توقیف اجرای حکم سه محیط‌بان مازندرانی با دستور رئیس قوه قضاییه

به گزارش برنا؛ سه محیطبان مازندرانی سال ۹۶ در منطقه نمارستاق آمل پس از مظنون شدن به شخصی که در منطقه حضور داشت و با دیدنشان اقدام به فرار کرده بود، اقدام به تعقیب و گریز کردند که طی آن ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودرویش شدند و در نهایت نیز فرد مظنون به شکار را مقابل ویلای پدری اش دستگیر و بازداشت کردند.

فرد مظنون به شکار پس از رهایی از بازداشت علیه سه محیط بان شکایتی را در دادگاه بخش لاریجان مطرح کرد. قاضی دادگاه بدوی برای آنان در مجموع ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت در نظر گرفت. این حکم پس از یک بار نقض شدن در دادگاه تجدیدنظر ، در فرجام خواهی نهایی شاکی تبدیل به سه سال حبس برای هر یک از محیط بانان و یک سال انفصال از خدمت شد. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیطبانان ۱۸ ماه از حبس را به مدت ۲ سال تعلیقی و ۱۸ ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد.

اجرای حکم محیط بانان از اول خرداد ماه سال ۹۹ با انفصال یک ساله از خدمت شروع شد و در صورت متوقف نشدن حکم ، باید از اول خرداد امسال به مدت ۱۸ ماه به زندان می رفتند.

حکم این سه محیط بان مازندرانی فروردین ماه امسال پس از ناکامی تلاش ها و رایزنی های فراوان برای کسب رضایت شاکی و به دنبال شهادت محیط بانان زنجانی رسانه ای شد. البته پیش از رسانه ای شدن این موضوع ، نماینده ولی فقیه در مازندران طی خطبه های نماز جمعه بیستم فروردین ماه با اشاره به شهادت محیط بانان زنجانی به دست شکارچیان غیرمجاز ، از این حکم به عنوان

«مجازات سخت و سنگین » اشاره کرده و از قوه قضاییه خواسته بود تا از محیط بانان که در حال حمایت و خدمت به محیط زیست هستند ، حمایت کند.

پس از این مرحله و رسانه ای شدن موضوع ، پیگیری برای لغو حکم محیط بانان آملی وارد مرحله جدیدی شد.با توجه به این که تنها راه باقی مانده قانونی ، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از رییس قوه قضاییه بود ، این درخواست از سوی محیط زیست ارائه شد و مورد حمایت تشکل های زیست محیطی و کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی قرار گرفت .

۳۱ فروردین امسال سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد این پرونده شد. همچنین در همین روز رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که با درخواست محکومان پرونده، در راستای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پس از بررسی با پذیرش خلاف شرع بین، حکم اصداری پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد. به استناد این ابلاغیه طرفین پرونده به مدت ۱۰ روز پس از ثبت ابلاغیه در سامانه فرصت دارند تا برای ادای توضیح به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کنند.

پس از سپری شدن این مراحل ، رییس قوه قضاییه نیز بتازگی دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده است. این حکم که خبرنگار ایرنا آن را مشاهده کرده است ، برای دادگستری مازندران ارسال شده است و طبق پیگیری های خبرنگار ما به دادگستری لاریجان هم ابلاغ شده است.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد بررسی و رأی قطعی جدید صادر شود.