مبنای محاسبه رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود

وی توضیح داد: آموزش و پرورش در تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، مکلف شده است شیوه‌نامه‌ای برای فرایند اجرای آیین‌نامه و قانون رتبه‌بندی معلمان با همکاری سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تدوین کند. 

نوری تصریح کرد: همچنین برخی تکالیف دیگر در آیین‌نامه مشخص شده است که چون از قبل در دست بررسی بود، آماده سازی شده است و ان‌شاءالله رتبه‌بندی وارد مرحله اجرا در نظام آموزش و پرورش می‌شود.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی، معلمان مدارس استثنایی، ابتدایی و مناطق محروم هر سال، سه ماه ارفاق می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، هر دوره برای آنها، یک سال کوتاه خواهد شد اما برای نخبگان یکبار و بار اول، 3 سال ارتقای رتبه بعدی را خواهند داشت.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگیان رسمی و پیمانی مشمول رتبه‌بندی خواهند بود، گفت: رتبه‌بندی از زمان تدوین سند تحول بنیادین به عنوان یکی از ارکان کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم مطرح بود؛ در راهکار 2 هدف عملیاتی 10 سند تحول عنوان شده است که معلمان صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای، تخصصی و عمومی را داشته باشند که رتبه‌بندی نامیده شده است.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 1390 رونمایی شد، افزود: در سال 1392، بحث رتبه‌بندی در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب آمد و بعد هم در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد.

نوری به تاریخچه رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: در طول این مدت در ارتباط با رتبه‌بندی گام‌هایی برداشته شد اما منجر به رتبه‌بندی نشد و هر بار رتبه‌بندی به میدان می‌آمد و یک بخشی به نام رتبه‌بندی اجرا می‌شد که در واقع افزایش حقوق و مزایا بود.

وی ادامه داد: رتبه‌بندی به این معنی که در ماده یک قانون رتبه‌بندی آمده است، اجرا نشد تا آنکه آیت‌الله رئیسی در شعارهای انتخاباتی خود در جمع فرهنگیان با صراحت اعلام کرد که در تصویب نظام رتبه‌بندی معلمان تسریع خواهد شد و اتفاق هم افتاد؛ حتی دولت بودجه پایداری برای آن معادل 25 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد که به 38 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دولت گذشته برای رتبه‌بندی معلمان، اعتبارات ناپایداری از فروش املاک و اموال مازاد پیش‌بینی شده بود، افزود: در واقع اموال مازادی به این اندازه به فروش نرفته بود و همچنین اعتباری که برای رتبه‌بندی پیش‌بینی شده بود 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای سه ساله بود در حالی که دولت سیزدهم 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای 18 ماهه این قانون پیش‌بینی کرده است.

وی اضافه کرد: همکاری دولت، مجلس و شورای نگهبان به این سمت رفت که قانون رتبه‌بندی معلمان تصویب شود و در ادامه آیین‌نامه رتبه‌بندی آماده شد و اکنون هم ابلاغ شده است؛ همچنین تصویب شیوه‌نامه زمان کوتاهی خواهد برد.

نوری با بیان اینکه جمعیت ذی‌نفع رتبه‌بندی 800 هزار نفر هستند، اظهار کرد: رتبه‌بندی شروع شده است تا به کیفیت نظام تعلیم و تربیت برسیم و اگر این هدف تأمین شود قطعا رتبه‌بندی به سمت آن هدف نهایی خودش پیش خواهد رفت.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بین آیین‌نامه‌ای که ما پیشنهاد کرده بودیم و آیین‌نامه موجود اختلاف ماهوی وجود ندارد و آیین‌نامه خوبی است، افزود: آیین‌نامه برخی از جزئیات را مشخص کرده است مثل اینکه چه کسانی را شامل نمی‌شود؛ به عنوان مثال کسانی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند چرا که بحث ارزیابی کیفیت، شایستگی‌ها و تجارب مطرح است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: از جمله افرادی که مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند شامل افرادی است که مأمور به سایر دستگاه‌ها هستند، مأمور به تحصیل هستند و یا کسانی که کد شناسه کارمندی ندارند؛ همچنین کسانی مازاد باشند یعنی در مدرسه برایشان کاری نیست و تمایل هم ندارند به جایی بروند که ما نیاز داریم؛ یعنی چه در دوره‌های تحصیلی دیگر و چه در همان دوره تحصیلی در جای دیگر کار کنند. 

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه تعداد دانش‌آموزان زیاد شده و تعداد بازنشستگی هم بیشتر داریم، تمام معلمان را می‌توانیم سازماندهی کنیم؛ اگر هر معلمی جایی مازاد باشد و به اداره آموزش و پرورش مراجعه کند، در همان شهر سازماندهی می‌شود.

نوری با تأکید بر اینکه قانون رتبه‌بندی برای معلمان شاغل هست، گفت: یک تعداد افراد داریم که به دلیل کمبود نیروی انسانی در سال 1357، 1358، وارد ادارات آموزش و پرورش شدند اما چون معلم هستند و در ادارات کار می‌کنند، رتبه‌بندی شامل آنها می‌شود اما تعدادی از افراد به عنوان کارمند اداری استخدام شدند که شامل آنها نمی‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر گروه دوم واجد صلاحیت معلمی باشند و در مدرسه کار معلمی انجام دهند، رتبه‌بندی شامل آنها می‌شود اما دوباره نمی‌توانند به اداره برگردند.

