برگشت الحاق پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به کمیسیون شهرسازی شورا

به گزارش برنا؛ اعضای شورای اسلامی شهر تهران در چهل و پنجمین جلسه علنی این شورا بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص الحاق پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده ۱۰ مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا وحید رضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۲۲ در تشریح این لایحه گفت: طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ گفت: تکلیفی را برای شهرداری به همراه داشت تا در راستای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه توافقاتی که در سنوات گذشته شده بود و فاقد پروانه بودند، اقدام کند.

وی افزود: مدت زمانی هم برای اعضای کارگروه تعریف شده بود که متاسفانه در ۶ ماه گذشته این اتفاق نیفتاده، لذا نارضایتی های شدیدی را ایجاد کرده بود و در این راستا چند موضوع به یکدیگر گره خورده بود. از جمله نحوه محاسبه عوارض که امروز تعیین تکلیف می شود.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف پرونده های الحاقی ۵۶ پرونده مشخص شده بود که قطعا تصمیم اعضای شورا می تواند در راستای حل مشکلات شهروندان و بلاتکلیفی آنها و رضایت مندی عمومی تاثیر گذار باشد.

عباسی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: این مصوبه درشهرداری تهران در گذشته به دلیل این که به پرونده ها رسیدگی نشده و کمیته تشکیل جلسه نداده بود بلاتکلیفی ایجاد کرده و مهلت مقرر هم منقضی شده است.

وی افزود: شهرداری تقاضای تمدید کرد و تبصره ای هم به آن اضافه شد تا تعدادی پرونده به لیست اولیه اضافه شود. به این ترتیب مجموع پرونده ها به ۲۰۵ پرونده افزایش پیدا کرده است.

عباسی ادامه داد: در تبصره یک اشاره شده شهرداری مکلف است در این جلسات مالک را دعوت کند و با حضور مالک تصمیم گیری انجام شود. در تبصره ۲ نیز کارگروه موظف است تعهدات کامل نقدی و غیره نقدی را رسیدگی کند و پس از تایید نهایی کارگروه اقدام لازم انجام و صدور پروانه نیز منوط به اجرای تعهدات است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، در تبصره ۳ قید شده که شاخص ها بر اساس شاخص بانک مرکزی به روز شود و مابه التفاوت عوارض ساختمانی اخذ خواهد شد. در تامین سرانه های خدماتی از جمله فضای آموزشی این کارگروه باید رسیدگی لازم را انجام و تعهدات را عملی  کند.

عباسی تاکید کرد: در تبصره ۵ لیست پیوست و تعداد پرونده ها اشاره شده و در تبصره ۶ به موضوع بانک زمین خدمات عمومی اشاره شده است. پرونده هایی که تسویه حساب هستند با این پیش بینی باید مابه التفاوت را پرداخت کنند این تصمیمی است که در کمیسیون شهرسازی گرفته شده و اگر اعضای شورا تصمیم دیگری دارند باید در صحن شورا آن را مورد بررسی قرار دهند.

نهایتا پس از بحث و بررسی در خصوص این لایحه اعضا با اکثریت آراء با بازگردانده شدن این لایحه به کمیسیون شهرسازی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

انتهای پیام/