یادداشت؛

تحلیلی بر شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور (Lawyer density ratio)

|
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
|
۰۸:۴۵:۵۴
| کد خبر: ۱۲۹۰۶۳۵
تحلیلی بر شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور (Lawyer density ratio)
محمود حبیبی - عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس اسکودا

خبرگزاری برنا؛ نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل67 قانون اساسی قسم یاد می نمایند. در این اصل آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».

این اصل منطبق با آموزه هایی دینی و بر اساس آیات الهی تنظیم شده است؛ همچنان که در آیه ی 91 سوره مبارکه نحل آمده است: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». یعنی وقتی عهدی با خدا می بندید به عهدتان پایبند باشید و نقض عهد نکنید.

بر این اساس، هر چند نمایندگان محترم ملت مطابق اصل 86 قانون اساسی در اظهارنظر نسبت به ایفای وظایف نمایندگی از آزادی کامل برخوردارند، لیکن باید توجه داشت تمامی بیانات و اظهارنظر آن‌ها در حیطه وظایف نمایندگی، باید مبتنی بر «نظریات کارشناسی» و بر اساس «داده های علمی، دقیق و مستند» باشد تا گزندی به اعتبار و منزلت خانه ملت وارد نگردد. این در حالی است که اخیراً برخی از نمایندگان محترم مجلس نسبت به آمار دقیق وکلای دادگستری در سراسر کشور اظهارنظر غیرکارشناسی نموده اند. برای مثال عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مصاحبه با «باشگاه خبرنگاران جوان» در تاریخ 23/09/1400 در اظهارنظری عجیب بیان فرموده اند «در شرایط فعلی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 60 نفر وکیل در کشور داریم، ولی باید برای هر 100 هزار نفر جمعیت، 220 نفر وکیل داشته باشیم. این نماینده محترم معتقدند که در همه عرصه ها انحصارطلبان مشکل ایجاد می کنند و جمع زیادی هستند که سعی دارند حرفه وکالت در اختیار خودشان باشد».

ایشان اظهار داشته اند «هم اکنون 600 تا 700 هزار نفر کارشناس رشته حقوق بیکار داریم که سعی دارند وکیل شوند، ولی عده ای که سعی دارند وکالت در چنگال خودشان باشد، اجازه نمی دهند این افراد مشغول به کار در این حوزه شوند. ایشان علت گرانی خدمات وکلا در کشور را کمبود تعداد وکیل می دانند و معتقد هستند که به همین دلیل مردم عادی نمی توانند از آن استفاده کنند و وکیل در زمینه هائی مثل حقوق کیفری، حقوق بین الملل کم داریم. ایشان معتقد است که با این رویه فعلی و حتی اصلاح شیوه پذیرش فعلی، باز هم 20 سال طول می کشد که تعداد وکلا به میزان نیاز مردم برسد».

 

برای روشن شدن موضوع لازم است آمار دقیق تمامی وکلای دادگستری کشور را مورد بررسی قرار دهیم. با استعلام از «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» و «اداره انفورماتیک مرکز مشاوران قوه قضائیه» در می یابیم که تعداد دقیق وکلای دادگستری در سراسر کشور به شرح زیر است:

 

نام نهاد

تعداد وکیل

کانون های وکلای دادگستری ایران

58777 نفر

مرکز مشاوران قوه قضائیه

33249 نفر

جمع کل:

92026 نفر

 

 

همانطور که از جدول فوق قابل استنباط است، آمار وکلای فعلی در سراسر کشور 92026 نفر می باشد. بر این اساس، با بررسی آماری، نسبت تعداد وکلای دادگستری را در مقایسه با جمعیت کشور، مورد ارزیابی قرار دهیم:

برای دسترسی به آمار دقیق ناگزیریم نگاهی به «درگاه ملی آمار» در آدرس «www.amar.org.ir» داشته باشیم. با ورود به بخش «داده ها و اطلاعات آماری»، آمار کل کشور تا به امروز نمایش داده شده است که بر اساس آن، جمعیت کل کشور به طور دقیق 84216968 نفر می باشد. مطابق جدول فوق به ازای 968/216/84 جمعیت کشور، تعداد 026/92 نفر وکیل در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. حال می خواهیم نسبت تعداد وکیل به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت کشور را به دست آوریم.

 

با انجام یک ضرب و تقسیم ساده، تعداد وکیل در هر 100 هزار  نفر از جمعیت کشور مشخّص می شود و با محاسبه ساده متوجه می شویم به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت کل کشور، حدود 110 نفر وکیل مشغول فعالیت هستند.

این در حالی است که عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تعداد وکیل در هر 100 هزار نفر از جمعیت کشور را فقط و فقط 60  نفر اعلام نموده است؛ درحالی که طبق آمار دقیق و مستند به اعضای هر 100 هزار نفر در کل کشور 110 نفر وکیل دادگستری داریم.

در ادامه برای درک دقیق تر وضعیت سرانه وکیل در ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا، آمار سرانه وکیل در برخی از این کشورها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم.

شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوقی  اروپا (CCBE) که در زبان انگلیسیCouncil of Bars and Law Societies of Europe و در زبان فرانسوی Le Conseil des barreaux européens est une association de barreaux d'Europe نامیده می شود، اتحادیه ای است که از کانون های وکلای دادگستری 32 کشور اروپائی و یازده عضو همکار و ناظر دیگر تشکیل گردیده است.

CCBE نمایندگی حدود یک میلیون وکیل اروپایی را نزد نهادهای اتحادیه اروپا بر عهده دارد.

مطابق آمار منتشر شده توسط CCBE که در لینک https://www.ccbe.eu/actions/statistics/  قابل مشاهده است، شاخص تراکم وکیل بر اساس جمعیت کشورها، محاسبه گردیده است. این آمار در کشورهائی که از نظام حقوقی و قضائی مترقی و پیشرفته ای برخوردارند، بسیار قابل توجه است. مؤیّد این امر جدولی است که به شرح ذیل ترسیم می گردد:

ردیف

کشور

تعداد وکیل در هر صد هزار نفر نفر از جمعیت کشور

شاخص تراکم وکیل نسبت به جمعیت کشور

Lawyer density ratio

1

اتریش

75.18

به ازای هر 1330 شهروند یک وکیل

2

سوئیس

84.75

به ازای هر 1180 شهروند یک وکیل

3

فرانسه

104.16

به ازای هر 960 شهروند یک وکیل

4

سوئد

60.6

به ازای هر 1650 شهروند یک وکیل

5

فنلاند

40

به ازای هر 2500 شهروند یک وکیل

6

ایران

109.27

به ازای هر 915 شهروند یک وکیل

 

 

نکته جالب توجه اینکه شاخص تراکم وکیل در ایران نسبت به عمده کشورهای پیشرفته دنیا، بیشتر است.

شاخص تراکم وکیل نسبت به جمعیت کشور

نتیجه اینکه برخلاف اظهارنظر نماینده محترم مجلس، در ایران تعداد وکیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، حدود 110 نفر می باشد که این سرانه از تمام کشورهای مورد مطالعه بیشتر است. مطابق این پژوهش، در ایران به ازای هر 915 شهروند، یک وکیل وجود دارد.لذا افزایش تعداد وکیل قبل از هرچیزی نیازمند ایجاد بسترهای لازم مانند تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و رفع موانع استفاده خدمات حقوقی است و مادام که تمهیدات ضروری و بسترهای لازم توسط حاکمیت و قوای محترم مجریه و مقننه فراهم نگردد، جذب بی رویه وکیل کمکی به تحقق عدالت در جامعه نخواهد کرد.

انتهای پیام/

نظر شما