مبارزه با مفاسد کوچک ما را از مبارزه با فسادهای راهبردی غافل نکند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، همایش ملی «فساد اقتصادی و اداری؛ از پیشگیری تا مقابله» با هدف بررسی ریشه‌ها و ابعاد گوناگون فساد اقتصادی و اداری در ایران و ارائه راهکارهای کلان برای پیشگیری و مقابله با فساد امروز سه شنبه 31 خردادماه در کتابخانه ملی برگزار شد.

 میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری از پیشگیری تا مقابله با بیان اینکه ما آمار دقیقی در حوزه فساد در کشور نداریم اظهار کرد: در ماه‌های اخیر تلاش فراوانی برای دستیابی به آمار و و ارقام دقیق در حوزه فساد و مبارزه با فساد کرده‌ایم ولی این کار آسانی نیست. البته بدون داشتن آمار دقیق نمی‌توان جمع بندی مناسبی در اولویت بندی برای مبارزه با فساد داشت.

وی با بیان اینکه ما دو فساد راهبردی و تاکتیکی در کشور داریم افزود: در سالهای گذشته با مفسدان و فسادهای خرد برخورد شده است که در جای خود لازم است اما این امر نباید ما را در مقابله با فسادهای تاریخی و راهبردی که ناشی از تصمیمات غلط و بی توجهی به اصول انقلاب اسلامی بود است غافل کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد از غفلت از فسادهای راهبردی که در کشورمان رخ داده است تصریح کرد: بخشی از بی عدالتی‌ها، عدم بهره وری و نارضایتی‌های امروز ناشی از تصمیمات غلط و فساد برانگیز در سالهای دور گذشته است. امروز اگر با مشکل کم آبی در استان‌هایی مثل اصفهان و یا آلودگی هوا در اراک هستیم ناشی از همین فسادهای راهبردی است.

وی اضافه کرد: عدم همه جانبه نگری و دقت در تصمیم گیری از یک طرف، بی توجهی به نظرات کارشناسی و تعجیل‌های بی مورد، بده بستان‌ها و گروکشی های سیاسی و نفوذ در نظام برنامه ریزی کشور از مصادیق فسادهای راهبردی در نظام اداره کشور بوده که امروز نتایج آن را می‌بینیم.

لطیفی با بیان اینکه نظام بانکی ناکارآمد امروز باعث خلق پول و ایجاد تورم فسادزا است خاطرنشان کرد: فسادی که امروز در کشور از آن صحبت می‌کنیم از نوع فساد راهبردی است و ما بر این باوریم که جز با همت مسئولان دلسوز، دانشگاهیان و حوزویان نخبه و روحیه جهادی، نمی‌توان این مشکلات را حل کرد.

معاون رئیس‌جمهور در خصوص مبارزه با مفسدان و فسادهای خرد در دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه فرآیند ثبت تخلف برای مردم پیچیده و دور از دسترس است افزود: ما باید در این راستا از الگوهای جدید استفاده کنیم تا بتوانیم فساد را شناسایی و کنترل کنیم به نحوی که مردم با اطمینان خاطر و به راحتی بتوانند هرجا که فساد یا تخلفی را دیدند آن را گزارش کنند و نگران تسویه حساب‌های شخصی نباشند.

لطیفی با تاکید بر لزوم تقویت حوزه حکمرانی الکترونیکی اظهار کرد: تا زمانی که مسیر ارزیابی از دولت را به سمت مردم را برنگردانیم و نتیجه خدمت دولت به مردم را از خود مردم دریافت نکنیم در ارزیابی‌های خود کژتابی خواهیم داشت چرا که سامانه‌های ما هنوز یکپارچه نیستند.

باید در طراحی سامانه رسیدگی به شکایت‌های مردم کاری کنیم که مردم هرجا شکایتی دارند آن را بتوانند عرضه کنند و البته در پس پرده هر موضوع به نهاد مربوطه ارجاع شده و از نهاد مذکور پیگیری و مواخذه شود تا فرایندها اصلاح شود.



تعارض منافع شخصی باعث ایجاد فساد در شکل انبوه می شود

حجت الاسلام حسن شجاعی گفت: تعارض منافع شخصی، صنفی و ساختاری سبب می شود که فساد در شکل انبوه صورت گیرد که یک مثال آن افزایش ظرفیت پزشکی بود.

 حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امروز در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری که در کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: ظرفیت کمیسیون اصل نود در مبارزه با فساد برای آحاد جامعه و حتی ساختار حکمرانی و نمایندگان مجلس کمتر شناخته شده است.

