دیوان سالاری طولانی مانع کسب و کار / برای تولید یک کلید و پریز باید مردم کفش آهنی بپوشند

احسان ارکانی در گفت گو با خبرنگار برنا اظهار داشت: وقتی یک نفر بخواهد یک واحد تولیدی کلید و پریز در کشور راه اندازی کند باید کفش آهنی بپوشد و از ۲۰ الی ۴۰ دستگاه مجوز بگیرد و این فرآیند حدود یک سال زمان می‌برد.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد: این مسئله باعث شده که خیلی از فعالان کسب و کار و تولید اساساً در این فرآیند انقدر اذیت شوند که از سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار و واحد تولیدی منصرف شود.

 ارکانی در ادامه گفت: ما به عنوان نماینده مجلس و قوه قانونگذاری وظیفه داشتیم که وقتی با این چنین معضلی در کشور مواجه هستیم برای حل آن فکری بکنیم.

 این نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم اعلام کرد: در مجلس نظرات نخبگان اتاق بازرگانی اتاق تعاون و همه مسئولان ذیربط برای حل این مشکل گرفته شد و نهایتاً قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: با تصویب این قانون فعالیت های تولیدی و اقتصادی که مربوط به بحث‌های امنیتی سلامتی و محیط زیست مردم کشور نمی شود مجوز به صورت الکترونیکی صادر می شود این مجوزها به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم می شوند در مجوزهای ثبت محور همین که فرد متقاضی اطلاعات مورد نیاز را ثبت می‌کند و دکمه ثبت را فشار می دهد کد شناسه برای فرستاده می‌شود که این کد شناسه به منزله مجوز فرد برای راه اندازی آن کسب و کار است.

 این نماینده مجلس یازدهم در ادامه اعلام کرد: در مجوز های تایید محور هم همین است فقط مربوطه باید تایید صدور این مجوز را بدهد که در حال بررسی برای مشخص کردن این فعالیت ها هستیم.

ارکانی در ادامه گفت: برای اینکه امضاهای طلایی برای این مجوزها هم در اختیار برخی ارگان‌ها نیافتد و امضاهای طلایی تبدیل به تاییدیه‌های طلایی نشود. بازه زمانی تقریباً دو هفته‌ای برای اسطوره این مجوزها را در نظر گرفته‌ایم و این ارگان باید ظرف دو هفته نظرش را برای راه اندازی این کسب و کار اعلام کنند و اگر در مقابل آن سکوت کند پس از این ماده این مدت زمان دو هفته مجوز فرد به طور خود به خود صادر می شود این مسئله باعث می شود که فرآیند زمان‌بر هزینه زا و پر از مانع و دیوان سالارانه کسب مجوز ها در حوزه های کسب و کار و فعالیت های تولیدی برطرف شود.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: در واقع نظارت پیشینی که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست را به نظارت پسینی تبدیل کردیم به این وسیله یا به این ترتیب افراد فعالیتشان را شروع می‌کند و اگر تخلفی از آنها سر زد مورد بررسی قرار می گیرد.

 وی با بیان اینکه قبل از شروع فعالیت نظارت معنی ندارد گفت: این قانون نهایی شده و از این به بعد متقاضیان گرفتن مجوز کسب و کار در درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار که متولی آن وزارت اقتصاد است باید مجوز شان را کسب کنند بعد از این خارج از این درگاه واحد به کسی مجوزی داده نمی‌شود و این مجوز رسمیت ندارد و قانونی نیست با این وضعیت امیدواریم که در گام قبل از شروع فعالیت های تولیدی و کسب و کار موانع برطرف شود.

انتهای پیام/

خبرنگار: مصطفی کمالو