در صحن شورا صورت گرفت:

انتقاد اعضای شورای شهر تهران از رهاشدگی پروژه هاضم و زباله سوز

|
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
|
۱۴:۲۵:۴۹
| کد خبر: ۱۱۶۰۹۶۹
انتقاد اعضای شورای شهر تهران از رهاشدگی پروژه هاضم و زباله سوز
اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند نسبت به رهاشدگی پروژه هاضم و زباله سوز انتقاد کرده و از سازمان مدیریت پسماند خواستند تا گزارش عملکرد خود درباره این پروژه را به شورا ارائه دهد.

به گزارش برنا؛ در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر و در جریان بررسی گزارش رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران برای سال مالی 94 مجید فراهانی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران  گفت: حسابرسی سال 94 سازمان مدیریت پسماند هم توسط موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با درجه کیفی الف انجام شده است. حسابرس منتخب شورا با ذکر 2 بند (بندهای 5و4 (به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است.

فراهانی افزود:علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثناء آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 5 ،وضعیت مالی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است.

او ادامه داد: بر اساس ارزیابی کمیته بودجه و نظارت عدم رعایت استانداردهای حسابداری، اقلام راکد و سنواتی، عدم کفایت اسناد و مدارک، عدم رعایت قوانین و مقررات و ضعف در نظام کنترل های داخلی مشاهده می شود.

فراهانی در ادامه به برخی از موارد مهم در این گزارش اشاره کرد. او گفت: یکی از مهمترین موارد پروژه هاضم زباله سوز بود. تبلیغات زیادی بر روی این پروژه انجام شد که می تواند زباله را به انرژی تبدیل کند. اما در حال حاضر رها شده است چون واردات قطعاتی که از ایتالیا صورت گرفت و نصب آنها کاملا غیر کارشناسی انجام شد. نوع زباله های ایران با نوع زباله های ایتالیا متفاوت است. همچنین در نصب قطعات ایرادات مهندسی زیادی وجود داشت. به نحوی که این پروژه با تغییرات زیاد انجام نشد و هرگز به 10 درصد ظرفیت خود نرسید و متوقف شد.

او ادامه داد: توجیه اقتصادی این پروژه در حال حاضر زیر سوال است. البته پرونده این پروژه در کمیسیون ماده 38 قرارداد شهرداری مفتوح است . به همین دلیل سازمان پسماند باید مستندات خود را درباره صورت ریز دارایی های احداثی و بهای تمام شده ارائه کند و باید مبالغی که بابت این پروژه پرداخت کرده اعلام کند.

فراهانی افزود: موضوع بعدی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی است. لازم بود که وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمدهای سازمان مدیریت سازمان پسماند واریز شود که نشده است. همچنین عدم رعایت مواد 6 و 14 اساسنامه مصوب، عدم رعایت مفاد تبصره 2 ماده 77 قانون شهرداریها، عدم رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 15 و مفاد ماده 13 اساسنامه سازمان از دیگر موارد است. همچنین عدم واریز منابع درآمدی سازمان به حساب خزانه شهرداری است که اتفاق نیافتاده است که لازم است دلایل آن ارائه شود.

در ادامه جهانگیر رضایی نماینده حسابرس منتخب شورا گزارش خود را اراده کرد او گفت: به نظر این موسسه به استثنای موارد مندرج در بند 4 و 5 وضعیت صورت های مالی در سال 94  سازمان مدیریت پسماند و عملکرد مالی و جریان نقدی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق ضوابط گزارشگری قرارداد، تهیه شده است.

سید حسن رسولی در موافقت با گزارش کمیته بودجه و نظارت گفت: حسابرس شورا گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند در مورد صورت های مالی سال 94  را مشروط تائید کرده است که البته استثناهای قابل توجهی هم دارد. پیشنهاد من این است شورا نباید از این بندها به سادگی عبور کند و بر اساس پیشنهاد کمیته بودجه نظارت این موارد مجددا  توسط شهرداری مورد بررسی  و بحث قرار گیرد.

رسولی ادامه داد» مهمترین این موارد بند 10 گزارش حسابرس در باره پروژه هاضم  است و 6 سال از انعقاد این قرارداد گذشته است.حسب داده های دقیق فنی، مالی، حقوقی و قراردای حسابرس این قرارداد از پایه به دلایل مختلف شرایط اجرایش فراهم نشده و الان در حال تعلیق است.از مهندس امامی به نمایندگی از شهردار تهران بخواهیم گزارشی تهیه کند که شامل بخش های، حقوقی، قراردادی، فنی و مالی باشد و به کمیسیون 38 ارجاع شود تا تکلیف قرارداد با پیمانکار مشخص شود.

رسولی ادامه داد: در مورد بند 2 و 8 بخشی ازاسناد اموال غیر منقول متعلق به مدیریت پسماند به نام سازمان مدیریت پسماند نیست. مثل این است که یک واحد مسکونی را خریداری کرده و عوارض نقل و انتقال آن پرداخت کنیم ولی سند آن به نام ما نباشد. اراضی حکمیه، دو کویه، مجتمع کهریزک و گود آبعلی که نخاله ساختمانی در آان ریخته می‌شود. هیچ کدام از این اراضی به نام شهرداری نیست. عمده پلاک ها  منابع ملی است و قابل حل است.

او افزود: مثل گزارش سازمان زیباسازی در بند 1- 8 اسناد دریافتنی تعیین تکلیف نشده است. در بند 4 هم بخشی از استانداردهای مسلم حسابداری رعایت نشده است.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر نیز با اشاره به این که موضوع پروژه هاضم اهمییت زیادی دارد گفت: فکر می کنم که کمیسیون برنامه و بودجه باید بر روی این پروژه حساسیت بیشتری به خرج دهد. بهتر است همه موارد گزارش به جز این مورد را تائید کنیم.

در ادامه علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت: درباره  سند اراضی منابع طبیعی جلسات متعددی داشتیم و اراضی را ثبت کردیم و در مرحله نهایی دریافت سند هستیم.

علیپور درباره پروژه هاضم گفت: بعد از حدود 6 سال این پروژه را پیگیری کردیم و برای ان سرمایه گذار انتخاب شده است و قرار است رقم حدود 60 میلیارد بپردازد تا پروژه در اختیار او قرار گیرد. این اتفاق در یک سال اخیر به نتیجه رسیده و سرمایه گذار کار می کند. البته مشکلاتی در پرداخت ها داریم و ولی پروژه رها نشده است و تلاش می‌کنیم تا به زودی پروژه از حالت رها شدگی خارج شود.

در نهایت گزارش کمیسیون به رای گذاشته شد و با 13 رای موافق به تصویب رسید.

نظر شما