بررسی کارشناسی لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت در دستور کار مجلس

به گزارش برنا؛ نشست کارگروه بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به منظور بررسی ساختار تعریف‌ شده در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در مقابل خشونت با حضور کارشناسان حقوقی و اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان در این نشست، گفت: در لایحه ارسالی دولت و نسخه قوه قضائیه که به صورت طرح اعلام وصول شده است، دو ساختار متفاوت یکی ذیل دولت و دیگری زیرمجموعه قوه قضاییه تعریف شده است؛ آنچه در این نشست قصد داریم در کنار ارزیابی این دو ساختار مورد بررسی قرار دهیم، این است که آیا برای ایجاد این تقسیم کار ملی، مجبور به پذیرش مدل شورای عالی هستیم یعنی تنها مدلی که به ذهن می رسد برای اینکه بتوان مسئله را پیگیری کرد مدل شورای عالی و ستادی است که اکنون در لایحه طراحی شده؟ به جهت اینکه تجربه تمامی ستادهای عالی و شوراهای‌عالی نشان می دهد در نهایت موضوع به خوبی پیگیری نخواهد شد حتی در سطحی که معاون رئیس جمهور یا قوه قضائیه بخواهد رئیس ستاد باشد.

او ادامه داد: اگر با توجه به اقتضائات ساختاری مدل دیگری به ذهن نمی رسد، پرسش اینجاست که این ساختار باید به چه صورتی طراحی شود و با توجه به هدفی که لایحه دنبال آن است چه مدل ساختاری را باید در نظر گرفت؟ این مهم به بررسی لایحه کمک خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در مورد فصل دوم لایحه که به ساختار می‌‎پردازد، قوه قضائیه مدلی را پیشنهاد داد اما دولت مدل را عوض کرد. اینکه چه مدل مناسبی از جهت ساختاری وجود دارد و بین دو مدل موجود مزایا و اولویت ها برچه اساسی است باید مورد توجه قرار گیرد.

قاسم‌پور یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم از حدود ۶ ماه گذشته بررسی بر روی لایحه را شروع کرده و بحث را به صورت کارشناسی جلو می‌بریم. تاکنون نشست‌های زیادی برگزار و کار مطالعاتی انجام شده و تأکید ما این است که تا پایان کار باید این موضوع را با کار کارشناسی بررسی کنیم و جلو ببریم.

او خطاب به رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: چنین قوانینی وجهه بازدارندگی هم دارد و در واقع اصالت قانون، بازدارندگی است و از نظرات شما برای کار کارشناسی استفاده خواهیم کرد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: قوه قضائیه بر روی لایحه کار کارشناسی انجام داد و در زمان حضور حجت‌الاسلام رئیسی چندین ماه جلسات کارشناسی فشرده برگزار شد و نظر مجلس هم این است که به طور مستقل باید بر روی این متون کار کارشناسی صورت گیرد.

نباید قانونی بنویسیم که اجرا نشود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه نباید قانونی بنویسیم که اجرا نشود، تصریح کرد: شرط تصویب بخش ساختاری  این لایحه این است که دستگاه ها در برابر  تکلیفی که برایشان مشخص شده است تاب آور باشند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد ساختار ۳ مدل پیشنهاد شده و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی لازم را خواهند داشت. کمیته‌ای نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس در این موضوع فعال است و نظرات کارشناسان را به صورت متمرکز اخذ می‌کنیم. از همه مسئولان حاضر در نشست می‌خواهیم همکاری لازم را با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برای پخته تر شدن لایحه داشته باشند.