وزیر آموزش و پرورش درباره تنزل درجه، اظهار کرد: قانونگذار هر سه سال یکبار، ارزیابی را برای معلمان قرار داده است؛ اگر معلمان در دوره ارزیابی نتوانند رتبه‌ بعدی را کسب کنند، در فرایند اداری قرار می‌گیرند؛ قانونگذار دقیق دیده است چون یک کسی که معلم است باید مؤلفه‌های چهارگانه یعنی شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه را داشته باشد.

وی افزود: معلم باید توانمندی‌هایی را کسب کند و به ظهور و بروز برساند تا بتواند متربی را هدایت کند و اگر نتواند متربی را هدایت کند، به مجموعه اداری می‌رود.

نوری با بیان اینکه معلم باید مادام خود را به‌روز نگه دارد البته معلمان ما عموما اینچنین هستند، تصریح کرد: معلمان باید همواره خود را آماده نگه دارند و منطبق بر شایستگی‌ها در نظام تعلیم و تربیت حضور پیدا کنند؛ یکی از شایستگی‌ها که روی آن غفلت شده، شایستگی‌های عمومی است؛ منظور از شایستگی‌های فردی، شایستگی‌هایی است که مبتنی بر اعتقادات، باورها و انگیزه‌های معلمان است.

وی افزود: شایستگی‌ها بر اساس گزاره‌های رفتاری که افراد دارند توسط ارزیابان حرفه‌ای از بین همکاران چه در دانشگاه فرهنگیان و چه در درون آموزش و پرورش است، انجام می‌شود که البته حدی هم برای آنها گذاشته شده است یعنی کسانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا دارند؛ همچنین ارزیابان یک نفر نیستند و توسط همکاران‌مان در بخش‌های ارزیابی عملکرد، حراست‌ها و گزینش‌ها و... انجام می‌شود و نهایتا جمع اینها، آن شایستگی‌ فرد را احصا خواهند کرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: شیوه‌نامه به سمت مدرک گرایی و مقاله‌گرایی نرفته است بلکه به سمت کارهای پژوهشی کیفی معلمی مثل اقدام پژوهی و آنچه در صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان هست، پیش رفته است.

وی با تأکید بر اینکه بخش پژوهشی شروع خوبی در نظام تعلیم و تربیت دارد، افزود: رتبه‌بندی در واقع آمده است تا چرخش نظام آموزش و پرورش عمومی کشور را از نظام تک ساحتی به شش ساحتی حرکت دهد.

نوری در پاسخ به این پرسش که «تکلیف معلمانی که هیچکدام از رتبه‌ها را کسب نکنند چه می‌شود؟»، اظهار کرد:  قانونگذار پیش‌بینی کرده است که اگر فرهنگی کف امتیاز که 470 است را کسب نکند، از تاریخ اجرای رتبه‌بندی از مزایای رتبه اول یعنی آموزشیار معلم به مدت یکسال برخوردار می‌شود و مهلتی داده می‌شود تا رتبه خود را کسب کند.

وی ادامه داد: کسانی جدیدالاستخدام هستند تبدیل وضعیت‌شان منوط به این است که بعد از دو دوره ارزیابی، رتبه «مربی» را کسب کنند ولی در جریان رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.

وزیر آموزش و پرورش درباره کسانی که معترض به رتبه‌بندی هستند، گفت: افراد معترض می‌توانند به هیأت‌های ممیزی بالاتر شکایت خود را ارائه دهند و همچنین برای کسانی تخلف کرده باشند چه ارزشیابی‌شوندگان برای کسب رتبه و چه ارزشیابی کنندگان در رتبه‌بندی، تکالیف تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در قانون هیأت‌های ممیزه پیش‌بینی شده است، افزود: در هیأت‌های ممیزه بخشی از کارکنان اداری، رئیس دانشگاه و کسانی که در بخش‌های ستادی هستند و همچنین صاحبنظرانی که در هیأت ممیزه مرکزی عضو می‌شوند، حضور دارند و احصای رتبه‌ها در لایه‌های مختلف پیش‌بینی شده است تا کمترین اعتراض و اعمال سلیقه صورت گیرد.

نوری با تأکید بر اینکه مبنای محاسبه رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود، بیان کرد: برای اجرای رتبه‌بندی، در جدول ۹ قانون بودجه، ۳۸ هزار میلیارد تومان دیده شده است که مشمولان هر میزان باشند، می‌توان محاسبه کرد و البته این سقف را باید رعایت کنیم.

وی تصریح کرد: آنطور که آقای میرکاظمی قول دادند با صدور احکام، پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت البته بر اساس مقتضیاتی که دولت دارد این پرداخت‌ها قطعا محقق خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «چه زمانی می‌توانیم شاهد تأثیر رتبه‌بندی باشیم؟»، گفت: رتبه‌بندی چرخه بسیار خوبی ایجاد می‌کند و یکی از چرخه‌ها، فعال کردن دانشگاه فرهنگیان است و معلمان سه سال یکبار ارزشیابی می‌شوند و باعث می‌شود که معلمان دائما آماده باشند یعنی دوره‌هایی گذاشته می‌شود که معلمان دانش‌های روز و روش‌های جدید را بیاموزند.

وی افزود: در آیین‌نامه قانون پیش‌بینی شده است که بعد از دو سال اجرا باید گزارشی را از تأثیر بر نظام تعلیم و تربیت ارائه دهیم و اگر نیاز به تغییرات داشته باشد، پیشنهاد دهیم.

نوری با بیان اینکه رتبه‌بندی باید سریع و دقیق اجرا شود، اظهار کرد: انتظار است رتبه‌بندی سریع اجرا شود و ما هم به این انتظارات احترام می‌گذاریم؛ از همکاران می‌خواهیم قانون رتبه‌بندی را یکبار بخوانند.

انتهای پیام/