گروه‌هایی که مخالف صدور الکترونیکی مجوز کسب و کار هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، از اواسط بهمن ماه سال جاری بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به طور رسمی اعلام کردند که مهلت دستگاه‌ های مرجع صدور مجوز برای شفاف سازی فرآیند مجوزدهی و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان می ‌رسد و براساس قانون، دستگاه‌‌‌هایی که نتوانند تا این تاریخ تکالیف قانونی خود را انجام دهند، براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.

طبق این ضرب الاجل اعلام شده، فقط یک روز تا تاریخی که دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها فرصت دارند، باقی مانده است، اما هنوز هم برخی از دستگاه‌ها از اتصال به این درگاه خودداری کرده یا کم‌کاری می‌کنند و از اجرای قانون سر باز می‌زنند.

 13 سال انتظار به پایان نزدیک می‌شود

هجدهم اسفند ماه سال 99 بود که نمایندگان مجلس برای چندمین بار مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 را اصلاح کردند و تا یک سال به دولت و دستگاه‌های صادرکننده مجوز، وقت دادند تا همه موارد مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کار را به درگاه ملی مجوزها متصل کنند.

در سال های گذشته، بسیاری از دستگاه‌ها حتی اعلام نمی‌‌کردند که چند نوع مجوز و در چه قالب‌هایی ارائه می‌کنند و به خاطر همین مساله همکاری نکردن دستگاه ها، مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به کندی پیش می ‌رفت؛ اما در مصوبه سال ۹۹ این امکان فراهم شد تا مسیر عوض شود و جریان هایی که ۱۲ سال از اجرای این قانون خودداری می کردند، مجبور به رعایت و اجرای قانون شوند.

سه گروه مخالف درگاه ملی مجوزها

به عقیده کارشناسان، مخالفان و سنگ اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می‌ توان به سه دسته و گروه عمده تقسیم کرد؛

اولین گروه، سیاست‌گذاران و دستگاه‌‌های اجرایی هستند که در اقتصاد کشور، رشد و توسعه کسب و کارها را لازمه توسعه کشور نمی‌دانستند و نسبت به آن احساس بی نیازی می‌کردند، به عبارت دیگر، مسوولان دولتی که کشور را تک محصول و وابسته به نفت می‌خواستند، اولین گروه مخالفان شفاف‌شدن روندهای صدور مجوزها در کشور هستند.

گروه دوم، انحصارگرانی هستند که به دلیل بر هم خوردن تعادل خودساخته در زمینه کسب و کارهای موجود، مخالف افزایش تعداد تولیدکنندگان در کشور بودند، این گروه به زعم خود در صورتی که تعداد افراد حاضر در برخی صنف ها افزایش یابد، سود کسانی که در این صنف در حال فعالیت هستند، کاهش چشم‌گیری خواهد داشت. انحصار موجود در برخی رشته ها سبب کاهش کیفیت خدمات و تولیدات ارائه شده به مصرف کنندگان شده است.

گروه سوم، مخالفان الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار هم کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی و صادرکننده مجوزها هستند که به دنبال باقی ماندن حق امضای طلایی برای خود بودند.
طولانی شدن مراحل صدور مجوز کسب و کار، متقاضیان را در نهایت به سمت گرفتن امضای طلایی سوق می داد که این موضوع نیز آورده‌های مالی و غیرمالی برای این افراد دارای امضای طلایی داشت.
با ایجاد درگاه ملی مجوزها این مساله تا حدود زیادی از بین خواهد رفت و این افراد که با داشتن امضای طلایی تا حدود زیادی برای خود منافع ایجاد می کردند، مخالف جدی این موضوع بوده و هستند.

اصلی‌ترین الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها

در این‌باره، کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، در زمینه گروه های مخالف صدور مجوز به صورت الکترونیک، می‌گوید: گره خوردن طرح الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار با حمایت از تولید در قوانین موجب شده است‌ رانت و امضا‌های طلایی مانع از همکاری کامل دستگاه‌ ها برای اجرای کامل این طرح باشد و همین موضوع، الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار را در دوراهی موفقیت و شکست قرار داده است.

وی‌ با اشاره به الزامات بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: یکی از الزامات مهم در بهبود فضای کسب و کار حذف قوانین مخل در زمینه پشتیبانی از تولید و کسب و کار است. در این زمینه دولت و مجلس باید قوانین قدیمی و کهنه ای که شروط سختی را به کارآفرینان تحمیل می ‌کند، حذف کنند‌ زیرا اگر همچنان قوانین رانت زا و انحصارگرا وجود داشته باشد، این طرح نیز شکست خواهد خورد.

بنابراین گزارش، فضای کسب و کار یکی از مولفه‌ های مهم در رشد و توسعه اقتصادی است؛ سهم ۵۵ درصدی مجوز‌ها در زمینه موانع تولید و کسب و کار‌ها موجب شده است با وجود اقدامات مختلف و قوانین متعدد، فضای کسب و کار کشور تا هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه که رسیدن به رتبه کمتر از ۷۰ در سطح جهانی در سال پایان این برنامه است، فاصله قابل توجهی داشته باشد.

انتهای پیام/