شجاعی با بیان اینکه کمیسیون اصل نود متفاوت کمیسیون های دیگر است، عنوان کرد: کمیسیون اصل نود به لحاظ دستگاهی و دستوری صلاحیت عام و گسترده و ابرازهایی برای رسیدگی به شکایات دارد. اگر ظرف یک ماه به مکاتبات کمسیون پاسخ داده نشود آن مسئول مجرم است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی از عدالت نرم برای اصلاح ساختار اداری کمتر بهره بردیم، اظهار کرد: ما تلاش کردیم سهم کمیسیون نود را در اصلاح ساختار حکمرانی کشور ارتقا دهیم.

شجاعی با بیان اینکه کمیسیون اصل نود پایگاه فقهی و دینی دارد، ابراز کرد: در ادبیات قرآنی کمیسیون اصل نود نهاد جهرگو است. کمیسیون اصل نود مصداق برخی از مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر است. این کمیسیون مکان مناسبی است که مباحث فقه حکومتی، نظام و کلام را در آن بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه مفاهیم و نهادهای فقهی در ساختار حکمرانی کشور عینیت پیدا کرده است، گفت: کمیسون اصل نود نهاد فراقوه ای است که می تواند قوه چهارم برای هر حکمرانی باشد.

شجاعی با بیان اینکه مقوله عدالت نرم را می شود در کمیسیون اصل نود پیگیری کرد، اظهار کرد: طی یک سال گذشته توسط کمیسیون در موضوعات بسیار مهمی اصلاح صورت گرفت. پایگاه عدالت نرم جایگاه خوبی برای مبارزه با فساد و اصلاح حکمرانی در کشور است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره شیوه مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد باید فرایندی باشد. در کمیسیون به شکایات شخص و مصادیق و موارد در سطح کلان رسیدگی می شود اما در یک سال اخیر اولویت را در شناسایی گلوگاه‌های حکمرانی در سرچشمه قرار دادیم.

وی افزود: به عنوان مثال افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی یکی از موضوعاتی بود که رسیدگی شد. دولت سابق قبول نداشت که کمبود پزشک داریم اما در دولت انقلابی پذیرفته شد که کمبود پزشک وجود دارد و این اصل تصویب شد. تعارض منافع شخصی، صنفی و ساختاری سبب می شود که فساد در شکل انبوه صورت گیرد که یک مثال آن افزایش ظرفیت پزشکی بود.

شجاعی با بیان اینکه عدم شفافیت یکی از عوامل فساد اقتصادی است. ابراز کرد: ما وارد دورانی با حکمرانی کلان شدیم که فهم تاریخی و دستگاه فقهی و فکری ما فهم مقوله کلان را کم دارد. در سطح خرد راه‌حل‌های خوبی برای مبارزه با فساد داریم اما در سطح کلان دست ما با هویت اسلامی و شیعی خالی است.

وی با اشاره به مجوز شرعی کنترل جمعیت در دوره ای از انقلاب، گفت: مجوز کنترل شرعی جمعیت به دو شرط مستلزم اشکال نداشت یکی شامل عمل حرام نشدن و دیگری دائمی نبودن آن است اما اشکال کار اینجا بود که سوال و مساله کلان و پاسخ آن خرد بود. در این زمینه سیاست‌گذاری کلان ده‌ها سال کشور و هویت شیعه را تحت تاثیر منفی قرار ‌داد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر ما دنبال مبارزه با فساد اقتصادی هستیم باید به مسائل و مقولات کلان پاسخ کلان داده شود، خاطرنشان کرد: ساختار در سطح کلان باید مهذب باشد در غیر این صورت صرفا با وجود افراد مهذب در ساختار غیرمهذب نمی شود فساد اقتصادی را برطرف کرد.

وی در پایان سخنانش گفت: پیش‌بینی پذیری اقتصاد امری لازم است که سرمایه‌گذار در تعامل با حاکمیت آشفتگی را ملاحظه نکند در حالی که امروز ما در حوزه اقتصادی رفتارهای آشتفه و گاهی متناقض داریم که هیچ عاقلی خود را در تعامل با ما قرار نمی‌دهد.

سیاهپوش: مفاسد اقتصادی عامل اصلی رواج گناه است

امیرسیاه پوش دبیر همایش ملی فساد اقتصادی و اداری در ابتدای این همایش با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی مساله فساد در درجه اول اهمیت قرار دارد، گفت: مفاسد اقتصادی به منافع ملی، مشروعیت حاکمیت و مطالبات عمومی ضربه زده و عامل اصلی رواج گناه و فساد در سایر ارکان است. اگر نظام اسلامی دنبال کسب مشروعیت، پیشرفت، عدالت و رضایت مردم است باید با تمام قدرت با مساله فساد اقتصادی و اداری مواجهه کند.

وی افزود: نظام از همان ابتدا با توجه به امکانات انسانی خود در این موضوع اهتمام لازم را داشته و در برخی مواضع توفیق‌های آن شایسته و قابل توجه بوده است اما در برخی موارد نتوانسته در برخورد با معضلات اقتصادی و اداری موفقیت لازم را به دست آورد.

محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه امروز در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری با موضوع ماهیت فساد و مبانی مبارزه با آن به سخنرانی پرداخته و گفت: در خصوص مبارزه با فساد در حوزه داخلی و بین المللی بر مبنای اسلامی باید نگاه دقیقی به موضوع فساد داشته باشیم که در چه محیطی رخ می دهد و پس از آن مبنای مبارزه طراحی شود.

حکمت نیا با بیان اینکه تخلفات و اداری و دیوان محاسبات و مفاسد اقتصادی را مجزا باید بررسی کرد، عنوان کرد: مبارزه با فساد همچون یک فرمول ریاضی باید خوب درک شود. وقتی از فساد صحبت می‌شود به طور قطع مقام عمومی در میان است که در ادبیات حقوقی دستاورد و منفعتی دارد.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ادامه داد: یک دستاورد این است که بیت المال در دست مقام عمومی باشد و او در تنظیم روابط مردم اختیاراتی دارد که در ابعاد مختلف می تواند مجوز دهد که رقبا در گرفتن امتیازات از مقامات عمومی می‌توانند بازی رقابت را تغییر دهند. در ماهیت فساد طرفین ذی نفع هستند و مشکل اساسی اینجا است که به طور طبیعی شکایتی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه فساد متضرر شخصی وجود ندارد، اظهار کرد: وقتی یک مقام دارای صلاحیت در مقام قدرت می‌تواند تصمیم بگیرد این رفتار انحصاری او را در معرض فساد قرار می‌دهد زیرا افراد بازار را محاسبه کرده و سعی می‌کنند که نظر این مقام قدرت را به دست آورند. با پیچیده شدن جوامع مبارزه با فساد سخت شده است.

نخستین فرمول مبارزه با فساد این است که افراد پاک دست را در راس قرار دهیم اما این امر چقدر تضمین دارد و با نفاق آن چه می شود کرد، کما اینکه در صدر اسلام هم منافقین برنامه اجتماعی پیامبر(ص) را در هم می‌ریختند.

حکمت نیا با بیان اینکه کدهای اخلاقی مسئولان لازم اما کافی نیست، اظهار کرد: گاهی فرد تخصص دارد اما تعهد ندارد و برعکس آن هم وجود دارد. در مبارزه با فساد باید اختیارات افراد را با دقت تعیین کرد و کمربندی ایمنی اخلاقی برای آن قرار داده شود.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری با اشاره به نامه امیرمومنان امام علی(ع) به مالک اشتر، ابراز کرد: امام علی(ع) مالک و مردم را به یکدیگر سفارش می کرد. حضرت هنگامی که حاکمیت شهری را به مالک دادند فرمودند که مالکیت زمین به اقوام و خویشان خود ندهمد که از قدرت سوء استفاده نکنند. این همان کمربند امنیتی اخلاقی است که با فساد مبارزه می‌کند.

وی با بیان اینکه فساد در جایی مطرح می‌شود که مقام دولتی دارای قدرت انحصاری بخواهد در زمینه اقتصادی ورود پیدا کند، گفت: این انحصار در حوزه بیت‌المال و قدرت به دو شکل نمود پیدا می‌کند و ساختار اجتماعی را به هم می‌ریزد. یکی از راهها در مبارزه با فساد این است که اختیارات شخص را محدود کرده و راه دیگر آن این است که یک مقام صالح را مسئول کنیم، سوم اینکه نظارت‌های طولی طراحی شود.

حکمت نیا افزود: برای اینکه اعمال اختیارات انحصاری صورت گیرد و فساد وجود نداشته باشد باید فرایندها مدیریت شوند. ضمن اینکه فرایندها باید شفاف باشند و مقام تصمیم گیرنده پاسخگو باشد و مردم را اقناع کند. همچنین مقام دولتی باید کداخلاقی داشته باشد یعنی فکر، بیان و کردار او هماهنگ بوده و نفاق نداشته باشد.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد اقتصادی رقابت سالم در جامعه را به هم می ریز، ابراز کرد: فساد اقتصادی عامل اختلاف طبقاتی شده و سبب احساس ناامنی برای اقشار جامعه می شود به تبع در سیستم‌های انتخاباتی کسانی برای جامعه تصمیم می‌گیرند که با فساد بالا آمدند و نظام اجتماعی را به هم می ریزند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در ایجاد عدالت و امنیت، احساس و وجود فساد را از یکدیگر جدا است. اگر احساس فساد در جامعه تقویت شود مردم احساس ناامنی و ناامیدی خواهند داشت و به آنها تلقین می‌شود که با تلاش به چیزی دست پیدا نمی‌کنند.

انتهای پیام/