به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ زعفران محصولی که در کنار فرش دست بافت ایران را به آن میشناسند امروزه قیمت بعضی از انواع آن تا کیلویی 39 میلیون تومان در ایران بالا رفته است. در ماههای اخیر اتفاقاتی در این صنعت روی داده که فریاد بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان آن را بلند کرده است.
ماجرا از سال 98 شروع شد و تا امروز ادامه پیدا کرده است، همه چیز از یک قرارداد شروع شد، سازمان تعاون روستایی وقت، 46 تن زعفران را از کشاورزان خریداری کرد و سپس آن را به یک مجموعه فروخت؛ براساس تعهد اخذشده از خریدار، قرار بود همه محصول صادر شود اما بعد از 2 سال خریدار میخواهد آن را در بازار داخلی عرضه کند.
میزان کل خرید زعفران تعاون روستایی در سال 98 بیش از 74 تن بود که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه بهمیزان 46 تن باقی مانده است.
این محصول که از کشاورز بهنرخ هشت تا نه میلیون تومان خریداری شده، تعهد صادرات داشته است اما قرار است این حجم زعفران در بازار داخلی فروخته شود آن هم در حالی که تفاوت سود آن، حداقل 700 میلیارد تومان است که به جیب تولیدکننده نمیرود.
این مسئله باعث شد تولیدکنندگان زعفران بهسراغ نمایندگان مجلس بروند و هیئت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود به ماجرا ورود پیدا کنند.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به مستندات، این مسئله پیگیری میشود و در صورت تأیید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
سلمان اسحاقی نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در صحن علنی مجلس در این ارتباط گفت: آدرس مافیایی زعفران را دارم که 47 تن زعفران در انبارهای خود دارند و هرشب لرزه به تن من میاندازد؛ زیرا هر آن میتواند با ورود این حجم از زعفران به بازار؛ اقتصاد تولیدکنندگان را بههم ریزد.
وی افزود: مجلس اجازه نخواهد داد که چنین مفاسدی که از دولت قبل وجود داشته است در دولتهای حال و آینده با اقتصاد و معیشت مردم بازی کند.
ورود معاون دادستانیکل به ابهامات رانت 700میلیاردتومانی عرضه داخلی زعفران
سعید عمرانی معاون قضایی دادستانکل کشور در گفتگویی با اشاره به ابهامات اخیر مطرحشده در خصوص عرضه داخلی یک محموله بزرگ زعفران که قرار بود پیش از این بهصورت صادراتی در بورس کالا عرضه شود، گفت: با توجه به پیگیریهای مختلف انجامشده این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بررسیهای مقدماتی در این خصوص انجام شده است.
بهگفته معاون قضایی دادستانکل کشور بررسیهای مقدماتی در این خصوص انجام شده و مباحث طرفین در این مورد شنیده شده است و بررسی تکمیلی نیز انجام خواهد شد.
در سال 1399 مقرر گردید با هدف حمایت از تولیدکنندگان زعفران مازاد بر نیاز داخل با هدف صادرات توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شود، بر این اساس 46 تن زعفران با قیمت 8 تا 10 میلیون تومان خریداری شد و بایستی با عرضه در بورس کالا فرایند صادرات آن تکمیل میشد.
بررسیها نشان میدهد بخشی از این محموله بهجای عرضه صادراتی با هدف عرضه داخلی به یک مجموعه فروخته شده است که این اقدام مغایر تصمیمات پیشین وزارت جهاد کشاورزی است، بر این اساس حداقل 700 میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.
آخرین خبر از سرنوشت زعفرانها
آخرین خبر از وضعیت این زعفرانها که قرار بود برای جلوگیری از ورود به بازار خرید توافقی شود، اما مطرح است که بهجای صادرات سر از بازار در آورده است و بهصورت بخش بخش در بازار تزریق شده است.
اکثر صادرکنندگان زعفران معتقدند شروطی که سازمان تعاونی روستایی در سال های گذشته برای صادرات زعفران گذاشته که کماکان ادامه دارد در تضاد شرایط فروش این زعفران ها است.
این مسئله نگرانی صادرکنندگان و تولید کنندگان زعفران که باعث ایجاد صدها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم شده اند را به همراه داشته، چرا که انجام این قرارداد باعث تعطیلی اکثر مجموعهها خواهد شد و هیچ کدام از آنها توان رقابت با چنین رانتی را ندارند.
انتهای پیام/