در خصوص تفاهم ایران و چین چند نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه این یک سند همکاری است و ضمانت اجرا ندارد و صرفا یک شروع و برنامهریزی است پس نیاز به تصویب در مجلس دارد و مغایر با اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست. ثانیا همانطور که اقای ظریف در گذشته هم به آن اشاره کرده در همه موارد با شفافیت بوده و هم توسط تیم متمور بررسی آقایان آقامحمدی و لاریجانی پیگیری شده و بارها از تایید رهبری و افراد دیگر نظام هم گفته است. ثالثا به طور غیررسمی حجم سرمایهگذاری حدود ۴۰۰ میلیارد است که ۱۲۰ میلیارد آن در جهت توسعه زیر ساخت حمل نقل و ۲۸۰ میلیارد در جهت پتروشیمی است و از آنجاییکه نیروی کار در ایران ارزان است، بهشتی برای سرمایه گذاران است. رابعا در ازای این سرمایهگذاری ایران موظف میشود که نفت به صورت دو ساله در بازپرداخت با قیمت گذاری شش ماهه بفروشد و چین موظف است با ارزهایی غیر از دلار پرداخت کند. خامسا این نوع سرمایهگذاری چینیها با کشورهای عربی و اتحادیه عرب قبلا کلید خورده است که ۹ کشور عضو موسس مجمع سرمایه گذاری هستند و این مهم باعث شده که در چند سال گذشته، میزان درآمدها چندین برابر شود.
اما در همه این بحث واژهای تحت عنوان منافع ملی مطرح است و در این واژه اخلاقیات نسبی است و الویت هر کشور صرفا منافع کشور خود است و پس قاعدتا در هر لحظهای هر دولت باید در راستای منافع ملی خود بکوشد.
از طرفی این سند برای ما منافعی را به دنبال خواهد داشت از جمله اینکه چین عضو شورای امنیت است (حق وتو دارد) و نفت را میتوان پیش فروش کرده، لازم به ذکر است که در همین زمانی که فروش نفت ما به کمتر از ۷۰ هزار بشکه نفت رسیده عراق فروش ۴ میلیون بشکهای را تجربه میکند که باعث خلق ثروت میشود که در نهایت منجر به پیشرفت میشود.
در پایان نیز باید به این نکته اشاره کرد که با توجه افت واحد پولی ایران نتیجه ای جز ارزان شدن نیروی کار نداشته و ایران تبدیل به بهشتی برای سرمایه گذاران شده است و شاید این سند بتواند، اهرم فشاری بر برجام باشد پس شاید اگر این مهم زودتر محقق شده بود یا همزمان انجام شده بود، شرایط بهتری را رقم میزد.