بررسی حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد

وتو کلمه‌ای از زبان لاتین و به معنای «من منع می‌کنم» است. این واژه نخست در مجلس‌های دوره امپراتوری روم بکار می‌رفت.اگر در یک نظام رای‌گیری نظر مخالف یک یا چند رای‌دهنده، فارغ از نتیجه شمارش آرا، بتواند نتیجه را ملغی کند می‌گویند «رای وتو شده است». این حالت به‌ویژه وقتی پیش می‌آید که بر پایه آیین‌نامه رای گیری نیاز به «توافق به اتفاق آرا» باشد. در این حالت هریک از رای دهندگان حق وتو دارند، چون اگر رای مخالف دهند اتفاق آرا حاصل نمی‌شود و پیشنهاد به تصویب نمی رسد. حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به معنی آن است که هریک از پنج عضو دائم این شورا اگر با تصمیمی از تصمیم های این شورا مخالفت کنند، آن تصمیم رد خواهد شد، صرف نظر از این که اکثریت اعضاء به آن رای موافق داده باشند یا خیر. رای ممتنع به معنای رای مخالف نیست و وتو به شمار نمی رود.

حال سئوالی که مطرح می شود این است که چه کشورهایی و چرا از این حق در سازمان ملل بر خوردارند؟ و آیا با توجه به برقراری ارتباطات کشورها براساس حقوق بین الملل این امر ضروری است یا خیر؟

قوی ترین نهاد سازمان ملل، یعنی شورای امنیت، پنج عضو دائمی دارد که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند. به استناد منشور ملل متحد شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و به همین جهت باید بتواند در هرزمان تشکیل جلسه دهد.

اگر فرض را براین بگیریم که حق استفاده وتو توسط اعضاء دائم ، با اندیشه حفظ منافع جامعه جهانی به اعضاء دائم شورای امنیت اعطاء شده است ، باید دید که در دنیای کنونی نیز کار ویژه حفظ مصلحت جهانی با این اندیشه همخوانی دارد.

پیش تر در خصوص حق وتو مطالعات و نظرات متفاوتی از اندیشمندان مطرح شده است ولی به نظر می رسد این ضرورت را نباید نادیده گرفت که  باید تحیل ها و تحقیق ها را به سمتی سوق دهیم که اجنتاب ناپذیری اعطاء حق وتو به اعضاء دائم شورای امنیت را خدشه دار نموده  و آنرا به چالش بکشانیم.

براساس منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت موظف شده است که برای ایجاد صلح، همه تلاش خود  را به کار برد و از خطر بروز جنگ جلوگیری نماید.

شورای امنیت از 10 عضو موقت که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و پنج عضو دائمی ( چین،آمریکا، فرانسه،روسیه و انگلیس) تشکیل می شود. ده عضو غیردائمی براساس مناطق جغرافیائی انتخاب می شوند.سه کشور از آفریقا، دو کشور از آسیا،یک کشور از اروپای مرکزی و شرقی، دو کشور از آمریکای لاتین و دو کشور از کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها انتخاب می شوند.

اکثریت اعضای سازمان ملل متحد از آغاز دهه 1990 براین عقیده پافشاری می کنند که بهتر است تعداد اعضای دائمی شورای امنیت افزایش یابد.آن ها معتقدند این افزایش می تواند به نحو بهتری جهان را نمایندگی کند.اما این اعضاء تاکنون نتوانسته اند بر سرچگونگی افزایش اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل باهم به توافق برسند، چرا که مباحث مختلفی در این بین مطرح می شود ازجمله اینکه کشورهائی که به عضویت دائمی در می آیند نیز ازحق وتو برخوردار شوند یا نه؟دیگر اینکه اگر کشورهای بیشتری از حق وتو برخوردار شوند تصمیم گیری در امر صلح دشوارتر می شود یا خیر؟

همچنین تعداد زیادی از اعضای سازمان ملل متحد معتقدند که حق وتو تنها به فصل 7 منشور سازمان ملل محدود گردد.براساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می تواند از اعضاء ملل متحد بخواهد که به این اقدامات مبادرت ورزند .این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن-دریائی-هوائی – پستی –تلگرافی –رادیوئی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد و بر اساس ماده 42 فصل هفتم در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوائی، دریائی، یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت کند.این اقدام ممکن است مشتمل بر محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریائی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

در واقع حق وتو معلول مسائلی است که از حاکمیت سیاست قدرت در جهان ناشی می شود و این سیاست نمی تواند همیشه معقول و موجه قلمداد شود. نمونه های زیر ازنحوه کاربرد حق وتو این مطلب را روشن می کند.

از آغاز تجاوزات اسرائیل به سرزمین فلسطین تا به امروز، هر گاه که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و شورای امنیت در صدد تصویب قطعنامه‌ای )27 قطعنامه ) علیه اسرائیل برآمده‌اند. این قطعنامه ها از سوی آمریکا «وتو» شده و به حاشیه رانده شده است.

و یا در نمونه دیگر باید گفت که در تظاهراتی که درسال 1956 در بوداپست پایتخت مجارستان علیه دولت وقت روی داد، دولت برای سرکوبی مخالفان از نیروهای شوروی مستقر در کشور تقاضای کمک کرد.یک هفته بعد در پی به قدرت رسیدن دولت مورد خواست مردم یعنی ناگی، وی خواستار خروج نیروهای شوروی شد که با استنکاف شوروی روبرو شد.ناگی به عنوان نخست وزیر مجارستان از سایر دولت ها تقاضای کمک نمود، ولی اندکی بعد با دخالت شوروی دولت سقوط کرد و ناگی به طرز مشکوکی به قتل رسید.کمیته ویژه ای برای بررسی این رویداد در سازمان ملل متحد تشکیل گردید، ولی اجازه نیافت که به مجارستان برود و شورای امنیت در اثر وتوی شوروی از هرگونه اقدامی بازماند.

پس می توان از منظر حقوق بین الملل چنین نتیجه گیری نمود که باز بودن دست اعضاء شورای امنیت در استفاده از حق وتو در خصوص تصمیم گیری های مربوط به حفظ صلح و جلوگیری از تجاوز در جامعه جهانی، این فرصت را برای هریک از اعضاء ایجاد می نمایدکه بیشتر مطابق منافع خود نه منافع جامعه بین المللی تصمیمی اتخاذ نموده و براساس آن عمل نمایند.جامعه بین المللی در حال حاضر ضروریاتی متفاوت با سال های خاتمه جنگ جهانی دوم دارد و شورای امنیت با ترکیب کهنه خود قادر به پاسخگوئی به نیازهای امروز جامعه جهانی نمی باشد.این امر نه تنها در دنیای کنونی ضروری به نظر نمی رسد بلکه خود مانعی جهت برقراری بهتر روابط کشورها در قالب اندیشه حقوق بین الملل می باشد و به نظر می رسد بهترین راه وادار ساختن آمریکا و دیگر دارندگان حق وتو به پذیرش ناکارآمدی این شیوه ، تقویت نظریه بطلان و ناکارآمدی حق وتو در نزد افکار عمومی و بین المللی است.