تأکید رئیس کل دادگستری استان بر رعایت حقوق و آزادی های مشروع افراد در اولین نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار در سال جاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الإسلام والمسلمین جعفری در این نشست با اشاره به حملات سایبری به سامانه هوشمند کارت سوخت از تلاش های صدا و سیما و عوامل امنیتی و انتظامی و جامعه اطلاعاتی در جهت کاهش نگرانی های مردم وکمک به  عادی سازی روند ارائه خدمات به شهروندان قدردانی کرد.

وی تصریح کرد:نحوه مواجهه ، مقابله و مهار این نوع حملات سایبری در واقع توان  اتخاذ تدابیر صحیح ، سریع و بایسته و قابلیت های مدیریت بحران در برابر تهاجم  دشمن را در محک آزمون و امتحان جدی قرار داد تا بتوان در آینده از بروز موارد مشابه پیشگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان از  مردم بعنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و با اشاره به مؤلفه ها و شاخص های امنیت داخلی و خارجی در نظام جمهوری اسلامی گفت: این نظام و انقلاب به برکت وجود رهبری فرزانه و مردمی همیشه در صحنه، انقلابی و ولایتمدار با تمرکز حول محور اجرای  بیانیه گام دوم انقلاب و از طریق اتخاذ دیپلماسی فعال و محور قراردادن سه اصل حکت، عزت و مصحلت به سمت تحقق آرمان ها و ارزش های ناب انقلاب اسلامی حرکت می کند.

مقام عالی قضایی استان با احصاء مهمترین شاخص ها و مؤلفه های امنیت خارجی و داخلی خاطرنشان کرد: در بعد امنیت خارجی، اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی بنحو کاملا بازدارنده ای مشهود است و در  بعد امنیت داخلی نیز با وجود مشکلات گوناگون از شرایط مناسبی برخورداریم.

وی افزود: عوامل ایجاد ناامنی داخلی بیشتر ناشی از طرح ها و برنامه های از پیش طراحی شده ای  است که عمدتا دارای ماهیت نرم هستند و ممکن است در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ظاهر شوند و در این میان جنگ تمام عیار اقتصادی که با استفاده از ابزارها و شیوه های گوناگون از جمله توسله به تحریم های ظالمانه صورت می پذیرد  از این موارد  است.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت بالابردن سطح اعتماد عمومی به عوامل ایجاد نارضایتی در جامعه اشاره و تصریح کرد:نارضایتی عمومی ممکن است در یک فرایند تدریجی رخ دهد لذا باید کانون های تنش آفرین و آسیب زا را شناسایی کرد و وضعیت موجود  را بطور هوشمندانه و مستمرا مورد رصد و پایش قرارداد.

حجت الإسلام والمسلمین جعفری اشراف صحیح و سریع  اطلاعاتی بر سازوکارها و پایش دقیق فعالیت های مجرمین حرفه ای،خطرناک و سابقه دار را از جمله عوامل  ایجاد بازدارندگی لازم توصیف و بیان کرد: نباید اجازه داد یک مسأله بعنوان پیش زمینه شکل گیری یک تکانه در جامعه به وجود آید. چراکه این مسأله نقطه شروعی خواهد بود بر ظهور یک رخداد نگران کننده ای که ممکن است با تحریک افکار عمومی و انتشار اکاذیب اذهان شهروندان را دچار  تشویش کند و در ادامه با ایجاد چالش ها و گسل های اجتماعی مختلف مشکلات و معضلات عدیده ای را به وجود آورد.

وی نقش نهادهای امنیتی ، اطلاعاتی و انتظامی را در حوزه مدیریت مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی یادآور شد و خاطرنشان کرد:یک موضوع و مسأله به تنهایی پتانسیل تبدیل شدن به یک معضل امنیتی را دارد لذا باید با اعمال مراقبت های لازم و اتخاذ تدابیر دقیق و صحیح پیشگیرانه از تولید و تحمیل هزینه های گزاف اجتماعی جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان با با اتکاء مبانی قانونی برخی  تکالیف و مأموریت های ضابطین را تشریح و اظهار کرد: برای کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار حسب مورد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و  درازمدت مورد نیاز است و باید تمام ظرفیت ها و امکانات موجود نیز در راستای تأمین امنیت پایدار و احساس امنیت روانی در جامعه به کار گرفته شود.

جعفری افزود:در مرحله اول باید مجرمینی را که می توانند مسأله ایجاد کنند و باعث ایجاد تکانه های اجتماعی و نیز نارضایتی های عمومی  شوند شناسایی کرد و با توجه به نوع فعالیت آنان اقدامات نظارتی و مراقبتی  لازم را در راستای مهار آنان بکار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید مضاعف بر ضرورت قانون مداری و حفظ حقوق شهروندی، رعایت حقوق و آزادی های مشروع و قانونی افراد را از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: فرایند رصد و پایش و کنترل و مراقبت مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار و اعمال مراقب های لازم و بکارگیری سازوکارهای پیشگیرانه در این خصوص باید  استمراری و کاملا قانونی و در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق قانونی و مشروع افراد باشد.